نائب وزير الخارجية يلتقي مع الجالية المصرية في البرتغال
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
التقى السفير/ نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبحضور السفير/ وائل النجار سفير جمهورية مصر العربية في البرتغال، وأعضاء السفارة بالجالية المصرية المقيمة بالبرتغال، حيث أوضح السفير/ نبيل حبشي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالشباب المصري سواء في الداخل أو الخارج، مشيراً إلى توجيهات الدكتور/ بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتواصل المستمر وتقديم كافة أوجه الدعم للمصريين بالخارج، فضلًا عن الاستماع لكافة الأفكار والمقترحات الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج.
كما أشار إلى إمكانية التواصل في أي وقت معه وفريق العمل المعني بملف الهجرة للاستفسار وتلقي مقترحات المصريين حيث سيقوم ومعه الفريق المعاون بالرد علي أي مقترحات أو شكاوي قد ترد من المصريين المقيمين بالخارج.
أضاف السفير/ نبيل حبشي أن دمج وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج سابقاً بوزارة الخارجية، جاء ليصب في صالح المصريين بالخارج، منوهًا إلى أن هذا الدمج سينعكس على المصريين بالخارج بالإيجاب بحيث يتم استقبال المشكلات مباشرة والرد عليها في أسرع وقت.
وأشار إلى سعي الوزارة لرقمنة الخدمات القنصلية للمصريين بالخارج للتيسير عليهم، كما تعكف الخارجية على التنسيق مع الجهات المعنية من أجل طرح المزيد من المبادرات التي تصب في صالح المصريين في الخارج.
وقد قام نائب وزير الخارجية بالرد على الاستفسارات التي وردت من بعض المشاركين وكذلك الاستفسارات التي وردت عبر البريد الالكتروني، حيث وعد بالعمل على محاولة حل كافة المشكلات وتذليل العقبات أمام المواطنين المصريين، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين البرتغالية واحترام ما تفرضه السلطات المحلية من اجراءات.
واوضح نائب الوزير أن السلطات المصرية بدورها تعمل على انفاذ القوانين المصرية على الاجانب المقيمين في مصر دون استثناءات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر وزارة الخارجية المصريين بالخارج الخارجية الخارج وزير الخارجية المصريين جمهورية مصر العربية الجالية المصرية المصریین بالخارج وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الإسباني: لا نبيع الأسلحة لـإسرائيل ونمنع السفن التي تحملها من موانئنا
أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن بلاده لا تبيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، وأنه لا يتم السماح للسفن التي تحمل أسلحة وتتجه إلى الأراضي المحتلة بالرسو في الموانئ الإسبانية.
وقال ألباريس في تصريحات له الجمعة: إنه "لم يتم إصدار تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة لإسرائيل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023"، موضحا "نواصل التأكد من عدم وجود مبيعات.. نحن لا نبيع أسلحة لإسرائيل والشرق الأوسط لا يحتاج إلى أسلحة بل إلى السلام".
وأشار إلى عدم وجود بديل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنوروا"، وأنها عامل استقرار لتقديم المساعدات الإنسانية لمليونين من سكان غزة.
وتتعرض الأونروا هجمات إسرائيلية متواصلة واتهامات على أنها تدعم المقاومة الفلسطينية، وفي الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أعلنت الخارجية الإسرائيلية أنها أبلغت الأمم المتحدة رسميا بأنها ألغت الاتفاقية المبرمة مع الوكالة الأممية، والتي تسمح للأخيرة بتقديم الدعم والعمل في فلسطين.
وفي وقت سابق، أكد الوزير أن الحكومة ستطبق أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت حال دخولهم إلى البلاد.
وظهر ألباريس أمام الجلسة العامة لمجلس النواب حيث أراد شرح الخطوات التي اتخذتها إسبانيا من أجل السلام في الشرق الأوسط، مشيرا وأشار إلى أن "المحكمة الجنائية الدولية لديها نظام روما الأساسي الذي وقعته إسبانيا والذي يتضمن سلسلة من الالتزامات، وسنلتزم بكل ما يفرضه".
وأعلن ألباريسعن مساهمة إضافية قدرها 1.6 مليون يورو للمحكمة الجنائية الدولية/ وبهذه المساهمة الجديدة، تكون إسبانيا قد ساهمت بأكثر من ثمانية ملايين يورو لهذه المنظمة منذ العام الماضي، مما يجعلها "من بين أكبر عشرة مساهمين".
وفي شأن لبنان، قال وزير الخارجية الإسباني: "علينا دعم الجيش اللبناني وهو ركيزة للاستقرار الداخلي ولتطبيق القرار 1701 بشكل كامل
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، والذي اتخذ بالإجماع في 11 آب/ أغسطس 2006، نصّ على حل "النزاع اللبناني الإسرائيلي"، حيث وافقت الحكومة اللبنانية بالإجماع عليه، وفي ذات اليوم صرَّح الأمين العام الراحل لحزب الله، حسن نصر الله، أن قواته سوف تحترم وقف إطلاق النار فور إيقاف "إسرائيل" لعملياتها الهجومية.
ونص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي تم تبنيه، على إنهاء حرب استمرت 34 يوماً بين إسرائيل ولبنان في عام 2006، وحافظ على الهدوء النسبي في المنطقة لما يقرب من عقدين من الزمن، واستمر ذلك حتى أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.