رئيس جامعة الزقازيق يشهد الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات بالسويس
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
شهد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق ، اليوم ، الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات ، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة السويس.
أشاد الدكتور أيمن عاشور بجهود الجامعات المتنوعة والمنتظمة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتقديم الجامعات العديد من الخدمات المتنوعة في مختلف الأقاليم الجغرافية، حيث أطلقت الجامعات العديد من القوافل التنموية بمختلف أنحاء الجمهورية لخدمة المواطنين، موجهًا سيادته بضرورة استمرار تنفيذ المبادرة، وذلك تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى كافة المحافظات، وثمن سيادته جهود الجامعات في تنفيذ مبادرة "تمكين" التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع حملة "مانحي الأمل" العالمية، للتوعية بحقوق وواجبات الطلاب ذوي الهمم داخل الجامعات المصرية، وتوفير فرص متكافئة لهم، مشيرًا إلى أهمية تكثيف العمل لتقديم الخدمات المتكاملة لهؤلاء الطلاب، وتنظيم الفعاليات والمُلتقيات القمية المختلفة، وكذلك تكثيف التعاون مع المؤسسات والجهات الشريكة المحلية والدولية؛ لضمان تقديم الدعم والرعاية لهم، لافتًا إلى تنظيم احتفالية دولية كُبرى بنهاية المرحلة الأخيرة للمبادرة في الإقليم السابع بمدينة الأقصر بمشاركة دولية واسعة في ديسمبر القادم.
في السياق ذاته، أكد الوزير أن الوزارة تتبنى سياسة داعمة للابتكار والبحث العلمي، حيث تدعم تحويل الأبحاث العلمية إلى ابتكارات ومنتجات ذات قيمة مضافة تحقق تأثيرًا إيجابيًا على المستويين المجتمعي والاقتصادي، مؤكدًا أهمية استفادة الجامعات من مخرجات البحث العلمي للخروج بمنتجات تنافسية تحقق تأثير مادي ملموس، للمُساهمة الإيجابية في دعم مجتمع الصناعة والاقتصاد الوطني.
كما وجه دكتور أيمن عاشور بتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة مما يوفره من إمكانات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب، وإتاحة مختلف أنواع العلوم والمعارف، حيث يُتيح العديد من مصادر المعلومات المعرفية والتعليمية والبحثية الموثقة من أكبر دور نشر على مستوى العالم والتي تتناسب مع مختلف الفئات العمرية والتعليمية باللغتين العربية والإنجليزية. وأشاد الوزير بنجاح تنظيم انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2024/2025، مشيرًا إلى أن الانتخابات الطلابية تُمثل تجربة حقيقية تسهم في صقل مهارات الطلاب القيادية وتشجعهم على العمل المؤسسي.
من جانبه، أشار الدكتور خالد الدرندلي إلى أن الجامعة تضع في أولوياتها ملف المشاركة المجتمعية والتكامل مع كافة القطاعات والمؤسسات والأجهزة التنفيذية ، وتسخير كافة إمكاناتها البشرية والمادية لتقديم الدعم المعنوي واللوجستي والتكنولوجي الكامل بمخالفة المبادرات الرئاسية ومنها مبادرة " بداية جديدة لبناء الإنسان" ، من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة ، لتقديم المقترحات والاستشارات اللازمة لتحقيق توجيهات القيادة السياسية في تحسين نوعية حياة المواطن المصري.
كما أكد رئيس جامعة الزقازيق، أهمية انتخابات اتحاد الطلاب في تعزيز القيادة والمشاركة بينهم في أجواء من الحرية والشفافية، مشيراً إلى أنها تدربهم على الحياة الانتخابية لاحقاً، مؤكداً أن الجامعة وفرت كافة الإمكانات لضمان نجاح الانتخابات، وظهورها بشكل لائق.
وخلال المجلس أثنى وزير التعليم العالي على إدراج 27 جامعة مصرية في أول نسخة لتصنيف التايمز العالمي للتخصصات البينية، وتواجد 4 جامعات ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم، و7 جامعات مصرية ضمن أفضل 200 جامعة عالميًا، ووجه الوزير بضرورة استمرار الجامعات في تقديم الدعم للباحثين لزيادة النشر العلمي في المجلات العلمية المرموقة؛ للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية في كُبرى التصنيفات العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة الزقازيق وزير التعليم العالي المجلس الأعلي للجامعات المزيد المزيد العدید من
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يشهد ورشة عمل لمناقشة آليات تطبيق السنة التأسيسية
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورشة العمل التي نظمها المجلس الأعلى للجامعات، لاستعراض الأفكار والرؤى حول تطبيق السنة التأسيسية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، بحضور الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، والسادة رؤساء الجامعات الحكومية، والخاصة، والأهلية، وأمناء المجالس ولفيف من قيادات الوزارة.
في البداية، رحب الدكتور أيمن عاشور بالسادة رؤساء الجامعات، مؤكدًا أهمية عقد ورشة العمل لتبادل الأفكار والرؤى حول آليات تطبيق السنة التأسيسية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية.
وأشار الوزير إلى أن نظام السنة التأسيسية مُتاح في العديد من الجامعات على المستوى الدولي، موضحًا أن السنة التأسيسية تضيف للطالب مهارات وجدارات تعمل على تهيئته للدراسة الجامعية، وتقليص الفجوة المعرفية بين مخرجات التعليم العام وما يُتوقع من الطالب أداؤه في المرحلة الجامعية، بهدف تحسين مخرجات الجامعة من الكوادر المؤهلة لسوق العمل.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن السنة التأسيسية تهدف إلى زيادة فرص النجاح في الدراسة الجامعية، وتعزيز المهارات اللغوية، وتطوير المهارات الشخصية، وبناء الثقة بالنفس، والتكيف السريع مع الحياة الجامعية.
وأضاف الوزير أن السنة التأسيسية ستساهم في تحسين جودة التعليم من خلال رفع مستوى المقررات الدراسية وفقًا للمعايير الدولية، وتأهيل الطلاب قبل أن يلتحقوا بالجامعة، من خلال تزويدهم بالمهارات والخبرات والجدارات المختلفة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعليم باستخدام الوسائل التكنولوجية لتسهيل التعلم وجعله أكثر جاذبية للطلاب.
وأوضح الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن نظام السنة التأسيسية يحقق العديد من الأهداف، ومنها إتاحة فرص جديدة للطلاب، مما يمنحهم فرصة للالتحاق بالتخصصات المناسبة بعد التأهيل، والحد من اغتراب الطلاب بتقديم بديل أكاديمي يمكنهم من سد الفجوة المعرفية محليًا بدلًا من البحث عن فرص دراسية بالخارج.
وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات أن السنة التأسيسية تدعم الطلاب الوافدين، وتتيح الفرصة لهم لاكتساب المزيد من مهارات الدراسة وتطوير مهاراتهم وإعطائهم فرصة حيوية لتحسين مهارات الاتصال لديهم، وتحسين درجاتهم، ودعم اتخاذ القرار الأكاديمي بتقديم مسار تمهيدي يساعد الطلاب على التأكد من أنهم اختاروا التخصص الأكاديمي الملائم لهم.
كما عرض أمين المجلس الأعلى للجامعات مقارنة بين النظم المختلفة لتطبيق السنة التأسيسية على المستوى الإقليمي والدولي، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه النظم.
وعرض الدكتور مصطفى رفعت مقترحا حول شروط القبول في السنة التأسيسية، ومدة الدراسة، والمحتوى العلمي والمسارات التعليمية لمختلف قطاعات التعليم العالي، ونظم التقييم والامتحانات.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية قدموا العديد من الأفكار والمقترحات حول آليات تطبيق نظام السنة التأسيسية، ونظام الدراسة بها، والمقررات الدراسية، ونظم التقييم والامتحانات، والنظام الإلكتروني لتقديم الطلاب.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، ونص التعديل على أن يُضاف إلى القانون المشار إليه مادة رقمها (19 مكررًا)، تنص على أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتبارًا من العام الدراسي 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمى السنة التأسيسية طبقًا لتأهليهم العلمي للدراسة بتلك الكلية، وذلك كله وفقًا للضوابط والقواعد والشروط، والتي يصدُر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، ويضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية - بحسب الأحوال - وذلك كله دون الإخلال بعدد من الضوابط المُنظمة لهذا الشأن.