أحمد مراد (الكويت، القاهرة)

أخبار ذات صلة «الفارس الشهم 3» توزع المساعدات على نازحي خان يونس عودة 80% من النازحين اللبنانيين منذ سريان وقف إطلاق النار

تنطلق أعمال قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، في الدورة الـ 45 التي تستضيفها دولة الكويت، وسط العديد من التحديات الإقليمية والدولية، ما يفرض على جدول أعمال القمة الكثير من الملفات والقضايا، في مقدمتها تعزيز آليات التضامن الخليجي، وتنسيق المواقف حيال ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من صراعات، وأوضاع إنسانية حرجة، خاصة في غزة ولبنان، إضافة إلى المخاطر التي تواجه حركة الملاحة العالمية في البحر الأحمر.


وأوضح الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية بالقاهرة، أن القمة الخليجية تعقد وسط مجموعة من التحديات، وهو ما يجعل توقيتها مهماً للغاية، لا سيما في ظل التنسيق والتشاور بين دول مجلس التعاون من أجل اتخاذ موقف موحد لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، والمساهمة في الجهود التي تدعم تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وذكر غباشي في تصريح لـ «الاتحاد» أن تعزيز التضامن والمشروعات التكاملية الرامية لتحقيق مصالح الشعوب الخليجية عادة ما تتصدر جدول أعمال أي قمة خليجية، سواء اعتيادية أو استثنائية، وبالتالي فإن القمة الـ 45 تعمل في الأساس على دعم روابط التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والثقافية، وتتصدر الأوضاع في غزة ولبنان الملفات، حيث تبذل دول الخليج جهوداً مكثفة من أجل وقف الحرب في غزة، والدفع بحل مستدام للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين، إضافة إلى التحديات التي تواجه حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.
وأضاف أن نتائج مباحثات قمة الكويت، تظهر انعكاساتها في المرحلة المقبلة بما يعزز مسيرة التعاون المشترك، وتزيد من قوة التلاحم بين الشعوب الخليجية، ما يشكل حائط صد منيعاً ضد التحديات التي يشهدها العالم من صراعات عسكرية وأزمات اقتصادية.
تحديات كثيرة
شدد الكاتب السياسي، عضو مجلس الدولة العُماني، عوض بن سعيد باقوير، على أن قمة الكويت تأتي وسط متغيرات وتحديات كثيرة، لا سيما مع تفاقم تداعيات الحروب والصراعات التي تشهدها المنطقة، ومن ثم فإن المشهد الراهن في المنطقة يحتاج إلى جهود سياسية من قبل قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن هنا تأتي أهمية القمة الـ45.
وذكر باقوير في تصريح لـ «الاتحاد» أن الأحداث الراهنة في الشرق الأوسط تتطلب من القمة الخروج بقرارات تدعم جهود وقف الحرب في غزة، ودعم حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية على حدود 67، كما تترقب الشعوب الخليجية قرارات ومشروعات تعزز التكامل الاقتصادي والاجتماعي، مثل السوق المشتركة، والقطار الخليجي، وغيرها من المشروعات التكاملية التي تخدم الجميع.
وأضاف أن وقف الحرب في اليمن والتسوية، أحد أبرز الملفات المطروحة على طاولة قمة الكويت، والذي تبذل فيه سلطنة عُمان دوراً محورياً عبر الآليات الدبلوماسية، ومن هنا تترقب المنطقة كلها قمة ناجحة تصدر عنها قرارات مهمة تخدم دول المجلس التي تتطلع شعوبها للمزيد من التقدم والازدهار والسلام والاستقرار.
مصير واحد
أوضحت الكاتبة البحرينية، عهدية أحمد، أن القمة الخليجية الاعتيادية حدث سنوي يعكس مدى عمق وتطور الروابط التي تجمع بين دول التعاون، وهو ما يعزز من الجهود الرامية لدعم آليات وأدوات العمل الخليجي، مشيرة إلى أن قمة الكويت لا تخرج عن هذا المسار التكاملي الذي يجمع بين دول وشعوب الخليج العربي.
وقالت الكاتبة البحرينية في تصريح لـ«الاتحاد»: «إن التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن تُزيد من أهمية القمة الخليجية الـ 45 بالكويت، وهي التحديات التي تتطلب التعاون من أجل مواجهتها، في ظل ما يجمع دول المجلس من مصير واحد ومستقبل مشترك، وبالتالي تعزيز المسيرة وتوطيد الروابط، بما يدفع عجلة التقدم والتنمية، ويحقق آمال وتطلعات الشعوب الشقيقة».

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: القمة الخليجية الإمارات الكويت البحر الأحمر الملاحة البحرية غزة لبنان الشرق الأوسط مجلس التعاون الخليجي القمة الخلیجیة التحدیات التی الشرق الأوسط قمة الکویت فی غزة

إقرأ أيضاً:

التحديات الأمنية في منطقة الساحل.. إجراءات حاسمة لمواجهة الهجمات الإرهابية والمتمردين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في ظل تصاعد التهديدات الأمنية في منطقة الساحل، حيث تواجه دول مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر موجة متزايدة من الهجمات الإرهابية والتمردات، تحذر الباحثة المتخصصة في الشؤون الأمنية، دي أنجلو، من أن الجماعات المتشددة قد تكون في طريقها للتمدد أكثر إذا استمر الوضع الحالي على ما هو عليه. 

وفي تصريحاتها الأخيرة، أشارت دي أنجلو إلى أن هذه الجماعات، مثل داعش في منطقة الساحل، قد نجحت في تجنيد أفراد من دول متعددة، تشمل غانا وموريتانيا والسنغال، بالإضافة إلى توغو، من خلال استراتيجيات ذكية تقربهم من بعض الطوائف العرقية مثل الفولاني التي يدَّعي العسكريون أنهم يسعون لحمايتها.

التهديد يتزايد.. والمستقبل غامض

وفي تحليل لمدى خطورة الوضع، تقول دي أنجلو: “إذا استمرت الجماعات المتشددة في تعزيز قوتها في المنطقة، فإنها قد تتمكن من نشر تمردها على نطاق أوسع".

 هذا التحذير يضع دول الساحل أمام تحدٍ كبير في مواجهة هذه الجماعات، التي باتت تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء.

توصيات لمواجهة التحديات الأمنية

ولمواجهة هذه التهديدات المتزايدة، قدمت دي أنجلو سلسلة من التوصيات التي من شأنها أن تساهم في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. من أبرز هذه التوصيات:

السيطرة على الأراضي.. ضرورة نشر قوات أمنية بشكل مستمر في المناطق التي تفتقر إلى الأمن، لا سيما في المنطقة الحدودية بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر. السيطرة على هذه المناطق يُعد خطوة أساسية لضمان عدم تمكن الجماعات المتشددة من بسط نفوذها.

تعزيز التعاون الدولي.. تدعو دي أنجلو دول الساحل إلى العودة إلى التعاون مع منظمة الإيكواس واستقبال القوات الدولية، بما في ذلك قوات الأمم المتحدة، للانخراط مجددًا في العمليات الأمنية، ما يُسهم في تعزيز الجهود لمكافحة الإرهاب.

تعزيز الحكم في المناطق الريفية.. التركيز على تقوية الحكم الرشيد في المناطق الريفية التي تتعرض لهجمات متواصلة من الجماعات المسلحة، مما يسهم في استعادة الثقة بين السكان المحليين والحكومات.

مفاوضات تسريح المتشددين..   المضي قدمًا في مفاوضات لتسريح المتشددين ودفع عملية المصالحة من أجل تخفيف التوترات العرقية، التي تعد من العوامل التي تساهم في تصعيد العنف في المنطقة.

الامتناع عن دفع الفدية.. تجنب دفع الفدية مقابل الرهائن، حيث تعتبر هذه الأموال من المصادر الرئيسية التي تمول الأنشطة الإرهابية، وبالتالي فإن الامتناع عن دفعها سيكون خطوة مهمة في تقليص موارد الجماعات المسلحة.

الاستقرار يحتاج إلى حلول شاملة

لقد أثبتت التجارب السابقة أن الأمن لا يُمكن تحقيقه من خلال الإجراءات العسكرية فقط. لذا، تُشدد دي أنغلو على ضرورة أن تُركز دول الساحل على تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وهو أمر حيوي لتقليل تأثيرات الجماعات المتشددة على المجتمعات المحلية. فتعليم الشباب وتوفير فرص عمل لهم سيساعد في تقليل الجاذبية التي تمثلها هذه الجماعات بالنسبة لهم.

خاتمة.. وضع المنطقة يتطلب استجابة عاجلة

في النهاية، تؤكد دي أنغلو على أن دول الساحل بحاجة إلى تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة التهديدات الإرهابية، وأن استمرار التدهور الأمني في هذه المنطقة سيكون له آثار خطيرة على الأمن العالمي.

وإن التنفيذ الفعّال للإجراءات الأمنية والسياسية، جنبًا إلى جنب مع تحسين الظروف المعيشية للسكان، يمثل السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل المهددة.

مقالات مشابهة

  • رفع السرية المصرفية: التعديل غير كاف لمواجهة التحديات المالية
  • أخبار التوك شو| مصطفى بكري: مصر نجحت في إظهار موقف موحد لرفض التهجير.. الصحة العالمية: إسرائيل تفرض حصارا شاملا على غزة وتمنع دخول الغذاء والأدوية
  • توك شو| مصطفى بكري: مصر نجحت في إظهار موقف موحد لرفض التهجير..وترامب: نحقق تقدما بشأن استعادة المحتجزين في غزة
  • حسب الله: التفاف الشعب حول الرئيس السيسي ضمانة لمواجهة التحديات
  • مصطفى بكري: مصر نجحت في إظهار موقف موحد لرفض التهجير
  • مصر والمجر تفتحان آفاقًا اقتصادية واعدة وتؤكدان موقفًا موحدًا من العدوان على غزة
  • قمة عسكرية أفريقية في غانا لمواجهة التحديات الأمنية بالقارة
  • وزير المالية يناقش التحديات الضريبية العالمية خلال اجتماعات الكويت
  • قمة الطوارئ والأزمات 2025 تبرز دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الجاهزية لمواجهة التحديات
  • التحديات الأمنية في منطقة الساحل.. إجراءات حاسمة لمواجهة الهجمات الإرهابية والمتمردين