احترس.. 32 دعوى يحق للزوجة رفعها ضد الزوج أمام محكمة الأسرة حال الخلاف
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تمتلىء سجلات محاكم الأسرة بالعديد من الدعاوى، التى تحمل قصص خلاف بين الأزواج، بعد الفشل في حلها بالود، ولكن النسبة الأعلى من الدعاوى تكون من نصيب الزوجات، سواء كانت قبل الانفصال أو بعده، وحدد القضاء وقانون الأحوال الشخصية للمرأة دعاوى تقيمها لتحصل على حقها بحكم من المحكمة.
وفي التقرير التالي يقدم اليوم السابع الدعاوى القانونية التي يحق للزوجة رفعها ضد الزوج حال الخلاف بينهم:
1_ نفقة زوجية.
2_ نفقة صغار.
3_ منقولات زوجية شاملة الذهب.
4_ نفقة عدة.
5_ مطالبة متعة.
6_ مؤخر الصداق.
7_ تمكين من مسكن زوجية.
8_ أجر حضانة.
9_ ملابس صيف وشتاء.
10_ مصاريف دراسية.
11_ مصاريف علاج.
12_ أجر رضاعة.
13_ أجر حمل مستكن.
14_ زيادة نفقة.
15_ أجر مسكن.
16_ ضم صغير.
17_ ولاية تعليمية.
18_ اعتراض طاعة.
19_ خلع.
20_ نفقة أقارب.
21_ إثبات نسب.
22_ إثبات طلاق.
23_ إثبات زواج عرفي.
24_ فرش وغطاء.
25_ الطلاق بأنواعه.
26_ طلاق لعدم الإنفاق.
27_ طلاق للضرر.
28_ طلاق للعجز.
29_ طلاق للجنون.
30_ طلاق للغيبة.
31_ طلاق لزواجه بأخرى.
32_ نفقه بدل تدريبات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خلع محكمة الاسرة حق الزوجة الزوج دعاوي الاسرة الاحوال الشخصية محاكم الأسرة
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. هل الكتب الخارجية جزء من المصروفات التعليمية الملزم بسداها الأب؟
تزداد المعارك حول النفقات التعليمية مع بداية كل عام دراسى، ليتحول الصراع بين الزوج والزوجة حول من هو الملزم بالنفقات وتحديد المسئوليات الواجبة على الزوج، وأنواع النفقات وخصوصا المستحدثة من كتب خارجية ودروس خصوصية ومصروفات باص وزى مدرسى وغيرها، ويلجأ الطرفين إلى ساحات محاكم الأسرة لحسم النزاع القائم بينهما.. وخلال سلسلة (خلى بالك) نرصد أبرز الأخطاء التى إذا ارتكبها شريكى الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفى النزاع القضائى حال تخلف أى من الطرفين عن سدادها.
- أقر قانون الأحوال الشخصية وجوب نفقة التعليم على الأب وتعليم أولاده الصغار ما يجب تعليمه.
- نفقة التعليم فى هذه الحالة نوع من حضانة ورعاية الأب الواجبة لأبنائه أى كانت حالته المالية، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم، ومن ضمنها "مصروفات التعليم".
- القانون رقم 139 المعدل بأن الأب ملتزم بكافة مصاريف التعليم بداية من مراحل التعليم الإجبارى.
- لا يلزم الأب بإلحاق أبنه بالتعليم الخاص أو الأجنبى إلا إذا كانت حالته المالية تسمح بذلك.
- الأب ملزما بدفع المصاريف، وفقا للتعديل المستحدث بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1999 بالقانون رقم 129 لسنة 2008، حيث أعطى الولاية التعليمية على الصغير "الحاق الصغير بالتعليم واختيار نوعه"، للحاضنة بدلا من ولی النفس.
- تشمل مصروفات التعليم ما لا يمكن تحصيل العلم بدونه وتدخل من ضمنها الدروس الخصوصية والكتب والمراجع الخاصة إذا ثبت الاحتياج لها.
- حال إذا كان لا يتسنى لطالب العلم الوصول إلى مدرسته أو جامعته إلا باستخدام وسيلة مواصلات خاصة إلتزم الأب بسداد أجرتها.
- الملابس المدرسية يلزم الآباء بأدائها وتدخل فى نفقة ملبس الصغير أيضا.
- إلحاق الابن بالتعليم يعد من واجبات الأب نحو أولاده طالما كان استعداد الصغير يسمح بذلك، بأن يكون الولد رشيدا فى تعليمه أن ذلك لا يتكرر رسوبه أو يثبت عدم انتظامه فى تحصيل العلم.
- قد يتيسر للأب الأنفاق على التعليم خلال فترة زمنية ثم يعسر الأب فيرتفع عنه الالتزام وعند الخلاف على ما تحقق به المصلحة الفضلى بشأن تعليم الصغير يرفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية.
- تشمل الخطوات القانونية لتحصيل النفقات التعليمة للأبناء داخل محاكم الأسرة بإرفاق الأم المستندات الدالة على المصاريف المطلوبة دفعها للمدرسة عند رفع الدعوى، وشهادة ميلاد الطفل، ووثيقة الطلاق، أو وثيقة الزواج فى حال كانت ما تزال على ذمته، وتحريات تتضمن المبالغ المالية التى يتحصل عليها الزوج، ويقدم مصادر دخل الزوج الأخرى وممتلكاته.
مشاركة
وزير الخارجية: خطة إعادة الأعمار بغزة تستهدف ضمان بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه