إستعمال مسلك النجدة بالطريق السيار لغير هذ الحالات يكلف هذه الغرامة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أفاد بيان لقيادة الدرك الوطني عبر صفحة طريقي حول خطورة إستعمال مسلك النجدة بالطريق السيار.
وأوضحت المصالح ذاتها في منشورها أن مسلك النجدة بالطريق السيار مخصص للمركبات عند فقدان السيطرة عليها بسبب حدوث خلل في منظومة الكبح لديها وفي وجود المنحدرات الشديدة.
وأكد المنشور أن البعض يستعملها لأخذ قسط من الراحة، أولإصلاح عطب بالمركبة، فيتوقف فيها أوعند بدايتها، دون علم أنها تشكل خطرا حقيقيا عليه.
ويندرج هذا الوقوف أوالتوقف، ضمن “مخالفة الاحكام المتعلقة بالتوقف أوالوقوف الخطيرين” منصوص عليه بالمادة 66 من المرسوم التنفيذي 04_381.
ومعاقب عليها طبقا للمادة 66/ج6 بغرامة جزافية مقدرة بحدها الادنى3000 دج.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء يرفض معاقبة الطبيب بالحبس حال وقوع أخطاء مهني| تفاصيل
رفض الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، فرض عقوبة الحبس على الأطباء في حال ارتكابهم أخطاء طبية تعتبر واردة أثناء ممارسة المهنة.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "يحدث في مصر" عبر قناة "إم بي سي مصر"، حيث أكد أن العقوبات التي يتم الاتفاق عليها تخص الأخطاء الطبية الفنية التي قد تحدث أثناء العمل الطبي، وهي تقتصر على الغرامة المالية وليست الحبس.
رفض الحبس كعقوبة للأخطاء الطبيةأوضح نقيب الأطباء أن الحبس الاحتياطي لا يجوز تطبيقه في حال ارتكاب الطبيب لخطأ فني وارد الحدوث أثناء ممارسته لمهنته، مبررًا ذلك بأن تهمة الأخطاء الفنية ليست من التهم التي يفرض عليها الحبس، بل يجب أن تكون العقوبة مناسبة لهذا النوع من الأخطاء.
وأشار إلى أن النقابة لا تدعم فكرة حبس الأطباء على خلفية هذه الأخطاء، بل ترى أن الحل الأفضل هو الغرامة المالية.
ضرورة تعويض المريض بدلاً من الغرامةكما تحدث الدكتور أسامة عبدالحي عن أهمية تعويض المريض المتضرر من الأخطاء الطبية بدلاً من فرض غرامة على الطبيب، موضحًا أن التعويض المادي هو الأداة الأمثل لجبر ضرر المريض، على عكس الغرامة التي تذهب إلى خزينة الدولة.
وأكد أن الغرامة، كونها عقوبة جنائية، ليست الخيار الصحيح في مثل هذه الحالات.
تأجيل الجمعية العمومية لنقابة الأطباءفي ذات السياق، أعلن نقيب الأطباء عن تأجيل الجمعية العمومية لنقابة الأطباء لمدة شهر، بهدف إتاحة الوقت الكافي لمراجعة المسودة النهائية لقانون المسؤولية الطبية الذي يعمل عليه المجلس حاليًا.
ويأتي هذا التأجيل لتوفير فرصة لمناقشة القانون بشكل مستفيض والتأكد من توافقه مع مصلحة الأطباء والمواطنين على حد سواء.