خطوات وخطط للمرحلة القادمة.. الصناعة والحكومة واقتصاد مصر
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تركز الحكومة فى الوقت الراهن على النهوض بالصناعة بمختلف قطاعاتها على المستوى المحلى فى خطوة تهدف إلى تحقيق الاستقرار فى الأوضاع الاقتصادية للدولة.
من هذا المنطلق، بدأت وزارة الصناعة فى عقد لقاءات مختلفة مع المستثمرين فى مختلف محافظات الجمهورية من أجل بحث المشكلات التى تواجه المصانع المتعثرة والبدء فى حلها من خلال توفير التيسيرات والتسهيلات اللازمة لها.
وفى سياق ذلك، قال الدكتور أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادى، إن الصناعة المحلية فى تطور مستمر خلال السنوات الثلاث الأخيرة بعدما بدأ الاقتصاد فى التعافى من آثار جائحة كورونا مرورا بالبدء فى عملية تحرير سعر الصرف التى ساعدت على التوقف عن الاعتماد على المنتج المستورد والاهتمام بالصناعة المحلية.
وأوضح «الديب» إن الدولة تحتاج إلى التركيز على توطين الصناعة فى قطاع السيارات بداية من الاهتمام بمصنع النصر بعد عودة افتتاحه من جديد والتركيز على توفير التسهيلات اللازمة له من أجل التطوير والتوسع بجانب ضرورة الاهتمام بتنشيط مجالات الصناعات اليدوية وكافة المنتجات التى نحتاج لإيقاف استيرادها من الخارج.
ولفت الخبير الاقتصادى، إلى أن الاهتمام بتوطين هذه الصناعات له تأثير إيجابى كبير على الاقتصاد المصرى، حيث يعمل على تقليل معدل التضخم ودعم العملة المحلية وتقليل حجم الاعتماد على العملة الدولارية.
فيما أكد الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادى، أن الصناعة تسير على الطريق الصحيح فى الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن الدولة بالرغم من أنها لا تزال فى بداية مراحل التطوير ولكنها تسير بخطى جيدة.
وأوضح «معطى» أن الدولة تحتاج إلى التركيز على التقدم فى الصناعات المحلية بصورة أكبر خاصة أن مصر لديها القدرة على تصنيع وإنتاج المواد الفعالة للأدوية محليا وهو ما يساعدنا على التخلص من فكرة الاعتماد بشكل أساسى على الأدوية المستوردة من الخارج والتى أصبحت متوفرة بكميات أقل وتباع بأسعار أعلى بكثير من السابق.
وأشاد بخطوة إعادة تشغيل مصنع النصر للسيارات، مؤكدا أن خطوة تصنيع الأوتوبيسات وتصديرها إلى لندن تعد خطوة قوية ومؤثرة بشكل كبير على الوضع الاقتصادى للدولة خاصة أنها ستساهم فى تقليص حجم التضخم وتقليل استهلاك الدولار وبالتالى حدوث استقرار عام فى أسعار السلع والأسواق باختلافها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصناعة الحكومة حكومة الصناعة المحلية وزارة الصناعة المستثمرين المصانع المتعثرة التيسيرات الاقتصاد جائحة كورونا تحرير سعر الصرف مصنع النصر للسيارات الصناعات اليدوية التوطين تقليل التضخم العملة المحلية العملة الدولارية الخبير الاقتصادي المواد الفعالة للأدوية الأدوية المستوردة مصنع النصر تصدير لندن استقرار الاسعار التضخم
إقرأ أيضاً:
خطوة مثمرة ومضمونة وبلا تكاليف
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
ما رأي قادة العراق بمشروع وطني لا يكلفهم فلسا واحدا لكنه يحقق لهم المليارات بمعدل (2 مليار دولار شهرياً على أقل تقدير) ؟. .
والله لن يخسروا شيئا لو تبنوه وسارعوا الى تنفيذه. بل سوف يجلب لهم ما لا يتصوره العقل من الإيرادات المالية الهائلة، وسوف يُنعش اقتصادات الأسواق والمبيعات بكل محاورها، ويفتح آفاق العمل الحر لمزاولة النشاطات التجارية على نطاق واسع، ويضمن الأرباح المجزية للقطاعين العام والخاص. .
لهذه الخطوة علاقة بتجارة السيارات، بما يكفل تنظيف شوارعنا من المركبات القديمة والمستهلكة، ويتناغم تماما مع تطلعات الدولة نحو التجديد والتحديث. لكن هذه الخطوة لن تتحقق ولن ترى النور مالم يتدخل رئيس الوزراء شخصيا، ومالم يصادق عليها ويدعمها ويرعاها بنفسه. .
لقد توصلنا إلى فكرة الخطوة من خلال مراقبتنا الدقيقة للسوق المحلية ومتابعاتنا اليومية للحركة التجارية منذ عام 2012. .
فالعراق الآن يسمح باستيراد السيارات لثلاثة موديلات فقط، (2023 – 2024 – 2025)، بمعنى ان موديل 2022 وما سبقه غير مسموح له بالدخول، وبالتالي فان الموديلات المستبعدة تبقى محتجزة في الميناء ثم تصادرها الدولة وتبيعها لاحقا بالمزاد العلني. آخذين بعين الاعتبار ان المستورد العراقي لا يتعامل مع جهة خارجية واحدة، فالساحة الاقليمية والدولية متاحة، ومفتوحة له كيفما يشاء ضمن هامش التحديدات التي مر ذكرها. .
والسؤال هنا: كيف نستفيد من هذه الحالة كي نحقق اعلى الإيرادات ؟. وكيف نغتنمها لصالح الدولة ولصالح المواطن. .
ولتحقيق ذلك دعونا نبدأ بفتح صفحة جديدة للموديلات القريبة، وهي: (2022 – 2021 – 2020 – 2019)، فنسمح بادخالها بموجب اعتماد نظام: (الموديل التنازلي والجمرك التصاعدي). .
مثال على ذلك: اسمحوا لنا بمعالجة موديل سيارات (2022) الذي منعته الدولة، فإذا كانت رسومه الجمركية خمسة ملايين دينار، نقترح ان تضاف اليها مبالغ بعنوان: (اجور سماحية موديل) بمقدار 500 الف دينار، واذا كانت ضريبتها 750 الف دينار، تضاف اليها 250 الف دينار، بنفس العنوان: (اجور سماحية موديل)، فاصبحت الضريبة مليون دينار، وهنا حصلت الدولة على: (5000000 الكمرك الأصلي+ 500000 اجور القيمة المضافة + 750000 الضريبة الأصلية + 250000 الاجور المضافة )، وهذه السيارة لا تذهب مباشرة للترقيم حالها حال الموديلات المسموح بها، وانما يُطالب صاحبها بتسقيط سيارة من الشارع لتخفيف الزخم في المدن من دون ان تحدد بموديل (بمعنى منح حرية الاختيار لتسقيط اي موديل)، فالغاية هي استبعاد سيارة من الشارع واستبدالها بسيارة اخرى، ثم تفرض الدولة رسوما استثنائية بمقدار 250 الف دينار عند تسقيط المركبة القديمة. .
ومثال آخر: نذكر سيارات موديل (2021) التي كانت رسومها في السابق خمسة ملايين دينار، عندئذ نضيف اليها 750 الف دينار، ونفرض عليها ضريبة 250 الف دينار اضافية كما في الموديل 2022 واجور إضافية عند التسقيط 250 الف دينار. .
وهكذا بالنسبة لموديل (2020) الذي ينبغي اضافة مليون دينار على رسومه الجمركية لتصبح ستة ملايين، وتضاف اليها الضريبة 250 واجور التسقيط. وهذا يعني اضافة مليون ونصف المليون إلى رسوم موديل (2019). وبحسبة بسيطة سوف تجد الدولة نفسه غارقة في الموارد المجزية، وتصبح الأسواق والموانئ والمعارض منتعشة ومزدهرة وفاعلة في حين تتاح لها فرصة التخلص من السيارات القديمة التي سوف يجري ترحيلها إلى مقبرة السيارات المُستهلكة في ساحات الحديد والخردة. .
ختاماً: نضع هذا المقترح على طاولة النقاش، راجين من الجهات المعنية التعمق في دراسته وتفعيله. .
والله من وراء القصد. . .
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا