اتفاق على وثيقة تعاون إستراتيجي بين ليبيا وغينيا
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
دعا وزير الخارجية الغيني خلال اجتماعه مع الوفد الليبي الذي يزور جمهورية غينيا إلى صياغة وثيقة نهائية مشتركة تشمل نتائج الاجتماعات التي عقدت خلال الأيام الماضية، على أن يتم توقيعها من الأطراف المعنية، تأكيداً على عمق العلاقات بين البلدين.
جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي بحضور عدد من الوزراء الغينيين، حيث أشار وزير الخارجية إلى أن هذا الاجتماع يعد رسالة قوية مفادها أن ليبيا تحتل مكانة استثنائية لدى غينيا، مضيفاً أن بلاده تسعى لتوطيد علاقاتها مع ليبيا عبر برامج تعاون مستقبلية، من بينها الإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في سنة 2025.
من جهته، لفت وزير الشباب الليبي والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء إلى أفريقيا، فتح الله الزني، إلى أن العلاقة بين ليبيا وغينيا تتجاوز المصالح التجارية لتستند إلى التضامن والمواقف المشتركة، مؤكداً أن هذه الزيارة تُتوج بخطوات عملية، منها الاتفاق على موعد للجنة الغينية الليبية المشتركة، وتبادل الوثائق بين الجانبين لتعزيز التعاون.
وكان الوفد الليبي قد عقد عدة اجتماعات الأيام الخمسة الماضية بحث خلالها حزمة من الملفات المشتركة بين البلدين والتي أهمها استعادة ملكية مزرعة كبرى تبلغ مساحتها 2150 هكتاراً، وهي أكبر مزرعة لإنتاج المانجو والأناناس في غرب أفريقيا، كما تضم مصنعاً للعصائر وسبع بحيرات.
المصدر: محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار
تعاون إستراتيجيغينيامحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف تعاون إستراتيجي غينيا محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار
إقرأ أيضاً:
أزمة متفاقمة.. تضاعف عدد النازحين داخليًا في أفريقيا 3 مرات خلال 15 عامًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدت الصراعات والعنف والكوارث الطبيعية فى أفريقيا إلى زيادة كبيرة فى عدد الأشخاص الذين أجبروا على ترك منازلهم ورفع عدد النازحين داخليًا إلى ٣٥ مليونًا فى نهاية العام الماضي، وفقًا للمرصد الدولي.
وقالت ألكسندرا بيلاك، مديرة المركز، إن النازحين داخليًا الأفارقة يمثلون وحدهم ما يقرب من نصف الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من منازلهم فى جميع أنحاء العالم للعثور على ملجأ فى مكان آخر فى بلادهم.
وشددت على "أننا شهدنا تضاعف عدد النازحين داخليًا فى القارة الأفريقية ثلاث مرات على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية"، مضيفة أن غالبية حالات النزوح الداخلى ناجمة عن الصراع والعنف، ولكنها تنجم أيضًا بشكل متزايد عن الكوارث الطبيعية.
وفى حين أن النازحين داخليًا يحظون عمومًا باهتمام أقل من اللاجئين الذين يبحثون عن مأوى فى بلد آخر، إلا أن عددهم أكبر بكثير وحياتهم مضطربة بنفس القدر.
وقال مركز رصد النزوح الداخلى فى تقرير صدر أول أمس الثلاثاء إن النزوح يعطل سبل العيش والهوية الثقافية والعلاقات الاجتماعية لمجتمعات بأكملها، مما يجعلها أكثر عرضة للخطر.
كما تؤدى عمليات النزوح هذه أيضًا إلى تعطيل برامج التنمية فى البلاد من خلال منع النازحين من توليد الدخل أو دفع الإيجار أو الضرائب، وفى الوقت نفسه، يجب على السلطات المحلية أو الوطنية توفير السكن الإضافى والرعاية الصحية والصحة والتعليم والحماية. الكثير من العناصر التى تولد تكاليف إضافية.
موجات عنف جديدةويظهر التقرير أن المستويات المتزايدة من الصراع والعنف مسؤولة عن النزوح الداخلى لنحو ٣٢.٥ مليون شخص فى أفريقيا. وقد نزح ٨٠٪ منهم إلى خمسة بلدان هى جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا ونيجيريا والصومال والسودان.
وأوضحت بيلاك أن الصراع والعنف يسببان أنماطًا دورية من النزوح، ولم يتمكن الأشخاص الذين نزحوا بسبب الصراعات بالفعل منذ ١٠ أو ١٥ عامًا، وفى بعض الحالات قبل ٢٠ أو ٢٥ عامًا، من إيجاد حل.وأشارت إلى أنهم لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم، مضيفًة أن موجات جديدة من العنف والنزوح تضاف إلى الحالات التى طال أمدها، مما أدى إلى ارتفاع عدد النازحين داخليًا من أى وقت مضى.
كما أن النزوح بسبب الكوارث الطبيعية، وخاصة الفيضانات، آخذ فى الارتفاع فى أفريقيا مع تفاقم تغير المناخ. وزاد عدد المرات التى أُجبر فيها الأشخاص على الفرار من الكوارث ستة أضعاف بين عامى ٢٠٠٩ و٢٠٢٣، من ١.١ مليون حالة نزوح سنويًا إلى ٦.٣ مليون، وفقًا لمركز رصد النزوح الداخلي.
وذكر التقرير أن الفيضانات تسببت فى أكثر من ثلاثة أرباع هذه التحركات، فى حين شكلت حالات الجفاف ١١٪ أخرى.
أزمات معقدةعلاوة على ذلك، غالبًا ما تتداخل النزاعات والعنف والكوارث الطبيعية، مما يتسبب فى أزمات معقدة تؤدى إلى نزوح العديد من الأشخاص بشكل متكرر أو لفترات طويلة، حسبما يؤكد مركز رصد النزوح الداخلي.
وتسلط المنظمة الضوء على أن اتفاقية كمبالا للاتحاد الأفريقى لحماية ومساعدة النازحين داخليًا تشكل أداة مهمة لمعالجة المشكلة. وقد أنشأت هذه الاتفاقية، التى تم اعتمادها فى عام ٢٠٠٩ ودخلت حيز التنفيذ فى ديسمبر ٢٠١٢، معيارًا دوليًا باعتباره الاتفاق الإقليمى الأول، والوحيد، الملزم قانونًا بشأن السفر الداخلي.
ومنذ ذلك الحين صدقت أربع وثلاثون دولة أفريقية على المعاهدة، ووضعت العديد منها أطرا قانونية وقامت باستثمارات كبيرة لمعالجة المشكلة. لكن الحكومات تكافح من أجل التأقلم.
وترى بيلاك أن مفتاح المشكلة هو بذل المزيد من الجهد فيما يتعلق ببناء السلام والدبلوماسية لوقف الصراعات.
تكاتف الجهود للانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ بخط طرد محطة الدماس بأسوان