بنك إن بوكس وMineSec توقعان شراكة لتطوير حلول SoftPOS في مصر
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركة بنك إن بوكس عن تحالفها الاستراتيجي مع شركة MineSec لتقديم خدمات SoftPOS المتقدمة للبنوك والمؤسسات المالية. من خلال دمج تقنية SDK المعتمدة PCI CPOC/MPOC الخاصة بـMineSec مع منصة بنك إن بوكس المتكاملة، تهدف الشراكة إلى توفير حل رقمي شامل لخدمات القبول والاستحواذ، يضمن معالجة آمنة وفعالة للمدفوعات للمؤسسات المالية وعملائها.
تسعى شركة بنك إن بوكس لتوسيع إمكانياتها الرقمية، مما يُمكِن البنوك وشركات التكنولوجيا المالية من تقديم الخدمات بشكل أكثر مرونة وأقل تكلفة للتجار لقبول المدفوعات. وباعتبارها الشريك الحصري لتقنية MineSec المبتكرة في مصر، ستخدم هذه الشراكة مجموعة واسعة من المؤسسات المالية في مصر، بالإضافة إلى العديد من عملاء بنك إن بوكس الحاليين في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، حيث ستوفر حلولًا مخصصة وفعالة لأكثر من 500,000 تاجر خلال عام 2025.
أكد باسم محمود، الرئيس التنفيذي لشركة بنك إن بوكس أن هذه الشراكة التزامنا بتحسين مشهد المدفوعات الرقمية وتزويد عملائنا بحلول آمنة ومرنة تلبي احتياجات السوق المتغيرة و ضمان توافقها مع رؤية ومتطلبات البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي.
توفر الشراكة بين بنك إن بوكس وMineSec الآن خدمات وحلول SoftPOS للعديد من العملاء حول العالم في ثلاث قارات.
وتواصل شركة بنك إن بوكس تعزيز دورها كرائدة في الخدمات المالية المبتكرة، مقدمة حلول دفع رقمية سلسة للمؤسسات المالية.
تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع MineSec خطوة هامة في جهودها المستمرة لدفع التحول الرقمي في المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أفريقيا التكنولوجيا المالية المدفوعات الرقمية بنک إن بوکس
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تشمل ملفات اقتصادية وسياسية هامة
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن إجتماع أمس بين مفوضة الإتحاد الأوروبي لشئون المتوسط والرئيس السيسي كان يأتي فى إطار متابعة المسئولة الأوروبية لتنفيذ الشراكة الإستراتيجية والشاملة مع مصر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن مصر والاتحاد الاوروبي حريصان على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتابع أن مجالات التعاون بين الجانبين متعددة فى المجالات الإقتصادية والسياسية، إلى جانب تعاون كبير فى قطاعات إقتصادية هامة، منها التعليم وتكنولوجيا المعلومات.