هالة الخياط (أبوظبي)

أخبار ذات صلة «الفارس الشهم 3» توزع المساعدات على نازحي خان يونس الإمارات تستعرض دورها الريادي في حماية البيئة

قدم «صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية» خلال الأشهر الأخيرة 93 منحة لمشاريع كرّست جهودها لحماية 55 كائناً حياً من الأنواع المهددة بالانقراض من الدرجة الأولى، أو المعرضة للانقراض.

 
ووفق الإحصائيات الأخيرة للصندوق، فإن عدد المنح التي قدمها منذ تأسيسه عام 2008 وصل إلى 2894 مشروعاً أسهمت في الحفاظ على 1789 نوعاً من الكائنات الحية المهددة بالانقراض من الدرجة الأولى، أو المعرّضة للانقراض. 
ويعمل صندوق محمد بن زايد في أكثر من 170 دولة، سعياً منه لتمكين الجهود والبرامج المعنيّة بالحفاظ على الأنواع على الصعيد العالمي، وتجسيداً للالتزام الراسخ في إمارة أبوظبي، حكومةً وشعباً، بالحفاظ على التراث الطبيعي.
وعلى مدى السنوات الماضية، قدم الصندوق منحاً لدعم الحفاظ على الأنواع المهددة التي يتم تجاهلها عادةً، والأنواع الأقل جاذبية. وشمل ذلك منحاً للحفاظ على الفطريات واللافقاريات من العديد من الأنواع المختلفة، بالإضافة إلى الثدييات الصغيرة والضفادع والزواحف التي لا تتلقى عادة تمويل الحفظ.
وتتضمن أحدث مبادرات الصندوق الخوض في تجربة توفير التمويل في مجال حيويات التربة، أي ما تضمه التربة من نباتات وحيوانات، وكذلك أنواع التربة المهددة بالانقراض، ويشمل ذلك الأنواع متعددة الخلايا، باستثناء البكتيريا والفيروسات.
ونتيجة لجهوده، أصبح صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية، إحدى الجهات الرائدة على مستوى العالم في تقديم هذا النوع من المنح المالية المستهدفة حماية الأنواع المهددة بالانقراض، سواء من الثدييات أو الزواحف أو الطيور، أو النباتات، أو اللافقاريات. 
ووفقاً للتقارير السنوية للصندوق، تم تخصيص أكثر من 80% من المنح المقدمة للمساعدة في الحفاظ على الأنواع الحية المهددة بالانقراض من الدرجة الأولى والمهددة أو المعرّضة للانقراض، وذلك حسب تصنيف القائمة الحمراء للاتحاد العالمي لصون الطبيعة. 
ويستقبل الصندوق طلبات الدعم المالي من نشطاء المحافظة على الكائنات الحية من جميع أنحاء العالم، ويعمل على دعم المشاريع المهتمة بشكل مباشر بالمحافظة على أي من أنواع النباتات والحيوانات والفطريات المهددة بالانقراض. 
ويُعنى الصندوق على الأخص بدعم المشروعات والمبادرات التي تتم على المستوى الميداني، والتي تُحدث فرقاً على أرض الواقع في الحفاظ على بقاء الأنواع المهددة بالانقراض. 
كما يقدم الدعم للأفراد الذين يسهم التزامهم وتفانيهم وعلمهم بشكل فاعل ومهم في المحافظة على الأنواع الحية. 
ويهدف الصندوق إلى المساهمة في جهود حماية الأنواع وإثراء التنوع البيولوجي والتوازن الحيوي، والحيلولة دون انقراض الأنواع، وإعادة التوازن البيئي للطبيعة، وتقديم المساعدة المادية واللوجستية للعلماء والباحثين والمختصين، وإنشاء آلية للاتصال والتعاون الدوليين مع الجهات ذات الاهتمام المشترك، سواء كانت حكومية أو منظمات دولية، أو منظمات مجتمع مدني، أو مؤسسات فردية معنية بذلك، ودعم جهود حماية الأنواع وتكريم الشخصيات العاملة في إثراء هذا المجال، علمياً وأكاديمياً.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية الأنواع المهددة بالانقراض أبوظبي الإمارات على الکائنات الحیة صندوق محمد بن زاید المهددة بالانقراض الأنواع المهددة على الأنواع الحفاظ على

إقرأ أيضاً:

رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل

يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، وذلك من خلال إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية يتبع وزير العمل، ويعمل على دعم الأنشطة المختلفة التي تعزز مستوى معيشة العمال.

مصادر تمويل الصندوق

ووفقا للمادة 272، يلزم مشروع قانون العمل الجديد المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر بدفع رسوم تتراوح بين 8 إلى 16 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، حيث تحدد القيمة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وقد أشار مشروع القانون إلى أنه تتم عملية التحصيل وفقًا لأحكام قانون الدفع غير النقدي.

الخدمات التي يقدمها الصندوق

يهدف الصندوق إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل:

دعم النفقات العلاجية للعمال وفقًا للائحة المالية للصندوق.

تمويل الأنشطة الثقافية مثل عقد الندوات وتزويد مكتبات المنشآت بالكتب.

دعم تكاليف انتخابات النقابات العمالية.

تمويل برامج محو الأمية داخل المنشآت.

دعم الأنشطة الرياضية والمسابقات الترفيهية.

توفير برامج رحلات ترفيهية ومصايف للعمال.

دعم الأنشطة النقابية العمالية.

تمويل مشاريع تعزيز بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش.

إدارة الصندوق ومراقبة أمواله

وفقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، والذي يتكون من ممثلين عن الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.

كما يتم فتح حساب خاص للصندوق في أحد البنوك التجارية المعتمدة، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية.

كما يمنح القانون الجديد بعض التخفيضات على الاشتراكات المستحقة للصندوق في حال كانت المنشأة تقدم خدمات مشابهة للعمال، حيث يمكن للشركة خصم 70% من المبلغ المستحق أو خصم قيمة الخدمات المقدمة فعليًا، أيهما أقل.

وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد أنه يمثل خطوة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، لكنه يثير تساؤلات حول مدى قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه بكفاءة، وكيف سيتم التأكد من وصول هذه الخدمات إلى العمال بشكل عادل.

1500 جنيه في رمضان.. شروط الاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة بـ مشروع قانون العمل الجديدإعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قد بدأ في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ومن المنتظر أن يستكمل المناقشات في الأسابيع المقبلة.

مقالات مشابهة

  • مستشار حكومي: صندوق العراق للتنمية استهدف 6 قطاعات أساسية
  • عدن.. احتجاجات للمطالبة بإقالة مسؤولي صندوق صيانة الطرق بعد تورطهم بقضايا فساد
  • وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة
  • كيف تحصل على قرض من صندوق التنمية المحلية لتمويل مشروعك؟
  • رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
  • وزارة البيئة تطلق السلحفاة عز المهددة بالانقراض تزامنا مع الاحتفال بـاليوم العالمي للحياة البرية
  • البيئة تطلق السلحفاة عز من نوع السلاحف الخضراء المهددة بالانقراض
  • في اليوم العالمي للحياة البرية.. أكثر من مليون كائن بحري مهدد بالانقراض
  • صندوق الإسكان: لا تخويل لأي جهة خارجية بترويج القروض!
  • صندوق الإسكان ينفي تخويله أي جهة تدعي ترويج معاملات الاقتراض