تتصدرها الأقاليم الحدودية…الهجرة تفقد الجهة الشرقية 20.000 نسمة خلال عشر سنوات
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أفادت المديرية الجهوية للتخطيط بجهة الشرق، بأن عدد السكان القانونيين على مستوى الجهة، بلغ مليونين و294 ألفا و665 نسمة في فاتح شتنبر 2024، من بينهم 3.625 أجنبيا.
وأوضحت مذكرة إخبارية للمديرية، أن عدد السكان القانونيين بجهة الشرق، حسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، يمثل 6,23 في المائة من سكان المملكة، فيما يمثل الأجانب 2.
ومقارنة بإحصاء 2014، فقد عرف عدد سكان الجهة انخفاضا بلغ 19.681 نسمة، أي بمعدل نمو سكاني سنوي بلغ 0,09 – في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2014-2024، مقابل معدل 0.96 + في المائة بين 2004 و2014.
وحسب وسط الإقامة، بلغ عدد السكان الحضريين 1.505.714 نسمة، مسجلا انخفاضا بلغ 8.197 نسمة مقارنة بـ 2014، وذلك بمعدل نمو سكاني سنوي قدره 0.05 – في المائة.
أما في الوسط القروي، فبلغ عدد السكان 788.951 نسمة، بانخفاض قدره 11.484 مقارنة بإحصاء 2014، أي بمعدل نمو سكاني سنوي يقدر بـ 0.14 – في المائة.
وتظهر النتائج الأولية لإحصاء 2024، أن نسبة التمدن في جهة الشرق ظلت ثابتة تقريبا حيث بلغت 65,6 في المائة مقابل 65,4 في المائة في سنة 2014، مشيرة إلى أن هذه النسبة هي أعلى من تلك المسجلة على الصعيد الوطني والتي بلغت 62,8 في المائة.
ومن بين أقاليم الجهة الثمانية، سجلت خمسة منها انخفاضا في عدد السكان بين 2014 و2024، ويتعلق الأمر بأقاليم الدريوش وتاوريرت وجرادة وبركان وجرسيف، فيما عرفت عمالة وجدة – أنجاد وإقليمي فجيج والناظور، ارتفاعا في عدد السكان خلال نفس الفترة.
وفقد إقليم الدريوش، الذي سجل أعلى نسبة نمو سكاني سالب في المغرب، 22.868 نسمة بين 2014 و2024 (أي ما يمثل 10,8 في المائة من ساكنته). وهذا التراجع في عدد السكان الذي يعرفه الإقليم منذ 1982 تفاقم بشكل ملحوظ بين 2014 و2024 ليبلغ معدل النمو السكاني بالإقليم 1.14 – في المائة (0.41 + بالمائة في الوسط الحضري، و1.76 – بالمائة في الوسط القروي) خلال هذه الفترة مقابل 0.55 – في المائة بين 2004 و2014.
أما إقليم فجيج، فقد سجلت أعلى معدل نمو سكاني بالجهة بنسبة 0.43 + في المائة بين 2014 و2024. وهذا النمو ناجم عن ارتفاع سكان الوسط الحضري بمعدل 1.01 في المائة، وانخفاض عدد سكان الوسط القروي بمعدل 0.17 – في المائة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط: نمو اقتصادي بنسبة 4.3 بالمائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية برسم الفصل الثالث من سنة 2024 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا في معدل نموه بلغ 4,3 بالمائة عوض 3 في المئة خلال نفس الفترة من سنة 2023.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الثالث من سنة 2024 أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 5,1 بالمائة في حجمها، في حين عرف النشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 5,2 في المائة.
وحققت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية ارتفاعا بنسبة 7,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عوض 1,1 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وعزت المندوبية هذه النتيجة إلى ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 15,9 في المائة عوض انخفاض بنسبة 3,3 في المائة؛ والصناعة التحويلية بنسبة 7,5 في المائة عوض 1,8 في المائة؛ والبناء والأشغال العمومية بنسبة 6,9 في المائة عوض 0,9 في المائة، والكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3,4 في المائة عوض 1,5 في المائة.
ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا في معدل نموها منتقلة من 3,6 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3٫8 في المئة.
وتميزت بتحسن أنشطة النقل والتخزين بنسبة 4 في المئة عوض 3٫1 في المئة؛ والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3٫7 في المئة عوض 1٫5 في المئة؛ والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 3٫2 في المئة عوض 1,9 في المئة، بالإضافة إلى تباطؤ القيم المضافة لأنشطة الفنادق والمطاعم إلى 11,2 في المئة عوض 12,5 في المئة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 4٫8 في المئة عوض 5٫4 في المئة؛ والخدمات المالية والتأمينية إلى 3٫1 في المئة عوض 4٫1 في المئة؛ وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي إلى 2٫5 في المئة عوض 3٫2 في المئة؛ والأنشطة العقارية إلى 1,8 في المئة عوض 3 في المئة؛ والاعلام والاتصال إلى 0,3 في المئة عوض 2,5 في المئة.
ةنتيجة لذلك، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 5,1 خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عوض 3,1 في المئة سنة قبل ذلك.
وبالمقابل، انخفضت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، بنسبة 4,1 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 3,8 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5,2 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 0,9 في المئة وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 12 في المئة.
وفي هذا السياق، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات الصافية من الاعانات بنسبة 8 في المئة عوض 4,2 في المئة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 4,3 في المئة عوض 3 في المئة خلال الفصل الثالث من سنة 2023.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6 في المئة عوض 10,2 في المئة خلال الفصل الثالث من سنة 2023 مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1٫7 في المئة عوض 7,2 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق