وقف الإبادة .. مطلب الفلسطينيين في يوم التضامن العالمي معهم
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
الثورة / وكالات
التضامن الحقيقي هو ما ينتج عنه وقف للإبادة الإسرائيلية الجماعية .. هذا ما يؤمن به الفلسطينيون في قطاع غزة بعد 14 شهرًا من الحرب الدامية وهم يعيشون ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وصادف الجمعة الماضي 29 نوفمبر، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهو اليوم الذي أعلنت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1977 تخصيصه لهذه القضية.
ويعود تاريخ هذا اليوم إلى قرار تقسيم فلسطين الذي صدر عام 1947، ما يجعله لحظة محورية في الذاكرة التاريخية للصراع.
أوقفوا الإبادة
ويقف الحاج الفلسطيني عبد العال حميد ليغطي خيمته في مواصي خانيونس ببعض النايلون لمحاولة منع تسلل مياه الأمطار إلى داخلها ويقول لمراسلنا: لقد مللنا بيانات التضامن، التضامن الفعلي هو الذي يترجم إلى إجراءات توقف هذه الإبادة وهذا القتل اليومي، التضامن الحقيقي الذي يؤمن حفنة طحين لنا ورغيف خبز وخضروات وحليب لأطفالنا.
ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حرباً دامية على قطاع غزة، قتلت وأصابت فيها أكثر من 149 ألف فلسطيني، فيما فقد قرابة 10 آلاف يعتقد أن غالبيتهم شهداء وبات مليونا غزي مشردون ونازحون يعيشون في خيام أو مراكز إيواء أو بقايا منازل مدمرة بعدما هجرتهم قوات الاحتلال قسرا أو دمرت منازلهم.
ما قيمة التضامن مع العجز عن وقف قتلنا؟
الشاب الجامعي سالم شراب، يقول: نحن نقدر كل شكل من أشكال التضامن، لكن لا نريد أياماً ومسميات، نريد إجراءات توقف القتل اليومي للأطفال والنساء وتوفر الطعام للجوعي، متسائلاً ما قيمة أن نحتفل بالتضامن العالمي والعالم بأسره يعجز أو يتواطأ في قتلنا؟.
وعادة ما تتحول مناسبة اليوم العالمي إلى منصة لإصدار بيانات مناصرة للحق الفلسطيني، دون أن يتطور ذلك إلى إجراءات فعالة في وجه الاحتلال الذي يمارس جرائمه المختلفة ضد الفلسطينيين منذ أكثر من سبعة عقود ونصف.
غوتيريش: أصبحت غزة بحالة خراب
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال: إن الأمم المتحدة ستواصل تضامنها مع الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف في العيش بسلام وأمن وكرامة.
جاء ذلك في رسالة تضامن وجهها غوتيريش، لمناسبة “اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني”، وهي المرة الثانية التي تتجدد فيها المناسبة مع استمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في قطاع غزة دون رادع.
والمناسبة التي تنظمها الأمم المتحدة منذ عام 1977، نص عليها القرار 181 الصادر عن جمعيتها العمومية في 29 نوفمبر 1947، للتذكير بقرار تقسيم فلسطين.
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: “بعد مرور أكثر من عام، أصبحت غزة بحالة خراب، وتزداد الأزمة الإنسانية سوءاً يومياً، وهذا أمر مروع، لا يمكن تبريره”.
ورغم تعبيرات التضامن البراقة إلا أن الأمم المتحدة كما كل الأجسام الدولية عجزت عن وقف الإبادة ضد الفلسطينيين نتيجة تواطؤ دول الغرب وعلى رأسها أمريكا مع الاحتلال الإسرائيلي، وإفشالها مرة تلو الأخرى قرارات وقف إطلاق النار التي كان مجلس الأمن يسعى لإقرارها.
ويشدد غوتيريش: “آن الأوان لوقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة، وإنهاء الاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية، بحسب ما أكدته محكمة العدل الدولية والجمعية العامة”.
وتابع قائلاً: “في هذا اليوم من كل عام، يقف المجتمع الدولي متضامناً مع كرامة الشعب الفلسطيني وحقوقه وعدالة قضيته وتقرير مصيره، إلا أن إحياء الذكرى هذا العام مؤلم لأن تلك الأهداف الأساسية أصبحت بعيدة المنال عما كانت عليه في أي وقت مضى”.
تكريس التضامن بوقف الإبادة
مركز الميزان لحقوق الإنسان دعا المجتمع الدولي وأحرار العالم لتكريس تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، وضمان احترام القانون الدولي بالعمل الفوري لوقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة للشهر الرابع عشر (420 يوماً) على التوالي في قطاع غزة.
وتأتي هذه المناسبة للمرّة الثانية والشعب الفلسطيني يرزح تحت جريمة الإبادة الجماعية، بما تشمله من جريمة تطهير عرقي وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولاسيما إجبار ما يزيد عن مليوني نسمة من سكان القطاع للنزوح عدة مرات، والتكدس في وسط قطاع غزة، ومواصي خانيونس في الجنوب، وإجبارهم على العيش في ظروف إنسانية قاهرة في ظل القصف المتواصل واستهداف أماكن نزوحهم، وفي استخدام التجويع كسلاح، ومنع إمدادات الكهرباء والمياه والدواء والغذاء.
ويشدد المركز الحقوقي على أن ذلك يأتي في إطار سياسة مدروسة تهدف إلى إفناء الشعب الفلسطيني أو جزءاً منه خصوصاً في قطاع غزة، وفيما تواصل قوات الاحتلال المحرقة في شمال القطاع، فإن القصف والقتل الجماعي والتجويع لم يتوقف في كافة أرجاء قطاع غزة، كما تتواصل سياسة الاعتقال التعسفي والتي تصاعدت في الآونة الأخيرة، واستخدام المعتقلين كدروع بشرية، فيما تواصل تعذيب المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية.
حقائق عن الإبادة
وتواصل قوات الاحتلال عمليات القتل بالجملة في قطاع غزة، حيث بلغ عدد الشهداء (43.972) وصلوا إلى المستشفيات، من بينهم (17.492) طفلاً، و(11.979) سيدة، فيما بلغ عدد الجرحى (104.008) من بينهم 70٪ من النساء والأطفال، دون احتساب المسنين والمرضى من الذكور، ومع الأخذ في الاعتبار أن هناك ما يزيد عن (11,000) مفقود لم يتم انتشال جثامينهم من تحت الأنقاض، أو ممن لا يزال مصيرهم مجهولاً، ما يظهر أن السواد الأعظم من ضحايا الإبادة الجماعية هم من المدنيين، ويدحض روايات قوات الاحتلال الزائفة والمضللة.
وتستمر عمليات التدمير الإسرائيلية الممنهجة، والتي تتمدد في جرائم نسف مربعات سكنية ومنشآت مدنية وتجريف الطرقات في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون وشرق وجنوب وغرب مدينة غزة، وفي المنطقة الوسطى شرق وغرب مخيم البريج وشمال غرب مخيم النصيرات وشرقي مدينة دير البلح، وفي مناطق رفح الشرقية والغربية، حيث دمرت قوات الاحتلال أكثر من (160,000) وحدة سكنية بشكل كلي، وأكثر (83,000) وحدة سكنية دمرتها بشكل جعلها غير صالحة للسكن، وأكثر من (193,000) وحدة سكنية لحقت بها أضرار جزئية.
وتجدر الإشارة إلى أن كل المناطق السكنية التي اجتاحتها قوات الاحتلال أصبحت غير قابلة للحياة، حتى لو أوقفت جريمة الإبادة الجماعية اليوم، بعد أن دمرت البنية التحتية الضرورية للحياة، جرى تدمير (3,130) كيلو متر أطوال من شبكات توصيل التيار الكهربائي، و (125 محولاً لتوزيع الكهرباء، (330,000) متر طولي من شبكات أنابيب توزيع المياه، و(655,000) متر طولي من شبكات الصرف الصحي، كما جرفت (2,835,000) متر طولي من شبكات الطرق والشوارع المعبدة، و (717) بئر مياه.
وتواصل قوات الاحتلال استخدام التجويع كسلاح حرب، وتمنع دخول إمدادات الغذاء والدواء، وتواصل قطع التيار الكهربائي وإمدادات المياه عن قطاع غزة، كما تحمي وتدعم قطاع الطرق، وتسهل سرقتهم للمساعدات باستهدافها كل من يحاول حماية العدد القليل من شاحنات المساعدات، وفي هذا السياق قتلت قوات الاحتلال (706) رجال شرطة مدنية أثناء محاولتهم حماية المساعدات أو في محاولة ضمان احترام القانون في المجتمع.
وتظهر الوقائع الميدانية على الأرض أن قوات الاحتلال تهدف لمنع استعادة الحياة في قطاع غزة، فقد قضت على الخدمات الصحية ولاسيما خدمات المستشفيات، التي كانت هدفاً مباشراً للعمليات الحربية والاقتحامات والتخريب والتدمير وأخرجت (34) مستشفى عن الخدمة، (من بينها المستشفيات الرئيسية كالشفاء وناصر والإندونيسي وغزة الأوروبي، والتي لم تدمر بشكل كلي، فإنها لم تعد قادرة على تقديم الخدمات بعد أن دمرت الأقسام، وأجهزه التشخيص من رنين مغناطيسي وأشعة مقطعية وغيرها)، و(80) مركزاً صحياً عن الخدمة، كما استهدفت (162) منشأة صحية، وقتلت (1054) من أفراد الطواقم الطبية، واعتقلت (319) آخرين، قضى بعضهم تحت التعذيب، ودمرت (134) سيارة إسعاف.
الحرمان من التعليم
وللعام الثاني على التوالي، يحرم أطفال وشباب وشابات القطاع من حقهم في التعليم، في ظل تعثر كل المبادرات الفردية والمؤسسية والحكومية في استخدام التعليم عن بعد، في ظل انقطاع التيار الكهربائي المتواصل وغياب البدائل لعامة الناس، وبعد أن دمرت قوات الاحتلال (131) مدرسة وجامعة بشكل كلي، و(346) مدرسة وجامعة بشكل جزئي، فيما تحولت المدارس التي نجت من التدمير الكلي إلى مراكز إيواء للنازحين، ومع ذلك، هاجمت قوات الاحتلال بالصواريخ (204) مركز إيواء وخيام نازحين.
وتستهدف قوات الاحتلال طواقم الدفاع المدني التي تكابد للقيام بدورها في ظل تدمير معداتها وسيارات الدفاع المدني ومعدات البلديات من جرافات وحفارات، واستهدفت أفراد طواقمها فقتلت (86) من رجال الدفاع المدني، واعتقلت العشرات كان آخرهم فريق الدفاع المدني العامل في جباليا.
هذا وتحاول قوات الاحتلال جاهدة منع التغطية الصحفية لجرائمها الواضحة والتي وثقها بعض مجرمي الحرب من جنودها بأنفسهم ونشروها على مواقع التواصل الاجتماعي للتباهي بما اقترفوه من جرائم، وفي هذا السياق، منعت سلطات الاحتلال دخول أي صحفي أجنبي أو وكالة أنباء أو محطة فضائية أجنبية إلى قطاع غزة، وواصلت ملاحقة الصحفيين المحليين، فقتلت (189) صحافي واعتقلت العشرات.
محاربة أونروا
وفي ظل هذه الأوضاع الخطيرة، أعلنت دولة الاحتلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وهي المنظمة التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة والمنوط بها تقديم الإغاثة والتشغيل للاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم لديارهم التي هجروا منها عام 1948، وأنها غير قانونية، وتمنعها من القيام بعملها، بهدف شطب حق العودة للفلسطينيين، ومحاصرتهم وتعريضهم للجوع وإلحاق الأذى في صفوفهم.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
معاناة غزة بالأرقام في 2024.. قصص مأساوية لحرب الإبادة والتطهير العرقي
يمانيون../
عامٌ آخر ينتهي؛ وإبادة جماعية صهيونية لم تنته.، فبعد عام حافل بالدم القاني الذي سال ويسيل من أجساد الفلسطينيين، عام سيطر فيه المحتل الإسرائيلي على “معبر رفح” البري ومحور “فيلادلفيا” من الجانب الفلسطيني، ووسع مساحة ما بات يعرف بمحور “نتساريم” حتى أصبحت مساحته 56 كيلو متر مربع.
عامٌ لم يكتفي فيه ذات المحتل على فصل القطاع لشمال وجنوب، بل فصل شماله أيضاً عن غزة، فأصبح جيش الاحتلال في المنتصف بين “مخيم جباليا، وجباليا البلد وبيت لاهيا ومشروع بيت لاهيا وبيت حانون وتل الزعتر من ناحية”، ومدينه غزه من ناحيةٍ أخرى، وبات القتل في كل مكان، إلا أنه في شمال تركز.
شمال القطاع المنكوب بات أكثر بكثير من أي تصور، ولأن “القتل والقتل فقط” هو هدف الاحتلال، أخرج مشافي الشمال عن الخدمة، كما فرق الانقاذ مثل الدفاع المدني، ورئينا خلال هذا العام جثامين الشهداء تنهشها الكلاب الضالة في الشوارع دون دفن، وباتت الإصابات مشاريع شهداء، فلا منقذ لهم ولا علاج.
وعلى ذكر العلاج فقد سجل شمال غزة أكبر نسبةٍ في خروج المستشفيات عن الخدمة، “مستشفى بيت حانون، مستشفى الاندونيسي، ومستشفى اليمن السعيد”، جميعها خارج الخدمة بعد سيطرة الاحتلال عليها، ومجمع “كمال عدوان الطبي ومستشفى العودة”، يخرجه العدو عن الخدمة تارةً، وتعود للعمل فيستهدفها مرات أخرى.
غزه ليست أفضل حالاً من شمالها، فقد كان عاماً مليئاً بالموت أيضاً، بيوت دمرت فوق رؤوس ساكنيها، ومساجد ومدارس وحتى الخيام، لم تسلم من الدمار والإحراق، وإذا ما اتجهنا جنوباً وتجاوزنا محور الموت أو ما يسمى مجازاً بمحور “نتساريم” فسنجد أن المحافظة الوسطى لا تزال تشهد مداً وجزراً.
كما “خان يونس” في الجنوب تشهد نزوحاً قسرية وقت ما يشاء جيش الاحتلال، وعودة حذرة كلما سئم نازح الجنوب نزوحهم وإن كانوا من أبناء نفس المحافظة.
أما أقصى الجنوب فتلك “رفح” بوابه القطاع يسيطر الاحتلال على أغلبها ويستهدفها دون توقف، ولا عجب أن قلنا بأن الموت أيضاً فيها أكثر من الحياة.. عامٌ كان كفيلاً لرفع أعداد الشهداء والمفقودين لأكثر من 60 ألف منهم قرابة 20 ألف طفل وأكثر من 12 ألف امرأة.
أما المصابون فقد تخطوا الرقم “107000” مصاب، وهذه ليست أرقاماً عادية عابرة، إنها قصص تحكي وجه الجريمة وما صنعه هذا العام بسكان قطاع غزة المنكوب، والذين يتوقون ليومٍ تشرق فيه شمس السلام في بلدٍ لم يروا فيها يوماً سوى الموت والإرهاب والخراب والعبث الصهيوني، أما الحرمان من المساعدة والإغاثة؛ فذلك زيادة عن أي طاقةٍ باتت تعلق الأمل على لحظةٍ يُعلن فيها وقف إطلاق النار وإنهاء شلال الدم والحرمان.
تقرير فلسطيني: غزة فقدت 6% من سكانها بنهاية 2024م
في الإطار؛ كشف تقرير رسمي فلسطيني، الثلاثاء، أن عدد سكان غزة انخفض بنسبة 6% مع نهاية العام 2024م، بسبب استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.
وجاء في بيان أصدره الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء أن “حرب الإبادة الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد 45 ألفًا و584 فلسطينياً في غزة، ومغادرة نحو 100 ألف فلسطيني للقطاع منذ السابع من أكتوبر 2023م.
وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية أن 12 ألفاً و943 طالباً استُشهدوا، و21 ألفاً و681 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023م، على قطاع غزة والضفة الغربية.
وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها، الثلاثاء، أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 12 ألفاً و790، والذين أصيبوا 21 ألفاً و26، فيما استُشهد في الضفة 120 طالباً وأصيب 655 آخرون، إضافة إلى اعتقال 548.
وأشارت إلى أن 630 معلماً وإدارياً استُشهدوا وأصيب 3 آلاف و865 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتُقل أكثر من 158 في الضفة، لافتةً إلى أن 425 مدرسة حكومية وجامعة ومباني تابعة لها و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 171 منها لأضرار بالغة، و77 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 109 مدارس و7 جامعات في الضفة للاقتحام والتخريب.
عبد القوي السباعي المسيرة
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق