لليلة الثالثة.. مظاهرات للمؤيدين لأوروبا في جورجيا
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
نزل الآلاف إلى شوارع تبليسي في جورجيا، السبت، في ثالث ليلة على التوالي من التظاهرات المؤيدة لأوروبا احتجاجا على قرار الحكومة المتهمة بالموالاة لروسيا، إرجاء بدء عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى العام 2028.
وتشهد جورجيا الواقعة في القوقاز والمطلة على البحر الأسود، اضطرابات منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في 26 أكتوبر وفاز فيها حزب الحلم الجورجي الحاكم، في مقابل تنديد المعارضة الموالية للغرب والرئيسة، سالومي زورابيشفيلي، وتأكيدهما أنها شهدت مخالفات.
وفضت الشرطة التظاهرتين السابقتين الخميس والجمعة باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، كما أوقفت قرابة 150 شخصا.
ونددت الولايات المتحدة، السبت، بـ"استخدام الشرطة المفرط للقوة" خلال التظاهرة، معلنة تعليق برنامج شراكة مع جورجيا.
وامتلأت شوارع وسط العاصمة، السبت، بالمتظاهرين الذين حمل العديد منهم أعلام الاتحاد الأوروبي وجورجيا، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.
وقالت آنا كولاشفيلي (22 عاما) واضعة العلم الجورجي على كتفيها "مستقبلي يعتمد على ما ستفعله جورجيا الآن".
وأعلنت وزارة الداخلية الجورجية أن نحو 150 شخصا تم توقيفهم "لعصيانهم أوامر الشرطة القانونية والتخريب" فيما أصيب 42 شرطيا على الأقل.
وأوضحت أنه "طوال الليل، ألقى المحتجون مختلف الأشياء بما فيها الحجارة والألعاب النارية والقوارير الزجاجية والقطع المعدنية، نحو رجال إنفاذ القانون".
وقالت الرئيسة، سالومي زورابيشفيلي، إنها لن تغادر منصبها في الموعد المرتقب في 14 ديسمبر.
وأكدت الدبلوماسية الفرنسية السابقة لوكالة فرانس برس أن "ولايتي مستمرة ما دامت لم تجر انتخابات جديدة (تؤدي الى) برلمان جديد ينتخب رئيسا جديدا بحسب قواعد جديدة".
وكان رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، أعلن الخميس أن جورجيا لن تسعى لبدء مباحثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قبل 2028، ما أثار تنديدا شديدا من المعارضة واحتجاجات في الشارع.
وفي وقت لاحق، اتهم رئيس الحكومة سفير الاتحاد الأوروبي والمعارضة بتحريف أقواله، مشددا على أن نيل العضوية الكاملة في التكتل القاري "بحلول عام 2030" يبقى "أولوية" بالنسبة إليه.
وحصلت جورجيا رسميا على وضع الدولة المرشحة للعضوية في ديسمبر 2023. لكن بروكسل جمدت العملية متهمة حكومة الحلم الجورجي بالتراجع عن الإصلاحات الديموقراطية.
والجمعة أبدت الرئيسة تضامنها مع "حركة المقاومة" التي تظاهر في إطارها الآلاف ضد قرار الحكومة إرجاء محادثات العضوية في الاتحاد الأوروبي.
وقالت زورابيشفيلي في خطاب متلفز "حركة المقاومة بدأت... أنا متضامنة معها". وأضافت "سنبقى متحدين حتى تحقق جورجيا أهدافها: العودة إلى مسارها الأوروبي، وتنظيم انتخابات جديدة".
وتتهم المعارضة الحلم الجورجي والحكومة التي انبثقت منه بالابتعاد من هدف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والرغبة في التقرب من موسكو، في حين يعتبر العديد من الجورجيين روسيا التي غزت بلادهم عام 2008 تهديدا.
ونزل آلاف من أنصار المعارضة إلى الشوارع في تبليسي ومدن أخرى وأقاموا حواجز وأضرموا النيران. ودانت أطراف أوروبية وغربية "قمع" المتظاهرين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی فی جورجیا
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف وفد الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةضمن إطار جهودها المستمرة في تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استضافت دولة الإمارات وفداً من الاتحاد الأوروبي، بمشاركة ممثلين عن خمس دول أعضاء وهي: بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، إيرلندا، والسويد.
بدورها، استضافت وزارة الخارجية الوفد الأوروبي في ديوان عام الوزارة في أبوظبي، حيث شدد الجانبان على التزامهما المتبادل بتعزيز التعاون في القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة وتعطيل أنشطة الجهات والأفراد غير القانونية. كما أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجريمة المنظمة.
وفي إطار تعقيبه على زيارة الوفد الأوروبي، أكد سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، أهمية استمرار الحوار والنقاشات الثنائية لدعم الأجندة المشتركة، مضيفاً أن دولة الإمارات سعدت باستضافة الوفد الأوروبي، وتؤكد أهمية تشجيع المزيد من الزيارات لتعزيز التعاون وبناء القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف: «تأخذ دولة الإمارات دورها المتمثل في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة، وتؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم والشبكات غير المشروعة داخل الدولة وخارجها. تؤكد دولة الإمارات التزامها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي، إلى جانب تطوير استراتيجيات للحد من المخاطر الناشئة».
كما عقد الوفد خلال الزيارة، اجتماعات مع وزارة العدل ووزارة الداخلية، حيث قدمت الوزارتان لمحة عامة عن التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في مجالات التعاون القضائي والأمني. كما تم تسليط الضوء على أفضل الممارسات وتحديد مجالات محتملة لتعزيز التعاون بين الجانبين.
من جهته، قال عبدالرحمن البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، «إن وجود مؤسسات الاتحاد الأوروبي وسلطات الدول الأعضاء معاً، يشكل فرصة ثمينة لتوحيد الجهود والبناء على الزخم القائم بين الجانبين في مجال التعاون القضائي والأمني». كما أكد أهمية تعميق هذه الشراكة الاستراتيجية من خلال حوارات منتظمة، وتنسيق مستمر، ومبادرات تدعم الأهداف المشتركة في المجالات ذات الأولوية.