شركات الحديد تبقى على الأسعار اعتبارا من الغد
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أعلنت شركات الحديد عن تثبيت السعر الحديد خلال شهر ديسمبر بدا من غد الأحد 1 ديسمبر، على أن تزيد للمستهلك قسمة 100 إلى 200 جنيه تكاليف النقل.
وكانت أعلنت شركة حديد عز، عن أنه اعتبارا من 01/12/2024 تقرر ثبات سعر الحديد، ليسجل أرض المصنع أطوال و لفائف 38200 جنيه شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.
كما أعلنت حديد المراكبي عن ثبات الأسعار اعتبارا من يوم ١ ديسمبر 2024 ، ليسجل 36800 جنيه للطن شامل ضرائب القيمة المضافه للاطوال تسليم أرض مصنع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مال واعمال حديد عز شركات الحديد تكاليف النقل حديد المراكبي بشاي للصلب المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
سؤال في النواب حول أسباب طلب شركات الاتصال رفع أسعار المكالمات والإنترنت
تقدم النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول ما يتردد عن طلب شركات الاتصالات عن رفع أسعار المكالمات التليفونية والإنترنت.
وتساءل " طنطاوى " قائلاً : كيف يتم تحديد أسعار المكالمات الهاتفية عبر المحمول والتليفون الأرضى والإنترنت ؟ وهل شركات الاتصالات لها دخل فى تحديد هذه الأسعار ؟ وهل سيتم رفع أسعار كروت شحن شركات الاتصالات وخدمات الإنترنت ؟
كما تساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً : وماهى الحقيقة حول ما تردد من أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وافق مبدئيا على دراسة طلب الشركات بزيادة الأسعار لتحديد نسبة هذه الزيادة من عدمها وذلك بعد دراسة التكلفة الزائدة التي تحملتها الشركات خلال الفترة الماضية ؟
وهل صحيح أن الشركات بررت طلبها بالعديد من الأسباب ومنها انخفاض أرباحها نتيجة تغير سعر صرف العملة، لأن معظم هذه الشركات دولية، وتحصل على عائداتها بالدولار وتحول أرباحها للخارج بنفس العملة، ومع تغير سعر الصرف السنوات الماضية، أصبحت بعد ما كانت الشركة تحقق 22% أرباحا، بعد تغير سعر العملة أصبحت تحول 8% ؟ وأن السبب الثاني يتمثل في ارتفاع تكلفة استيراد معدات تشغيل المحطات المستوردة من الخارج والسبب الثالث فهو زيادة أسعار السولار الذي يشغل هذه المحطات خلال الفترة الماضية فما صحة ذلك الأمر ؟
وأكد النائب خالد طنطاوى أن توقيت مطالبة الشركات بزيادة الأسعار في الوقت الحالي غير مناسبة تماماً مطالباً من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدم الاستجابة لمطالب شركات الاتصالات .