الطرق والكباري تكشف تفاصيل غلق الطريق الدائري جزئيا لمدة أسبوع
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
نفت الهيئة العامة للطرق والكباري ماتردد عبر أحد المواقع الإلكترونية تحت عنوان غلق كلي للطريق الدائري لتنفيذ أعمال مشروع الأتوبيس الترددي.
وأكدت الهيئة العامة للطرق والكباري، في بيان، أن هذا الخبر عار تمام من الصحة وأن الطريق الدائري
بالكامل مفتوح أمام حركة المرور ما عدا منزل الطريق الدائري "القوس الغربي" المؤدي إلى ميدان الرماية بالاتجاه القادم من مناطق (صفط اللبن– المريوطية)، والذي تم غلقه لمدة 7 أيام ابتداءً من الساعة 7 صباح اليوم السبت الموافق 30/11/2024 وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتنفيذ القواعد الخرسانية الخاصة بتوسعة الطريق الدائري أعلى منزل الطريق الدائري لمنطقة الرماية.
وتم تحويل الحركة المرورية للمركبات أعلى الطريق الدائرى للقادم من مناطق (صفط اللبن –المريوطية)، وترغب بالسير باتجاه المنزل المؤدي إلى ميدان الرماية تقوم باستكمال السير أعلى الطريق الدائرى في اتجاه طريق الواحات، ثم النزول يمينًا لوصلة حازم حسن (وصلة الكابلات)، في اتجاه طريق إسكندرية الصحراوي، ثم النزول يمينًا مع نهاية الوصلة لطريق إسكندرية الصحراوي في اتجاه ميدان الرماية.
كما يتم بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور تعيين الخدمات المرورية اللازمة مع قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بوضع المساعدات الفنية وجميع اللافتات اللارشاديه بنطاق الاعمال لضمان أمن وسلامة المواطنين وكذلك اللوحات الإرشادية لزوم اتباع التحويلات المرورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الطرق والكباري الدائري غلق الدائري الأتوبيس الترددي القوس الغربي الطریق الدائری
إقرأ أيضاً:
حصيلة التنقيب عن الذهب.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 200 مليون جنيه
قامت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى أسوان والأقصر) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات و الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية).
قدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .