الثورة نت/..
صدر مؤخرًا عن الهيئة العامة للآثار والمتاحف العدد 15 من مجلة “ريدان”.
انقسمت نقوش العدد إلى قسمين: القسم الأول تضمن نقوشا لها علاقة بالمكاربة والملوك، وذلك من عهد الملك شمّر يُهَرعِش.
ومن أبرز هذه النقوش نقش يذكر إرسال شمر لسفارة إلى قيصر (ق ي س ر) ملك الشام / الروم؛ ولا يفصح النقش عن موضوع الرسالة لكن المتابع يستشف من تلك السفارة وسفارة أخرى لمدينتي فارس مدى نفوذ الدولة اليمانية في جزيرة العرب.
فيما تناول القسم الثاني نقوشا لها صبغة دينية من حيث الموضوعات والألفاظ.
وبينت النقوش جوانبًا من الحياة الدينية كما مكنت من فهم أعمق للحياة الدينية في اليمن قديما.
وتضمن العدد مقالا افتتاحيا لرئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف، عباد الهيال، أشار فيه إلى أن أبحاث أكثر الباحثين في العدد جاءت ملتزمة المنهاج الذي وجهتهم إليه “ريدان”.
وحث الباحثين على الاهتمام بجانب الدراسات التاريخية القديمة في موضوعات لم توفَ حقها من البحث والدرس أو مما لم يطرق من قبل فما زالت أسئلة كثيرة في تاريخنا بحاجة إلى إجابات.
وأعرب الهيال عن شكره لكل من أسهم في هذا العدد الجديد من ريدان وخاصة الباحثين من محافظة ذمار الذين يتحملون العبء الأكبر من أبحاث هذه المجلة ونأمل أن يقتدي بهم غيرهم من المحافظات الأخرى.
مجلة “ريدان” محكمة تعنى بنقوش المسند وآثار اليمن وتاريخه.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. ضوابط إعادة التحقيق عند فقدان أوراق القضية قبل صدور القرار
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الأيام الماضية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية .
ووافق المجلس على ضوابط إعادة التحقيق عند فقدان أوراق القضية قبل صدور القرار ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ونصت المادة 536 على أن تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
ونصت المادة 537 على أنه إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
ونصت المادة 538على أنه لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.
ونصت المادة 539 أنه إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
ونصت المادة 540 على انه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.