رئيس جامعة الزقازيق يشهد الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات بالسويس
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
شهد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق ، اليوم ، الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات ، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة السويس.
أشاد الدكتور أيمن عاشور بجهود الجامعات المتنوعة والمنتظمة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتقديم الجامعات العديد من الخدمات المتنوعة في مختلف الأقاليم الجغرافية، حيث أطلقت الجامعات العديد من القوافل التنموية بمختلف أنحاء الجمهورية لخدمة المواطنين، موجهًا سيادته بضرورة استمرار تنفيذ المبادرة، وذلك تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى كافة المحافظات، وثمن سيادته جهود الجامعات في تنفيذ مبادرة "تمكين" التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع حملة "مانحي الأمل" العالمية، للتوعية بحقوق وواجبات الطلاب ذوي الهمم داخل الجامعات المصرية، وتوفير فرص متكافئة لهم، مشيرًا إلى أهمية تكثيف العمل لتقديم الخدمات المتكاملة لهؤلاء الطلاب، وتنظيم الفعاليات والمُلتقيات القمية المختلفة، وكذلك تكثيف التعاون مع المؤسسات والجهات الشريكة المحلية والدولية؛ لضمان تقديم الدعم والرعاية لهم، لافتًا إلى تنظيم احتفالية دولية كُبرى بنهاية المرحلة الأخيرة للمبادرة في الإقليم السابع بمدينة الأقصر بمشاركة دولية واسعة في ديسمبر القادم.
في السياق ذاته، أكد الوزير أن الوزارة تتبنى سياسة داعمة للابتكار والبحث العلمي، حيث تدعم تحويل الأبحاث العلمية إلى ابتكارات ومنتجات ذات قيمة مضافة تحقق تأثيرًا إيجابيًا على المستويين المجتمعي والاقتصادي، مؤكدًا أهمية استفادة الجامعات من مخرجات البحث العلمي للخروج بمنتجات تنافسية تحقق تأثير مادي ملموس، للمُساهمة الإيجابية في دعم مجتمع الصناعة والاقتصاد الوطني.
كما وجه دكتور أيمن عاشور بتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة مما يوفره من إمكانات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب، وإتاحة مختلف أنواع العلوم والمعارف، حيث يُتيح العديد من مصادر المعلومات المعرفية والتعليمية والبحثية الموثقة من أكبر دور نشر على مستوى العالم والتي تتناسب مع مختلف الفئات العمرية والتعليمية باللغتين العربية والإنجليزية. وأشاد الوزير بنجاح تنظيم انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2024/2025، مشيرًا إلى أن الانتخابات الطلابية تُمثل تجربة حقيقية تسهم في صقل مهارات الطلاب القيادية وتشجعهم على العمل المؤسسي.
من جانبه، أشار الدكتور خالد الدرندلي إلى أن الجامعة تضع في أولوياتها ملف المشاركة المجتمعية والتكامل مع كافة القطاعات والمؤسسات والأجهزة التنفيذية ، وتسخير كافة إمكاناتها البشرية والمادية لتقديم الدعم المعنوي واللوجستي والتكنولوجي الكامل بمخالفة المبادرات الرئاسية ومنها مبادرة " بداية جديدة لبناء الإنسان" ، من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة ، لتقديم المقترحات والاستشارات اللازمة لتحقيق توجيهات القيادة السياسية في تحسين نوعية حياة المواطن المصري.
كما أكد رئيس جامعة الزقازيق، أهمية انتخابات اتحاد الطلاب في تعزيز القيادة والمشاركة بينهم في أجواء من الحرية والشفافية، مشيراً إلى أنها تدربهم على الحياة الانتخابية لاحقاً، مؤكداً أن الجامعة وفرت كافة الإمكانات لضمان نجاح الانتخابات، وظهورها بشكل لائق.
وخلال المجلس أثنى وزير التعليم العالي على إدراج 27 جامعة مصرية في أول نسخة لتصنيف التايمز العالمي للتخصصات البينية، وتواجد 4 جامعات ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم، و7 جامعات مصرية ضمن أفضل 200 جامعة عالميًا، ووجه الوزير بضرورة استمرار الجامعات في تقديم الدعم للباحثين لزيادة النشر العلمي في المجلات العلمية المرموقة؛ للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية في كُبرى التصنيفات العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة الزقازيق وزير التعليم العالي المجلس الأعلي للجامعات المزيد المزيد العدید من
إقرأ أيضاً:
أميركا ترحّب بالعقول.. ثم تعتقلها
في ظلّ تصاعد العدوان الإسرائيليّ على قطاع غزة، شهدت الولايات المتحدة الأميركية موجة واسعة من الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني، والتي اندلعت في عدد من الجامعات المرموقة، أبرزها: جامعة هارفارد، كولومبيا، وجامعة نيويورك.
وقد تميزت هذه الاحتجاجات بطابعها السلمي، حيث رفع الطلاب شعارات تدين الإبادة الجماعية، وتدعو إلى وقف الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل، ومقاطعة الشركات المتورطة في الانتهاكات.
بيدَ أن اللافت في هذا السياق هو الردّ القمعي الذي واجهه الطلاب، خصوصًا الدوليين منهم. فقد وثّق خبراء مستقلون في الأمم المتحدة، في تقريرهم الصادر بتاريخ 17 مارس/ آذار 2025، أن "طلابًا دوليين في الولايات المتحدة تعرضوا للترحيل أو التهديد به؛ بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية دعمًا لفلسطين"، مؤكدين أن هذه الإجراءات تُشكّل "انتهاكًا غير مبرر لحقوقهم في التعبير والتجمع، وتخلق بيئة عدائية للحرية الأكاديمية، وتعزز الانقسام بين الطلبة والأساتذة".
وفي مواجهة هذا القمع، تطرح بعض الأصوات سؤالًا خادعًا في مظهره: لماذا يتظاهر الطلاب أصلًا؟ دعوا غزة وشأنها ودعونا نكمل تعليمنا بسلام.
لكن هذا السؤال يُغفل جوهر العلاقة بين المعرفة والضمير. فالطلاب لا يتظاهرون هربًا من الدراسة، بل لأنهم يدركون أن التعليم بلا موقف أخلاقي هو تفريغ للمعرفة من معناها.
إعلانالجامعات ليست مصانع درجات، بل فضاءات نقد ومساءلة. حين يرى الطالب أن زملاءه في غزة يُقتلون، وأن بلده المضيف يمول آلة القتل، فإن الصمت يصبح تواطؤًا، والاحتجاج يصبح تعبيرًا عن عمق إنسانيته، لا خروجًا عن دوره الأكاديمي.
إن من يطالب الطلاب بالصمت حفاظًا على "الهدوء الأكاديمي" يتجاهل أن هذا الهدوء نفسه قائم على امتيازات غير متاحة لغيرهم، وأن اللامبالاة ليست حيادًا، بل اختيارًا جانبَ الظلم.
وعليه، فإن التظاهر الطلابي ليس مجرد انفعال سياسي، بل هو فعل تربوي بامتياز، يُعيد تعريف الجامعة كمكان للكرامة الإنسانية لا للامتثال الصامت.
انتكاسة حرية التعبير في الحرم الجامعي الأميركيإن حرية التعبير وحرية التجمع السلمي ليستا مجرد بنود قانونية في المعاهدات الدولية، بل تمثلان حجر الزاوية في صرح حقوق الإنسان، ومؤشرًا على مدى التزام الدول بالمبادئ الديمقراطية. بيدَ أن الخطر الحقيقي لم يعد في غياب هذه النصوص، بل في تمييعها وتفسيرها انتقائيًا بشكل يُفرغها من مضمونها.
حين تقوم دولة كالولايات المتحدة، وهي طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بتهديد طلاب – ولا سيما دوليين – بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية، فهي لا تنتهك التزاماتها الدولية فحسب، بل تُرسل رسالة مقلقة إلى العالم مفادها أنه حتى "الحق المقدس" في التعبير قابل للإقصاء متى تعارض مع مصالح السلطة أو الرواية الرسمية.
هذا التراجع يُهدّد الجيل الأول من الحقوق، الذي كرّس الحريات المدنية والسياسية، ويفتح الباب أمام تآكل بقية الأجيال الحقوقية، من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى البيئية والرقمية.
فكيف يُمكن الترويج لقيم العدالة المناخية أو التنمية الشاملة، في الوقت الذي يُقمع فيه الصوت الحر ويُراقب التفكير النقدي؟ وإذا سُحقت حرية التعبير، هل تبقى هناك حقوق قابلة للتنفيذ، أم تتحوّل المواثيق إلى مجرد نصوص جوفاء؟
إعلانفي هذا السياق، تظهر إشكالية الحرية الأكاديمية بوضوح. فمن المؤسف أن تُمارَس مثل هذه الانتهاكات في مؤسسات يُفترض أن تكون ملاذًا للنقاش والتعددية.
فوَفق تعريف اليونسكو، تقوم الحرية الأكاديمية على حق الطلاب والباحثين في البحث والتعبير دون خوف من القمع. لكن التضييق والملاحقة على خلفية مواقف سياسية، وخصوصًا تلك المتعلقة بفلسطين، يكشف عن هشاشة هذه المبادئ حتى في بيئات تُعد رموزًا للحرية، مثل الجامعات الأميركية.
إن طرد الطلاب أو تهديدهم، خاصة الأجانب والعرب، لا يُعد خرقًا للمادتين: 19 و21 من العهد الدولي فقط، بل يُعد مؤشرًا على تحوّل الفضاء الجامعي إلى ساحة مراقبة وصمت، وتكريس عقلية تمييزية تنتهك المادة 2 من العهد.
وما يزيد من خطورة هذا النهج أن الولايات المتحدة تُعد مرجعية أكاديمية عالمية، وبالتالي فإن أي تقويض لحرية التعبير في جامعاتها يُقوض مصداقية المنظومة الحقوقية الدولية برمتها.
من هنا، لا يعود الأمر مسألةً داخلية أميركية، بل اختبارًا لمتانة النظام الدولي لحقوق الإنسان. فالنضال من أجل فلسطين لا يُخاض فقط في ساحات النزاع، بل في قاعات الجامعات، وفي المحاكم، وعلى منابر الفكر، حيث تُختبر المبادئ الكبرى في وجه القمع والرقابة.
إن استعادة الحرية الأكاديمية وحرية التعبير ليست ترفًا قانونيًا، بل هو واجبٌ أخلاقي وجماعي لحماية مستقبل التفكير الحر في زمن يتسع فيه الخوف وتضيق فيه المساحات.
الواقع الخفي وراء الحضور الطلابي العربي والمسلم في أميركاتشير الإحصاءات إلى أن عدد الطلاب الدوليين الذين يدرسون في الولايات المتحدة، قد بلغ حوالي 1.1 مليون طالب في العام الدراسي 2023-2024، وهو رقم قياسي يعكس استمرارية جاذبية النظام الجامعي الأميركي عالميًا.
غير أن هذا الرقم، وإن بدا مطمئنًا ظاهريًا، يخفي تحته واقعًا مقلقًا من التوجس والخوف المتنامي، خاصة في صفوف الطلاب العرب والمسلمين، الذين أصبحوا يشعرون بأن البيئة الأكاديمية لم تعد حيادية أو آمنة كما كانت.
إعلانوفيما يخصّ الطلاب العرب تحديدًا، فإن آخر رقم رسمي متوفر يعود إلى العام الدراسي 2018-2019، حيث بلغ عددهم أكثر من 81 ألف طالب. ورغم قِدم هذا الرقم نسبيًا، فإن التقارير الأحدث لم تُصدر تحديثًا شاملًا خاصًا بالطلاب العرب، ما يثير تساؤلات حول التراجع في الشفافية أو احتمال انخفاض الأعداد فعلًا بفعل المخاوف الأمنية.
ومع ذلك، تشير معطيات "الأبواب المفتوحة" لعام 2023 إلى أن المملكة العربية السعودية وحدها سجلت أكثر من 15.989 طالبًا في العام الدراسي 2022-2023، رغم انخفاض بنسبة 12.2% عن العام السابق، وهو ما قد يُعطي مؤشرًا جزئيًا على تراجع الإقبال العربي على الدراسة في الولايات المتحدة.
أما على مستوى الهوية الدينية، فتُقدّر أعداد المسلمين في الولايات المتحدة بحوالي 3.45 ملايين شخص، وهي كتلة تضم عددًا متزايدًا من الطلاب، ما يجعل من البيئة الجامعية ساحة اختبار حقيقية لمدى احترام التعدد الثقافي والديني.
ومع تنامي الإسلاموفوبيا والقيود الأمنية، يزداد شعور الطلاب المسلمين بأنهم تحت المراقبة، لا سيما إن شاركوا في نشاط سياسي، أو عبّروا عن موقف إنساني تجاه قضايا كبرى.
من جهة أخرى، تشكل تكاليف المعيشة التي تتراوح بين 15.000 و24.000 دولار سنويًا، إضافة إلى رسوم دراسية قد تصل إلى 52.000 دولار، عبئًا كبيرًا على الطلاب الأجانب، وهو ما يجعلهم يتوقعون مقابلًا واضحًا يتمثل في بيئة آمنة، حرة، وتكافؤ فرص حقيقي.
وعندما تهتز هذه القيم بفعل سياسات قمعية أو تمييزية، يصبح الاستثمار الأكاديمي في أميركا موضع شك، وقد يدفع العديد إلى التوجه لدول مثل ألمانيا، أو المملكة المتحدة اللتين تقدمان بدائل أقل تكلفة وأكثر استقرارًا فيما يتعلق بالحريات العامة.
نحو استعادة الحرية الأكاديميةفي ضوء ما سبق، يصبح من الضروري أن تعيد الجامعات الأميركية، ومعها السلطات المختصة، النظر في السياسات الأمنية والممارسات الإدارية التي تُشعر الطلاب الأجانب – خاصة العرب والمسلمين منهم – بأنهم ضيوف مشروطون لا طلاب علم. يجب أن تتجاوز المؤسسة الأكاديمية دورها التعليمي لتؤدي دورًا أخلاقيًا وإنسانيًا، يُعيد الاعتبار لحرية التعبير كجزء لا يتجزأ من العملية التربوية، لا تهديدًا لها.
إعلان أولًا، ينبغي على الجامعات أن توفر ضمانات قانونية واضحة تحمي حق الطلاب في المشاركة السياسية السلمية، دون تهديد أو تبعات أكاديمية أو أمنية. وثانيًا، لا بد من إرساء آليات دعم نفسي وقانوني للطلاب الدوليين، لا سيما في لحظات التوتر السياسي، باعتبارهم الفئة الأكثر هشاشة أمام الخطاب العنصري أو السياسات التمييزية. كما يُستحسن إنشاء وحدات مستقلة داخل الجامعات تُعنى برصد أي تجاوز لحقوق الطلاب وتوثيقها والتدخل الفوري عند الحاجة. وأخيرًا، فإن مسؤولية صون صورة الولايات المتحدة كوجهة تعليمية عالمية لا تقع على الجامعات وحدها، بل على صانعي السياسات كذلك، الذين ينبغي أن يعوا أن تآكل الحرية الأكاديمية يُقوّض مصداقية النموذج الأميركي، ويغذي بدائل أكثر جذبًا على الساحة الدولية. وإذا لم يكن التعليم مساحة آمنة للحرية، فأين تكون؟الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي