ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هناك تطبيقٌ إلكتروني تابعٌ لإحدى المنصات يقوم بالبيع بالتقسيط اعتمادًا على المتجر الخاص بالتطبيق، فيقوم العميل من خلال التطبيق باختيار السلعة وطريقة التقسيط من حيث المدة والثمن، وبمجرد الضغط على خيارٍ معينٍ في التطبيق يكون الشخص قد اشترى ما اختاره؛ وفقًا لأنظمة التقسيط المتاحة والرصيد المتاح للعميل، وهذا كله يتم بعد التعاقد بين العميل والشركة مالكة المنصة الإلكترونية، والذي تشترط الشركة فيه بعض الشروط لمعرفة المقدرة المالية لكل عميلٍ، والذي على أساسه يتم إتاحة الرصيد الخاص به، فما حكم الشرع في التعامل بهذا التطبيق الإلكتروني؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الشراء بالتقسيط عن طريق التطبيقات الإلكترونية التابعة للمنصات التي تقوم بالبيع بالتقسيط جائزٌ ولا حَرَج فيه شرعًا، فالمعاملة المذكورة تشتمل على عقدٍ مباحٍ بين الشركة والعميل، ثُمَّ عقد مرابحةٍ تتوسَّط فيه الشركة بين المتجر والعميل، بعد قبضٍ حكميٍّ من الشركة للمُنْتَج المراد تقسيطه، وكلاهما جائزٌ شرعًا.

كما أنَّ الشراء بالتقسيط في هذه الحالة لا يُعَدُّ من الربا؛ وذلك لتَوسُّط السلعة المراد تقسيطها بين الشركة البائعة والمشتري.

وذكرت دار الإفتاء أن واقع التعامل بهذا التطبيق -كما ورد في السؤال- يتم عن طريق عقدين مُرَكَّبين، الأول: عقدٌ طرفاه العميل والشركة، والثاني: عقد أطرافه العميل والشركة والمصنع أو معرض السلع الإلكترونية.

والعقد الأَوَّل لا حَرَج فيه؛ فالأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [الأنعام: ١١٩]، وقال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: ١٣]، فكل ما لم يَنْهَ الشرعُ عنه فهو مباحٌ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَسَنَّ لَكُمْ سُنَنًا فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ أَشْيَاءَ فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَتَرَكَ بَيْنَ ذَلِكَ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ مِنْ رَبِّكُمْ رَحْمَةً مِنْهُ فَاقْبَلُوهَا وَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا» رواه الطبراني في "مسند الشاميين" -واللفظ له- وفي "المعجم الكبير"، والدارقطني في "السنن"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله": عن أبي ثَعلَبةَ الخُشَنِيِّ، وصَحَّحه الحافظ ابنُ الصلاح، وحَسَّنه الإمام النوويُّ.

وأما العقد الثاني فتكييفه شرعًا: أنَّه مُركَّبٌ أيضًا من معاملتين متعاقبتين؛ تأخذ الشركة في المعاملة الأولى المنتَجَ المراد شراؤه نقدًا من المتجر بثمن حالٍّ تدفعه الشركة للمتجر، ثم تبيعه الشركة القائمة على التطبيق في المعاملة الثانية للعميل المتعاقِد معها بثمن مؤجَّلٍ معلوم الأجل والأصل والزيادة.

وأكدت انه من المقرر شرعًا أنَّه يصحُّ البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجلٍ معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلَّا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لِأَجْلِهِ إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين. ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسَّطت السلعة فلا ربا".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء الربا البيع بالتقسيط السلع الإلكترونية التطبيق الإلكتروني المزيد المزيد دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

من باع القضية؟ ومن قبض الثمن؟

علي بن سالم كفيتان

لأكون صادقًا معكم قرائي، لا أدري من باع القضية الفلسطينية، لكنني أعرف من قبض الثمن! ما هو مؤكد أنَّ المزاد تم في قبو مُظلم تحت الأرض، دُعي إليه سماسرة محترفون في الشرق الأوسط، لديهم القدرة على بيع كل شيء، مقابل تقديم صكوك الولاء للأسياد في الغرب، معتقدين أن ذلك يقربهم أكثر ويمنحهم المنعة والقوة، فلا يمكن أن يحدث في فلسطين كل هذا الدمار والقتل والتهجير إلّا باتفاق مع سماسرة ما يُعرف بالسلام مع إسرائيل.
هنا المفارقة؛ فالبائع ليس هو المالك، والمشتري لا يملك حق التملك، ولهذا فالبيع باطل شرعًا، ولن تهدأ المنطقة ولن تهنأ إسرائيل بالسلام، ولن تتحقق أحلام السماسرة بالرخاء الاقتصادي والانفتاح العالمي، وخلق ما ينادون به حول نظريات الإنسان الكوني الذي يحق له الاستيطان حيث شاء، والزواج ممن يشاء، واتباع الدين الذي يشاء، واختيار الجنس الذي يشاء!!
اليوم.. ومع ميلاد عام جديد 2025، مضت سنة و3 أشهر على حدث مفصلي في الشرق الأوسط إنه "طوفان الأقصى" الذي لم تَعِه الأنظمة ولم تستوعبه الشعوب، لكنه غيَّر وجه الشرق الأوسط، وخلق واقعًا جديدًا في العالم لا يُمكن تجاهله، وأهم دروسه هو أن فلسطين ليست للمساومة، وأن لها شعباً يطالب بالاستقلال والحرية والعدالة ونيل الكرامة، وأن السنوار ورفاقه عندما اندفعوا إلى تخوم عسقلان، لم يكونوا غُزاة ولا مستعمرين؛ بل ثُوَّاراً يستعيدون أرضهم التي نهبها الكيان الصهيوني عام 1948. كل الشرائع والأعراف الإنسانية تُجيز الدفاع عن النفس في وجه المستعمر، لذا لم تكن المعركة مغامرة غير محسوبة، كما يقول البعض؛ بل كانت محسوبة وبدقة، إلّا فيما يتعلق بالخذلان العربي؛ فلم يتوقع السنوار أن يتم ضرب الحصار على غزة وتجويعها، والسماح باختراق إسرائيل لاتفاقياتها التي قطعتها في "كامب ديفيد"، لكن من المؤكد أن "طوفان الأقصى" أبعد صفقة القرن التي كانت وشيكة، بعد أن تم دفع الثمن، وبدأ التفاوض على التفاصيل الدقيقة قبل السابع من أكتوبر 2023.
من المعيب اليوم أن نلهو في متابعة مباريات كرة القدم ومهرجانات الغناء وسباقات الهجن، بينما يحتضر في غزة أكثر من مليوني إنسان عربي، لا ذنب لهم سوى أنهم قالوا "ربنا الله"، ويريدون وطنًا حُرًا يحتويهم، فتكون النتيجة أن تأكلهم الآلة الإسرائيلية التي لا ترحم يوميًا من جانب، ويلتهمهم الشتاء والبرد والمطر والجوع والفقد من جانب آخر. 
لم تعد قضية غزة تتصدر أخبار العرب ولا صُحفهم، ولم تعد حتى المظاهرات الخجولة في كل جمعة موجودة، ولماذا لم يعد بعض الخطباء يدعون لنصرة أهل فلسطين؟ ولماذا لم نعد نُصلي عليهم صلاة الغائب بعد كل جمعة؟ رغم أنَّ القتل مستمر، والدمار في تزايد، والناس هناك اليوم في حال أسوأ بكثير عمّا كان في بداية الحرب، عندما كانت لا تزال لديهم بعض المؤن والضغط الدولي قائم. يجب أن تعلو أصواتنا اليوم أكثر من الأمس، وأن نرفع مستوى الضغط بشكل مضاعف؛ فالناس باتت في حال يرثى لها؛ لدرجة أنهم أصبحوا يأكلون الجيف، بينما نحن لاهين في الملاعب والمسارح ودور الأوبرا.. اللعنة ستصلكم إذا لم تصحوا ضمائركم يا عرب، هذا مؤكد.
لا زالت الجبهة اليمنية تُناوش وحيدة، بعد أن تم إسكات جيوب المقاومة في لبنان والعراق وسوريا، وبات يلوح في الأفق مشروع الشام الجديد بنكهة عثمانية واعدة، وانسحاب فارسي مُخزٍ، ومباركة دولية؛ لتعويض تجربة العراق الفاشلة، كل هذا لتدجين كل من لا يعترف بإسرائيل، أو يُشكِّل خطرًا عليها، وخلق نصرٍ وهميٍّ لنتنياهو الذي يواجه المحاكمة والإقصاء من الداخل الإسرائيلي. كُل البنادق صمتت، إلّا بندقية صنعاء، لا زالت تقض مضجع نتنياهو وزبانيته، على جرائمهم الفظيعة في قطاع غزة والضفة الغربية، وكل التسهيلات لا زالت تقدم للكيان لقصف اليمن؛ فلهم كل الحق في التحليق عبر الأجواء والمياه الإقليمية العربية لتدمير آخر معاقل المقاومة في العالم العربي، وسحل الفلسطينيين في الداخل، لمنح إسرائيل الكعب العالي في المنطقة، ولنصبح جميعًا زبائن دكة السلام الخانع للغرب، بعد انتهاك عقيدتنا الإسلامية، وهويتنا العربية، واستباحة مواردنا الطبيعية، وتقديمها في طبقٍ من ذهب لإسرائيل.
 

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • إعفاء الموبايل الشخصى.. الحكومة تجيب على أسئلة الرأى العام حول تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف القادمة من الخارج
  • قصور الثقافة تعلن تفاصيل أول تطبيق إلكتروني للأطفال.. السبت
  • 6 أسألة حول تسجيل الهاتف المحمول عبر «تطبيق تليفوني».. «الاتصالات» تجيب
  • من باع القضية؟ ومن قبض الثمن؟
  • مدبولي: الحكومة تدعم القطاع الخاص عن طريق تطبيق حوكمة الاستثمارات العامة
  • تطبيق إلكتروني جديد لفرض رسوم على الموبايلات| حل لمنع التهريب أم عبء على المواطن؟
  • حكم صيام أول يوم في شهر رجب هل هو سنة.. الإفتاء تجيب
  • جنوب الوادي تدرس إطلاق تطبيق إلكتروني لحجوزات العناية بالمستشفيات الجامعية
  • هل قراءة القرآن في الركوع والسجود حرام شرعًا؟.. الإفتاء تجيب
  • جنوب الوادي: تشغيل 34 تطبيقًا إلكترونيًا لتعزيز التحول الرقمي بالجامعة