طالب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ، مساء السبت 30 نوفمبر 2024 ، بوقف إطلاق نار فوري ينهي سفك الدماء والكارثة الإنسانية بقطاع غزة ، مجددا استعداد بلاده للوساطة في هذا الصدد.

جاء ذلك في رسالة قرأها نيابة عنه مندوب قطر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا جاسم الحمادي، خلال الاحتفال السنوي الذي أقامه مكتب الأمم المتحدة في فيينا بمناسبة "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" الجمعة.

في رسالته التي نقلت وكالة الأنباء القطرية مقتطفات منها السبت، شدد أمير قطر على أن "العنف لا يحقق السلام والأمن والاستقرار لأحد، وأن السلام العادل والشامل والدائم لن يتحقق إلا من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وعلى أساس مبدأ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة والقابلة للحياة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وقال إن "التضامن مع الشعب الفلسطيني يكتسي هذا العام أهمية خاصة في ظل ما يتعرض له هذا الشعب المظلوم (في قطاع غزة) من عقاب جماعي وحرب إبادة لا تستثني المدنيين ومساكنهم والبنية التحتية ولا المدارس والجامعات ودور العبادة والمستشفيات".

وأشار أمير قطر إلى "التبعات الإنسانية التي تفوق الوصف للعدوان الإسرائيلي على غزة، الذي أدى إلى تدمير واسع لمدنه وقراه، والذي امتد إلى الضفة الغربية ثم إلى لبنان الشقيق".

واعتبر أن التضامن المطلوب مع الشعب الفلسطيني اليوم في ظل ذلك يتمثل بالدرجة الأولى في "رفض الظلم (الذي يتعرض له)، والتمسك بحق هذا الشعب في الحياة الكريمة على أرضه وحقه في تقرير مصيره".

كما أكد "ضرورة وضع حد فوري للعنف والتوصل إلى وقف إطلاق نار (بغزة) ينهي سفك الدماء والكارثة الإنسانية (هناك) ومعاناة الأسرى والمحتجزين".

ولفت الأمير تميم في هذا الصدد إلى حرص قطر "على بذل كل الجهود الممكنة للوساطة من أجل تيسير التوصل إلى اتفاق يحقق هذه الغاية".

وانتقد "استمرار فشل المجتمع الدولي والأمم المتحدة في وقف نزيف الدماء، وازدواجية المعايير في إنفاذ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بالشعب الفلسطيني، رغم المواقف والمطالبات الدولية الواضحة وقرارات الجمعية العامة وأوامر محكمة العدل الدولية".

وحذر من أن ذلك "لن يؤدي إلا إلى المزيد من الإفلات من العقاب وتبديد الثقة بالقوانين والمنظومة الدولية".

كما جدد أمير قطر "إدانته الشديدة للاعتداءات (الإسرائيلية) المتكررة على المسجد الأقصى المبارك".

وأكد أن "أي محاولات للمساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية المحتلة وتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه هي محاولات لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی أمیر قطر

إقرأ أيضاً:

مندوب باكستان في الأمم المتحدة: طرد سكان غزة يناقض القانون الدولي

أكد مندوب باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عاصم افتخار أحمد، أن طرد أي شعب من أرضه يتناقض مع كل مبادئ القانون الدولي، مشددًا على ضرورة التزام المجتمع الدولي بحماية الحقوق الأساسية للشعوب، لا سيما في ظل الأوضاع الراهنة في غزة. 

 

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام عربية، أعرب السفير الباكستاني عن أمله في المضي قدمًا نحو المرحلتين الثانية والثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار، معتبرًا أن نجاح هذه المراحل سيسهم في تخفيف معاناة المدنيين وتهيئة الأجواء لحل سياسي شامل. 

 

وشدد افتخار أحمد على أهمية توجيه رسالة واضحة إلى إسرائيل بأن استئناف القتال غير مقبول، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لمنع أي تصعيد عسكري جديد في قطاع غزة. 

 

كما طالب السفير الباكستاني بضرورة الضغط على إسرائيل لفتح المعابر والسماح لمنظمة الأونروا بمواصلة عملها الإنساني داخل القطاع، مشيرًا إلى أن استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون. 

 

وتأتي هذه التصريحات في ظل تحركات دبلوماسية مكثفة داخل الأمم المتحدة، تهدف إلى ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان في غزة دون عوائق.

 

غوتيريش: من حق الفلسطينيين العيش في أرضهم وغزة جزء لا يتجزأ من فلسطين 

 

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على حق الفلسطينيين في العيش على أرضهم، مشددًا على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، ولا يمكن فصله عن أي حل سياسي مستقبلي. 

 

ورحب غوتيريش، في بيان رسمي، باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، موجهًا الشكر إلى الوسطاء، وفي مقدمتهم مصر وقطر والولايات المتحدة، على جهودهم في التوصل إلى هذا الاتفاق، كما شدد على ضرورة المضي قدمًا في تنفيذه لضمان التهدئة المستدامة وحماية المدنيين. 

 

وفي سياق حديثه عن الحل السياسي، جدد الأمين العام تأكيده على ضرورة حل الدولتين، داعيًا إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة تكون غزة جزءًا لا يتجزأ منها، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة. 

 

كما شدد غوتيريش على ضرورة رفض أي محاولات للتطهير العرقي، محذرًا من التداعيات الخطيرة لأي سياسات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو تغيير التركيبة الديمغرافية في الأراضي المحتلة. 

 

وتأتي تصريحات غوتيريش وسط تزايد الجهود الدبلوماسية لإيجاد حلول سياسية تنهي الصراع في غزة، وتعزز مسار التسوية وفق قرارات الشرعية الدولية.

مقالات مشابهة

  • سنجر: المجتمع الدولي والأمم المتحدة يقدرون ما تقدمه مصر لحماية الحق الفلسطيني
  • خبير: الجهود المصرية لا تتوقف لحظة واحدة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني
  • كاتب صحفي: الشرعية الدولية تتضمن قرارات تؤكد حق الشعب الفلسطيني في أراضيه التاريخية
  • فتح: لن نقبل بأفكار تتنافى مع العدالة الإنسانية والقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني
  • غوتيريش: حق الشعب الفلسطيني بالعيش على أرضه غير قابل للتصرف
  • الكويت تعبر عن رفضها لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وتعتبره انتهاكا صارخا للقانون الدولي
  • الكويت تعبر عن رفضها تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه: انتهاك صارخ للقوانين الدولية
  • أردوغان يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليات استمرار وقف إطلاق النار بغزة
  • أردوغان يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئوليات لاستمرار وقف إطلاق النار بغزة
  • مندوب باكستان في الأمم المتحدة: طرد سكان غزة يناقض القانون الدولي