استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم السبت كل من رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول للنيابة العليا لشئون الأسرة، ورئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة لشئون الأسرة، والمحامين العموم الأول والمحامين العموم لنيابات الأسرة الكلية.

شاب ووالده يعتديان على فتاة بالضرب بكورنيش الاسكندريةتفاصيل تجديد حبس حارس عقار متهم بسرقة مشغولات الذهبية من داخل شقة سيداتمصرع 5 عناصر خطرة فى مواجهة الشرطة.

. القضاء على بؤرة لتجارة المخدرات بأسوانمن فيديوهات الملابس المثيرة للمحاكمة.. هدير عبد الرازق في قفص الاتهام

وعرضوا على النائب العام نسبة إنجاز القضايا خلال العام الجاري، وكل ما يتعلق بأعمال النيابات.

وأثنى النائب العام على الجهد المبذول منهم في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب إنجاز القضايا، على نحو يحقق العدالة الناجزة.

وفي الختام أشار النائب العام إلى عزمه عقد مزيد من اللقاءات مع باقي النيابات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النائب العام النائب العام المستشار محمد شوقي المزيد المزيد النائب العام

إقرأ أيضاً:

مطالب برلمانية للحكومة بإلغاء زيادة الرسوم القضائية والبحث عن بدائل تمويلية

شهدت الساعات الماضية مطالب برلمانية بإلغاء الرسوم القضائية الجديدة، مطالبين بإعادة النظر بها مرة أخرى والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس حقوق التقاضي.

برلماني: بناء الإنسان يسهم فى نجاح الجهود التنموية بالدولةبرلمانية: الوعى الشعبي والاصطفاف الوطني ضرورة لبناء مستقبل أفضل للدولةتدوين اسم الأم في البطاقة.. طلب برلماني لتفادي ظاهرة تشابه الأسماءتحرك برلماني عاجل بشأن تأخير تكليف دفعة صيدلة 2023

وتقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى المادة (134) من الدستور، والمادة (213) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي تم إقرارها على رسوم رفع الدعاوى القضائية.

وأشار النائب في طلبه إلى أن هذه الزيادات تمثل تهديدًا حقيقيًا لمسار العدالة في مصر، معتبرًا إياها تقييدا مباشرا للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح. وأوضح أن فرض أعباء مالية إضافية على إجراءات التقاضي قد يؤدي إلى إقصاء فئات واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وهو ما يمثل عائقا حقيقي أمام حصولهم على حقوقهم القانونية.

رسوم الدعاوى القضائية

وأكد “وهدان” أن هذه الرسوم تشكل عبئا لا يمكن تجاهله، مشددًا على أن أي تعثر أو إبطاء في الوصول إلى العدالة ينعكس سلبًا على مبدأ المساواة أمام القانون.

وطالب النائب، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بـإعادة النظر في الرسوم الجديدة، والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس حقوق التقاضي.

 كما شدد على أن تحقيق العدالة الناجزة هو أحد الركائز الأساسية لدولة القانون، داعيًا إلى التحرك العاجل لمعالجة الآثار السلبية التي قد تترتب على تطبيق هذه الزيادات.

وطالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة سرعة التدخل لالغاء الرسوم القضائية من قبل محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة" وما تلى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته "التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات.

وأكد " أمين " فى طلب احاطة تقدم به الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل أن هذه الرسوم تحول بين المواطن وبين حقه في التقاضي والدفاع مثمناً حرص نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب على صالح المواطن المصري وتبني القضايا التي تمس حقوقه القانونية والدستورية وفي القلب منها حقوق الدفاع والتقاضي.

وقال النائب أشرف أمين: إن الحق في التقاضي حق دستوري لا يجوز تقييده أو الانتقاص منه، سواء بفرض أعباء مالية دون سند من القانون، أو باتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل أو عرقلة وصول المواطنين إلى ساحات القضاء مطالبة بسرعة وقف العمل بهذه الرسوم لحين الفصل في مشروعيتها من الجهات القضائية المختصة، ضمانًا للأمن القانوني وحماية لحقوق المتقاضين.

مؤكداً على ضرورة فتح حوار جاد وشفاف بين وزارة العدل ونقابة المحامين للوصول إلى حل يحقق التوازن بين تطوير مرفق العدالة والمحافظة على حقوق المواطنين والمحامين.

وأعلن النائب أشرف أمين اتفاقه التام مع نقابة المحامين فى رفضها وبشكل قاطع لأي إجراءات أو ممارسات تؤدي إلى تعطيل العمل بالمحاكم أو الإضرار بمصالح المتقاضين خاصة أن الحفاظ على سير العدالة وسرعة الفصل في القضايا يجب أن يكون في مقدمة الأولويات احتراماً للدستور مؤكداً على ضرورة اعادة النظر فى هذه الرسوم لتخفيف الأعباء المالية على المتقاضين

طباعة شارك الرسوم القضائية إلغاء الرسوم القضائية النائب سليمان وهدان مجلس النواب حنفي جبالي

مقالات مشابهة

  • مطالب برلمانية للحكومة بإلغاء زيادة الرسوم القضائية والبحث عن بدائل تمويلية
  • خلال جولة بالأحساء.. النائب العام يؤكد على أهمية تجويد الأداء وتحقيق العدالة
  • ارتفاع الاستثمار الصيني المباشر 6.2 بالمئة خلال الربع الأول من 2025
  • صراع الملاعب.. اتحاد الكرة يتحرك لضبط الفوضى وتحقيق العدالة
  • أخبار بني سويف| المحافظ يوجه بالتحقيق في حالات الغياب.. مناقشة القضايا الإنسانية وتوفير الدعم الاجتماعي
  • القائم بأعمال محافظ تعز يتفقد أنشطة الدورة الصيفية بمدرسة الإمام علي في الجند
  • اتحاد الملاكمة يقيم تجارب انتقاء للمنتخب الوطني للشباب تحضيراً للاستحقاقات الخارجية
  • وزير التعليم العالي يبحث مع القائم بأعمال السفارة التركية التعاون ‏في المجال العلمي وتبادل الخبرات
  • مباحثات سورية تركية لتعزيز التعاون في مجالات تنظيم العمل المدني في سوريا
  • ارتفاع أرباح هيونداي موتور بالربع الأول إلى 2.4 مليار دولار