رئيس جامعة الزقازيق يشارك في ورشة عمل لمناقشة تطبيق السنة التأسيسية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
شهد الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، ورشة عمل نظمها المجلس الأعلى للجامعات لمناقشة آليات تطبيق نظام السنة التأسيسية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية وذلك برعاية وحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وقيادات الوزارة.
وخلال كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور أن تطبيق نظام السنة التأسيسية يهدف إلى تعزيز فرص النجاح في الدراسة الجامعية، وتطوير المهارات اللغوية والشخصية، وبناء الثقة بالنفس، مع تحسين قدرة الطلاب على التكيف السريع مع الحياة الجامعية.
كما أشار الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، إلى أن المشاركين في ورشة العمل قدموا العديد من الاقتراحات المتعلقة بآليات تطبيق السنة التأسيسية، بما في ذلك نظم الدراسة، المقررات الدراسية، نظم تقييم الامتحانات، والتطبيقات الإلكترونية للطلاب.
وأوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات أن السنة التأسيسية تتيح للطلاب الوافدين فرصة لاكتساب مهارات دراسية متطورة، وتحسن درجاتهم ومهاراتهم التواصلية، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات أكاديمية مدروسة واختيار التخصص المناسب لهم بشكل أفضل.
من جانبه، أشاد الدكتور خالد الدرندلي بفكرة السنة التأسيسية باعتبارها خطوة هامة لتقليل الفجوة بين التعليم المدرسي والجامعي، مؤكداً أنها تعزز من مهارات الطلاب وتساعدهم في التكيف مع متطلبات الحياة الجامعية، وأكد أن جامعة الزقازيق مستعدة لتطبيق هذه المبادرة وفقاً لأعلى المعايير الدولية لدعم الطلاب وتأهيلهم أكاديمياً ومهنياً.
وأضاف رئيس الجامعة أن مثل هذه الورش تسهم في تبادل الخبرات بين الجامعات، وتعزز التعاون لتطوير العملية التعليمية، بما ينعكس إيجاباً على جودة التعليم الجامعي ومواكبة متطلبات سوق العمل.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009، حيث أضيفت مادة تنص على السماح للطلاب الذين لم يحققوا الحد الأدنى للقبول بكليات معينة بالالتحاق بها بعد اجتياز السنة التأسيسية، ويبدأ العمل بهذه التعديلات اعتباراً من العام الدراسي 2024/2025، وفقاً لضوابط وشروط يحددها المجلس الأعلى للجامعات
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي جامعة الزقازيق وزير التعليم العالي المزيد المزيد السنة التأسیسیة
إقرأ أيضاً:
رابطة الليجا تصدم برشلونة بطعن جديد
#سواليف
أعلنت #رابطة_الليجا، أنها ستطعن أمام المحاكم العادية، على قرار المجلس الأعلى للرياضة لصالح #برشلونة ولاعبيه #داني_أولمو و #باو _فيكتور، الذي يبقي على قيدهما.
وكان أولمو وباو فيكتور، محور أحاديث الصحافة الإسبانية، بعد رفض رابطة الليجا، تسجيلهما بداية من يناير/كانون ثان 2025، نظرا للأزمة الاقتصادية التي تضرب النادي الكتالوني.
لكن المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا، قبل استئناف برشلونة، وأمر بتسجيل اللاعبين بشكل مؤقت، لحين البت في الدعوة بصورة رسمية.
والأربعاء، أصدرت رابطة الليجا، بيانا، ألغى فعليا صلاحية العملية المالية التي سمحت لبرشلونة، بتسجيل باو فيكتور وداني أولمو في قائمة الفريق.
مقالات ذات صلةلكن برشلونة كسب جولة جديدة في أزمة قيد أولمو وباو فيكتور، بعدما وافق المجلس الأعلى للرياضة، على الاستئناف الذي قدمه البارسا مؤخرا.
وأكدت رابطة الليجا في بيان لها، اليوم الخميس، التزامها بالشرعية والعدالة التنافسية والتطبيق الموضوعي للوائح الخاصة بالرقابة الاقتصادية وقيد اللاعبين.
وشددت على أن “رفض التأشيرة المسبقة لتجديد التراخيص أو القيد من جديد، ناتج عن التطبيق التلقائي لقواعد قيد اللاعبين”.
وأوضحت أن “اتفاقيات لجنة المراقبة التابعة لاتفاق الاتحاد الإسباني ورابطة الليجا في 4 يناير/كانون ثان 2025، اقتصرت على تأكيد الاستحالة القانونية لتنفيذ إجراءات التراخيص الجديدة، وبالتالي التصديق على التطبيق الحرفي للوائح الاتحاد”.
كما نوهت أن اتفاق هذه اللجنة “لم يحل محل القرارات التي تم اعتمادها سابقا من قبل الهيئات المختصة في الليجا والاتحاد الإسباني لكرة القدم”.
وأضاف البيان “لا تسند التشريعات الرياضية، الاختصاص في مسائل التأشيرات المسبقة وإصدار التراخيص، إلى أي هيئة من هيئات الدوريات المحترفة والاتحادات الرياضية الإسبانية”.
وأوضحت “كما أن قرار المجلس الأعلى للرياضة لم يشر ولو مرة واحدة إلى أي هيئة داخلية تابعة لليجا أو الاتحاد الإسباني لكرة القدم تكون مختصة، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك عدم اختصاص واضح، يمكن أن يستمد منه البطلان الكامل”.
وأصرت الرابطة على أن إجراءاتها وإجراءات الاتحاد الإسباني اقتصرت على التطبيق الموضوعي والحرفي للوائح المعمول بها من خلال الهيئات الداخلية التي أسندت إليها هذه الاختصاصات، وكانت تمارسها بطريقة موحدة على مر الزمن.
وتساءلت عن الوقت الذي استغرقته لجنة الانضباط، ما يقرب من 3 أشهر، لإصدار قرارها.
وتابعت “تم اعتماد هذه التدابير دون استيفاء المتطلبات القانونية والضمانات الإجرائية، مما يؤثر على نزاهة المنافسة”.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي