تسارع وتيرة نمو الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلة سفارة الإمارات في بكين تنظم معرض «الإبداع للفنانين الشباب» روسيا والصين تجريان تدريبا عسكريا جويايتطلع العالم لتوليد 50% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وذلك بحلول نهاية العقد الحالي، بيد أن وتيرة النمو الحالية، لا تتلاءم مع الأهداف التي حددتها الأمم المتحدة، الرامية لزيادة سعة التوليد بنسبة تقارب 75%، حسبما ورد في تقرير للوكالة الدولية للطاقة.
ومن المنتظر، إضافة نحو 5.5 ألف جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول العام 2030، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف الزيادة التي تحققت في الفترة بين 2017 و2023، وفقاً للوكالة.
ويقول المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول: «تسير عجلة الطاقة المتجددة، بسرعة تتجاوز الأهداف التي وضعتها الحكومات الوطنية، ويوفر هذا النوع من الطاقة، الخيار الأقل تكلفة لإضافة محطات توليد جديدة للكهرباء، في كل قطر من أقطار العالم تقريباً».
ومن المتوقع، استحواذ الصين، على 60% من إجمالي سعة الطاقة المتجددة المُولدة في الفترة بين الوقت الحالي والعام 2030، ما يجعلها تحتضن نحو 50% من الطاقة المتجددة العالمية بنهاية العقد الحالي، بزيادة 35% تقريباً عما كانت عليه في العام 2010، وفقاً لوول ستريت جورنال.
ويرجح تقرير الوكالة، لأن تشكل الطاقة الشمسية الكهروضوئية، 80% من مجموع نمو السعة عند حلول العام 2030، مدفوعة بتراجع التكلفة وانخفاض المدة الزمنية للحصول على الأذونات، فضلاً عن السياسات التي تشجع الأسر والمؤسسات على الاستثمار في الألواح الشمسية.
وتعكس وتيرة اتساع رقعة طاقة الرياح، التي من المتوقع مضاعفتها، بالمقارنة مع الفترة بين 2017 إلى 2023، تعافياً واضحٍاً في القطاع.
وتؤكد الوكالة، لعب سياسات المناخ وأمن الطاقة في نحو 140 بلداً حول العالم، دوراً محورياً في جعل تكلفة الطاقة المتجددة، أقل بكثير عن تلك المحطات التي يعتمد تشغيلها على الوقود الأحفوري، لكن ومع ذلك، فإن هذه الوتيرة غير كافية لتحقيق الهدف الرامي لزيادة سعة الطاقة المتجددة العالمية بثلاثة أضعاف.
وعموماً، من المتوقع زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في الاستهلاك النهائي للطاقة، مدعومة بالنمو الضخم في الكهرباء المُولدة منها، لما يناهز 20% بحلول العام 2030، بالمقارنة مع 13% في السنة الماضية 2023، وفقاً لتحليل الوكالة.
وبحسب الوكالة، يترتب على الحكومات تكثيف جهودها، بُغية دمج مصادر الطاقة المتجددة في نظم الكهرباء وتحديث الشبكات وتبسيط إجراءات الترخيص لتحقيق الأهداف الدولية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الكهرباء الطاقة توليد الكهرباء الصين وول ستريت جورنال الطاقة الشمسية الطاقة المتجددة من الطاقة العام 2030
إقرأ أيضاً:
موعد ومكان بدء فعاليات المجلس الوزاري العربي للكهرباء
تستضيف القاهرة الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للكهرباء والذي ينعقد على مدار يومي الأحد والإثنين المقبلين في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء والوفود وممثلين عن 22 دولة عربية وخبراء وأعضاء إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، وعدد من مؤسسات وجهات التمويل الدولية.
يناقش المؤتمر تطورات اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء والمشروع التجريبي لدول المشرق العربي (مصرـــ السعودية ـــ الأردن)، وكذلك دعم صناعة المعدات الكهربائية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في الدول العربية وآفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة البحر بالطاقة النووية والاستراتيجية العربية للهيدروجين الأخضر والشبكة العربية للهيدروجين النظيف وكفاءة الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة والتعاون العربي مع الدول والتكتلات والمنظمات الإقليمية والدولية وغيرها من الموضوعات في إطار التعاون العربي المشترك في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.
قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن مصر بيت العروبة وتشرف باستضافتها للدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للكهرباء والاجتماعات المصاحبة بالعاصمة الإدارية الجديدة مشيراً أن هذه الدورة ستشهد تتويجاً لعمل عربي مشترك بالتوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة، "الاتفاقية العامة واتفاقية السوق"، موضحاً أن إقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء بمثابة جني لثمار ومجهودات امتدت لما يقرب من عشرين عاماً في إطار تحقيق الهدف الأساسي وهو الوصول للربط الكهربائي العربي الشامل وإقامة السوق العربية المشتركة للكهرباء.
جدير بالذكر أن المجلس الوزراء العربي للكهرباء تم تأسيسه بقرار مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية عام 1994، ويتكون من الوزراء المسئولين عن قطاع الكهرباء في الدول العربية، ويعقد المجلس دورة عادية مرة كل عامين يتم فيها انتخاب مكتب تنفيذي يتكون من ثمانية دول عربية ويعقد المكتب التنفيذي اجتماعاً واحداً على الأقل خلال العام وقد أجرى المجلس تعديلاً شاملاً على نظامه الأساسي الذي تم اعتماده بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية عام 2010 حيث تم استحداث لجنتان إحداهما لجنة خبراء الكهرباء وتعمل على متابعة الموضوعات المتعلقة بالكهرباء ومشاريع الربط الكهربائي العربي، والأخرى لجنة لخبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتقوم بمتابعة موضوعات الطاقة المتجددة، كما تتابع موضوعات كفاءة إنتاج واستخدام الطاقة.