الوزير هشام صابري يتعهد بتحسين ظروف عمل شغيلة قطاع النسيج واستفادتهم من التغطية الصحية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
زنقة 20 . الرباط
عقد الجمعة ، اجتماع بمقر وزارة الشغل ، ترأسه هشام صابري كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المكلف بالشغل، و ممثلي المكتب الوطني للنقابة الوطنية للنسيج والألبسة والجلد المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
بلاغ صادر عن النقابة توصل به موقع Rue20 ، ذكر أن وفد المكتب الوطني بمعية نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بوشتى بوخالفة ناقش مع السيد هشام صابري كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المكلف بالشغل، الوضع العام الذي تعانيه الطبقة العاملة ببلادنا وما تعيشه شغيلة قطاعات النسيج بشكل خاص.
مشيرا إلى التطور الذي يعرفه القطاع والذي أضحت شغيلته تمتلك المعرفة والتقنية في ظل جلب استثمارات كبيرة مما يستوجب مواكبة كل ذلك بتوفير شروط العمل اللائق بالقطاع.
كما تطرق أحمد حسون الكاتب الوطني للقطاع على أن المأسي التي يعيشها العاملون بقطاعات النسيج ناجمة بالأساس عن عدم التزام غالبية المشغلين بتطبيق مقتضيات مدونة الشغل و لامبالاتهم باحترام شروط السلامة والصحة المهنية مما تسبب في العديد من الكوارث اخرها ما وقع منذ أسبوعين بكل من مدن ( فاس، طنجة والدارالبيضاء) مشيرا إلى تنامي العمل داخل الأقبية في ظروف لا إنسانية.
كما تطرقت الكلمة إلى مختلف المشاكل التي تعتري القطاع حيث تم التذكير بنقط الملف المطلبي الوطني الذي يتضمن من بين نقطه ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي، حماية الحقوق والحريات النقابية، وضع استراتيجية وطنية لتنزيل شروط الصحة والسلامة المهنية بالقطاع والمصادقة على الاتفاقية الدولية للسلامة والصحة المهنية ACCORD، تنظيم مناظرة وطنية حول قطاعات النسيج والملابس والجلود لتأهيل العاملين بالقطاع غير المهيكل لادماجهم بالقطاع المهيكل في أفق التحضير لتوقيع اتفاقية جماعية قطاعية.
وفي معرض رده أوضح كاتب الدولة المكلف بالشغل على أن قطاع النسيج يعد من أهم القطاعات الاقتصادية والحيوية ببلادنا، حيث يضم القطاع أزيد من 1600 شركة، ويشغل مئات الألاف من اليد العاملة، لذا يتوجب العمل من أجل توفير الحماية الاجتماعية للشغيلة.
كما وعد كاتب الدولة بتعزيز الجهود من أجل التصريح بجميع الأجراء لدى الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي، والعمل على التطبيق الأمثل للمقتضيات القانونية لمدونة الشغل، وكذا تعزيز شروط الصحة والسلامة بقطاع النسيج الذي يتميز بظروف عمل جد خاصة واستخدام مواد قابلة الاشتعال تهدد حياة الأجراء.
و أكد الطرفان على ضرورة استمرار التواصل والحوار الجاد بغية حل النزاعات الاجتماعية والحفاظ على مناصب العمل.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: کاتب الدولة
إقرأ أيضاً:
نائب: حديث السيسي عن جهود مصر بالقطاع الصناعي كاشفة لنهضة تحققت في وقت قياسي
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن جهود مصر في القطاع الصناعي، كاشفة لحجم النهضة الصناعية التي تحققت في وقت قياسي للغاية، من أجل تحسين مناخ الاستثمار، وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال، فضلا عن توجهات الدولة لتفعيل الشراكات مع الكيانات الإقليمية والدولية، بما يحقق المصلحة للدولة وللمستثمرين، كما تعكف مصر أيضا على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص الأجنبي من خلال تفعيل مشروعات مشتركة، بما يضمن نقل الخبرات للعمالة المصرية، والذى يحدث فارق حقيقي في القطاع الصناعي
خبير آثار: زاهي حواس هبة مصر وكنز يستوجب حسن الاستثمار جلسه استماع لوزير الإسكان: مي رشدي تطالب بمراجعه سياسات الوزارة بقطاع الاستثمار
وأضاف "العسال"، أن الدولة تبذل جهودًا بهدف تعزيز النمو الاقتصادي، زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، من تحسين البنية التحتية، مع إنشاء وتطوير المدن الصناعية مثل العاشر من رمضان، 6 أكتوبر، ومدينة الروبيكى للجلود، كما نفذت خلال الأعوام الماضية مشروعات قومية في القطاع الصناعي، مثل مشروع المجمعات الصناعية الجاهزة لتوفير مساحات مُهيأة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن الحكومة المصرية تستهدف أن يصل إجمالي الإنتاج الصناعي بالأسعار الثابتة، إلى ما يزيد عن 3 تريليونات جنيه خلال العام المالي 2023/2024، ثم إلى نحو 3.23 تريليون جنيه خلال العام المالي 2025/2026.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تحسين شبكات النقل والطاقة لخدمة المناطق الصناعية كان من واحد من أهم الخطوات نحو التنمية الصناعية، فضلا عن اتباع الدولة لسياسات تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال تقديم تسهيلات وإعفاءات ضريبية للمستثمرين في القطاع الصناعي، واسترداد نسبة من قيمة الأراضي المخصصة والتوسع في منح الرخصة الذهبية، من أجل تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية في القطاعات ذات الأولوية، وكذلك زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تأتي هذه التوجيهات والإجراءات وسط مناخ اقتصادي عالمي صعب مع ارتفاع تكاليف الصناعة والشحن وتخبط سلاسل التوريد والإمداد وكذلك أزمة التضخم العالمية.
وطالب المهندس هاني العسال، بأهمية أن تستهدف تلك المشروعات الزيادة الكبيرة والملموسة في المكون المحلي في المنتجات النهائية، وتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج، والتركيز على القطاعات الصناعية ذات أهمية وقيمة للسوق المحلى والعالمي على حد سواء، مع ضرورة توافر الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة للمستثمرين والقضاء على ظاهرة "تسقيع الأراضي" التى تقف حائلاً أمام المصنعين الجادين، مشدداً أيضا على أهمية التحول الرقمي في المجال الصناعي من أجل تيسير الإجراءات والحصول على التراخيص اللازمة في وقت زمني قصير، على غرار النهج الأخير الذي اتخذته الدولة في إطلاق بوابة مصر الصناعية الرقمية التى تسهم في تعزيز بيئة الاستثمار في من خلال التطور التكنولوجي وتطويعه لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.