بعد رفض استئناف إسرائيل.. هل يمكن أن تؤثر الضغوط الدولية على مذكرة اعتقال نتنياهو؟
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تعيش حكومة الاحتلال الإسرائيلي أزمة دولية، بعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، وسط محاولات مستميتة لإيقاف تلك المذكرة، ومحاولة استمالة الحكومات الدولية، فهل يمكن أن تؤثر تلك الضغوط على قرار المحكمة الجنائية؟
المحكمة لن تتأثر بالضغوط الدوليةوأعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها لن تتأثر بالضغوط السياسية والتهديدات، بعد إصدارها مذكرات اعتقال بحق نتنياهو جالانت، على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم حرب خلال الصراع في غزة.
وقال المتحدث باسم المحكمة، فادي العبد الله، لهيئة البث الإسرائيلية، إن قرارات المحكمة تُتخذ بشكل مستقل ووفقًا للقوانين الدولية، مشددًا على أن الضغوط أو التهديدات لن تؤثر على آلية اتخاذ القرارات.
وأشار إلى أن تشكيل إسرائيل لجنة تحقيق محلية حول الاتهامات الموجهة لنتنياهو وجالانت لن يعفيهما من المثول أمام المحكمة الجنائية، وفق ما نشر بموقع سكاي نيوز البريطانية.
حالة واحدة لإلغاء قرار المحكمة الجنائيةوأوضح العبدالله أن الاتهامات قد تُلغى فقط إذا قدّم نتنياهو وجالانت أدلة مقنعة تُبرر هجمات الاحتلال الإسرائيلي على غزة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 44 ألف فلسطيني على مدى 13 شهرًا.
«الجنائية» ترفض استئناف نتنياهويأتي هذا في الوقت الذي رفضت في المحكمة الجنائية استنئاف دولة الاحتلال للرد على مذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وجالانت، حيث طالب كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية برفض الاستئناف، لأنه لا يستوفي معايير الاستئناف المباشر وفقا لاتفاقية روما.
تؤكد المحكمة الجنائية الدولية التزامها بالمعايير القانونية الدولية في مواجهة التهديدات والضغوط السياسية، بينما تعتزم إسرائيل الطعن في القرارات التي تُعد تصعيدًا غير مسبوق على المستوى الدولي، على حد قولها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحاكمة الجنائية جالانت نتنياهو إسرائيل الولايات المتحدة مذكرة اعتقال نتنياهو الجنائیة الدولیة المحکمة الجنائیة
إقرأ أيضاً:
محكمة كورية جنوبية تصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول
أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول يون سوك يول، وفق ما أفاد به محققون اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب محاولته الفاشلة في وقت سابق من هذا الشهر لفرض الأحكام العرفية في البلاد.
وقال بيان لفريق التحقيق المشترك، الذي يضم مكتب تحقيقات الفساد والشرطة ووزارة الدفاع، إن مذكرة البحث والاعتقال التي طلبها بحق الرئيس يون سوك يول "صدرت هذا الصباح" عن محكمة منطقة سول الغربية.
وأضاف البيان "لم يتم تحديد جدول زمني للإجراءات اللاحقة".
أول مرةوهذه هي المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية التي يتم فيها اتخاذ مثل هذه الإجراءات القانونية بحق رئيس خلال ولايته، إذ لا يزال يون سوك يول في منصبه رسميا بانتظار بت المحكمة الدستورية في قرار عزله من قبل البرلمان يوم 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
لكن الرئيس موقوف حاليا عن العمل، ومن المتوقع أن تثبت المحكمة الدستورية قرار إقالته أو تلغيه بحلول منتصف يونيو/حزيران المقبل.
وفاجأ يون البلاد في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الجاري بإعلانه فرض الأحكام العرفية وإرساله الجيش إلى البرلمان.
لكنه اضطر إلى التراجع عن قراره بعد ساعات قليلة تحت ضغط من النواب وآلاف المتظاهرين.
إعلانورفض يون (64 عاما) -الذي شغل منصب المدعي العام سابقا- 3 مرات المثول أمام المحققين لاستجوابه، مما أدى إلى طلب إصدار مذكرة الاعتقال بحقه الاثنين.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق