عقد، مساء اليوم،  شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمدينة شرم الشيخ، لقاء موسع مع مجموعة من المستثمرين السياحيين بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، و حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية.

كما شارك في الحضور  محمد أيوب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، و تامر مكرم رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بجنوب سيناء، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية.

وقد جاء هذا الاجتماع لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بتطوير صناعة السياحة في مصر بصفة عامة وجنوب سيناء بصفة خاصة سعياً لتحسين مناخ الأعمال بها وخاصة الاستثمار السياحي، بالإضافة إلى الاستماع للمشاكل التي تواجه هؤلاء المستثمرين وآرائهم ومقترحاتهم لدفع التنمية السياحية بالمحافظة، وبحث آليات تنشيط مزيد من الحركة السياحة الوافدة إليها من الأسواق السياحية المستهدفة.

وقد استهل  شريف فتحي حديثه باستعراض موجز لما تم مناقشته خلال الاجتماع الذي عقده منذ يومين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية وعدد من أعضاء المجلس، ومجموعة من رؤساء الغرف السياحية وجمعيات المستثمرين السياحيين والخبراء السياحيين.

وأكد على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية في مصر بصناعة السياحة للنهوض بها كونها أحد أهم روافد الاقتصاد القومي، ولتشجيع وزيادة حجم الاستثمار السياحي وتلبية متطلباته والوقوف على التحديات أو المعوقات التي تحول دون ذلك وتذليل كافة العقبات الممكنة لدفع العمل في القطاع السياحي وتقديم الدعم اللازم له من مبادرات وحوافز.

وأوضح  شريف فتحي أنه لتحقيق ذلك هناك حاجة إلى خلق بنية أساسية قوية للاستثمار السياحي عن طريق تحديد دقيق للفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع السياحة عن طريق عمل بنك يجمع هذه الفرص، بجانب وضع الحلول لبعض التحديات التي تواجه الاستثمار السياحي في مصر ومنها طول المدد الخاصة بالحصول على موافقات الإنشاء والترخيص والتشغيل.

وشدد الوزير على أهمية العمل على تقليص هذه المدد وسرعة الإنجاز في هذه الأعمال والإسراع فيها بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة.

وتحدث  الوزير عن ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من مقومات سياحية وأثرية متعددة ومتنوعة، مشيراً إلى أهمية استغلالها والاستفادة منها بالشكل الأمثل لتكون مصر الأولي عالمياً من حيث تنوع المنتجات والأنماط السياحية.

وأضاف أن الوزارة تعمل حالياً برؤية محددة لتطوير هذه المنتجات والأنماط، بالإضافة إلى خلق أنماط جديدة والترويج لها.

كما استعرض حرص الوزارة على تكثيف والاعتماد على التسويق السياحي الإلكتروني بصورة أوسع، واستخدام الذكاء الاطصناعي ليس فقط للترويج لهذه المنتجات ولكن أيضاً لتسليط الضوء على الخدمات السياحية المقدمة بالوجهات السياحية المختلفة في مصر.

وقد تناول اللقاء مناقشة بعض المشكلات التي يواجهها المستثمرين السياحيين وأصحاب الفنادق في مدينة طابا، وتم التوافق على ضرورة تحديد الأولويات في هذه المشاكل ووضع حلول مقترحة لها ومناقشتها ووضع خطة عمل لحل كل واحده تلو الأخري.

وتم أيضاً مناقشة إمكانية إنشاء مدرسة لتدريب العاملين في القطاع السياحي بمدينة شرم الشيخ وتخريج دفعات متمكنة للعمل ببعض الوظائف المتخصصة في القطاع الفندقي والتي لا يوجد الكثير منها.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، في حديثه على أن مصلحة وهدف الجميع واحد وهو نجاح وخدمة قطاع السياحة في مصر بما يساهم في الوصول به إلى آفاق ارحب ليدر ما تستحقه مصر من دخل لدعم الاقتصاد القومي.

وتحدث عن أهمية وضع خطة وخارطة للطريق يجب علينا جميعاً أن نجتهد في تحقيقها لخدمة الدولة في هذا الشأن.

وخلال اللقاء، أشاد المستثمرون بحرص الوزير المستمر على لقائهم للاستماع إليهم ولآرائهم ومشاكلهم ومقترحاتهم راغبين في تكرار هذه الاجتماعات بصفة دورية.
 

1000213541 1000213544 1000213547 1000213550 1000213553 1000213556

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

خطة عاجلة لجذب المستثمرين.. تفاصيل لقاء الوزير مع رؤساء كبرى شركات الحديد

أجرى المهندس كامل الوزير ، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية  وزير الصناعة والنقل، زيارة إلى مدينة السادات، حيث تناول وجبة الإفطار مع عمال  مصانع  الحديد والصلب  بالمدينة  وهم عمال مصانع(  العشري -   الجارحي  -  حديد عز - بشاي  -  المراكبي - الجيوشي) وذلك بحضور رؤساء مجالس ادارات تلك المصانع وكل من رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية و الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية  و رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات.

 وأشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل  بالعامل المصري الذى  يتميز بالمهارة والإخلاص في العمل وحقق نجاحات في تنفيذ كافة المشروعات داخل مصر وخارجها.

وأوضح الوزير إنه منذ توليه حقيبة وزارة الصناعة في ٣ يوليو ٢٠٢٤ تم وضع خطة عاجلة تعتمد على سبعة محاور رئيسية، تتمثل في تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد، وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين / عرب / أجانب) وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية أو التي يتوفر تكنولوجيا إنتاجها (الحديد- الألومنيوم وغيرها) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية – صناعية – تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير، والبدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المُتوقفة أو المُغلقة وكذا مساعدة المصانع المُتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية، والاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلية أو التصدير للسوق العالمية، والتوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها بما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العُملة الصعبة ومواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونُظُم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.

وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، لافتا الى انه  تم إعداد خطة النهوض بالصناعة المصرية من خلال هذه الاستراتيجية التي ترتكز  على احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وحجم المواد والخامات الأولية المتوافرة بالسوق المصرية، والقدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة حالياً، وعدد وأنواع المصانع في كل تخصص سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، والمراكز البحثية والتكنولوجية المتخصصة سواء التابعة للوزارات أو الجامعات وقدرتها على الابتكار وخدمة تطوير الصناعة وفق أسلوب علمي، بالإضافة إلى عدد المصانع المتوقفة عن الإنتاج وعدد المصانع المُتعثرة في الإنشاء والإنتاج، وكذا عدد المصانع التي تطلب توسيع وزيادة نشاطها لزيادة المساحة المخصصة لها، بالإضافة إلى تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، والتشجيع على التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والتعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في الأنشطة الصناعية، لافتاً إلى أن هذه الاستراتيجية تضمنت الوضع الحالي للصناعة المصرية وأبرز التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه قطاع الصناعة والرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر؛ من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي، وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة، وتغير السياسات المالية والنقدية، وتنوع حوافز وضمانات الاستثمار وحجم السوق، واستعراض المُمَكِنات الرئيسية لتنمية الصناعة وتحديد القطاعات المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي؛ (الصناعات الهندسية- الصناعات الكيماوية- صناعة الأثاث- الصناعات الغذائية- الصناعات النسيجية- الصناعات الطبية- الصناعات الجلدية- الحاصلات الزراعية- الطباعة والتغليف)، ويستغرق تنفيذ هذه الاستراتيجية 6 سنوات (2024- 2030)، ويتم التنفيذ على ثلاث مراحل وفقاً لعدد الأنشطة والبرامج التنفيذية داخل كل مرحلة.

كما أشار  الوزير  الى اللقاءات الدورية  التى يعقدها كل يوم سبت مع مستثمري محافظة من المحافظات بحضور المحافظ سواء في هيئة التنمية الصناعية او في جمعية المستثمرين بالمحافظة لحل مشاكلهم وإزالة كافة التحديات التي تواجههم كما تعقد المجموعة الوزارية بالتنمية الصناعية يوم الأحد من كل أسبوع لحل مشاكل المصنعين ودعم قطاع الصناعة بالإضافة إلى زيارة عشرات من المصانع لافتتاح مصانع جديدة أو تفقد خطوط الإنتاج او حل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة مشيرا إلى عودة النصر للمسبوكات للعمل بعد توقف دام عامين وبدء الإنتاج بسواعد أبناءها وكذلك انطلاقة النصر للسيارات.

كما لفت الوزير إلى الاهتمام الكبير بالعنصر البشري في قطاع الصناعة باعتباره أحد أهم عناصر نجاح المنظومة مؤكدا الحرص  على تدريب العاملين  على أحدث أنواع التكنولوجيا بالإضافة إلى تخريج أجيال واعدة من العمال المهرة لإفادة السوق المصري بل وتصدير هذه العمالة للخارج خاصة وان العامل المصري عامل ماهر مشيرا إلى وضع خطة لتعاون مصلحة الكفاية الإنتاجية مع شركات القطاع الخاص بهدف الارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة،


واختتم الوزير لقائة مع العاملين بالتأكيد على اهمية  توطين مختلف الصناعات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتلبية احتياجات السوق المصري والتوسع في التصدير للخارج بما يساهم في توفير فرص العمل للشباب وتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد القومي مجددا التأكيد على دور عمال مصر فى بناء نهضتها وعبور الازمات.


وفي السياق ذاته وعلى هامش لقائه يالعاملين عقد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءا موسعا 
مع رؤساء كبرى الشركات العاملة في مجال الحديد في مصر (المهندس/ ايمن العشرى رئيس مجلس إدارة مجموعات شركات حديد العشري والمهندس / احمد عز رئيس مجموعة حديد عز والمهندس/ كمال بشاي رئيس مجلس إدارة مصانع بشاي للصلب - المهندس حسن المراكبي رئيس إدارة مصنع المراكبي للصلب والمهندس جمال الجارحي  رئيس شركات  مصانع الجارحي  وبحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور / علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية   لاستعراض سيل استمرار تحقيق التقدم في هذه الصناعة الهامة بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج

حيث أكد الوزير خلال اللقاء  ان الدولة المصرية تولي اهتماما كبيراً لصناعة الحديد في مصر باعتبارها إحدى الصناعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد القومي مؤكدا على العمل الجاد من كافة الجهات  لتحقيق هذا الهدف،  لافتا إلى أن هذه الصناعة  تسهم فى توفير عدد كبير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتساهم في دعم الاقتصاد القومي كما أن الدولة تولي أيضا اهتماما كبيرا بالتعاون وتعظيم  دور القطاع الخاص في مختلف المجالات ومنها قطاع الصناعة خاصة مع المناخ الاستثماري الواعد الذي تتميز به مصر واتخاذ وزارة الصناعة لعدد من الإجراءات خلال الفترة الماضية بما يساهم في دعم عملية التنمية الصناعية في مصر.

مقالات مشابهة

  • لقاء موسع في المراوعة لمتابعة تنفيذ البرنامج الرمضاني وجهود التعبئة
  • لقاء موسع برئاسة المداني لتعزيز التنمية المحلية في محافظات الحديدة وحجة والمحويت وريمة
  • لقاء موسع لتعزيز التنمية المحلية في محافظات الحديدة وحجة والمحويت وريمة
  • خطة عاجلة لجذب المستثمرين.. تفاصيل لقاء الوزير مع رؤساء كبرى شركات الحديد
  • وفد من حركة الفصائل الفلسطينية يعقد لقاء مع رئيس المخابرات المصرية
  • وفد حركة يعقد لقاء مع رئيس المخابرات المصرية
  • وزير السياحة والآثار يعقد لقاءات إعلامية في طوكيو حول المتحف المصري الكبير
  • وزير السياحة والآثار يبحث التعاون المشترك مع رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA)
  • وزير السياحة يعقد لقاءات إعلامية مع مجموعة من ممثلي وسائل الإعلام اليابانية
  • وزير السياحة يلتقي رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA)