أستاذ طرق: معدل النمو الحضري للدولة الأعلى في العالم
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
قال عبد الله أبو خضرة، أستاذ الطرق بجامعة بني سويف، إن مصر بها نحو 223 مدينة، والقاهرة الكبرى والإسكندرية بهما 56% من السكان، فكان لابد من تطوير المدن الجديدة بشكل كبير.
وأضاف «أبو خضرة»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن المدن الجديدة تنقسم إلى أجيال، والمدن التي دشنت منذ عام 2014 تخطت الـ30 مدينة، وهي اضعاف ما جرى تدشينه منذ الجيل الأول «أكتوبر والعاشر من رمضان والسادات»، مشيرًا إلى أن القاهرة الكبرى بها نحو 20 مليون نسمة، أي 20 من سكان الدولة المصرية.
تابع: «معدل النمو الحضري للدولة المصرية وصل إلى 2%، وهو أعلى معدل نمو حضري في العالم والقاهرة الكبرى، بمفردها زادت 500 ألف نسمة في 2017، فكان لابد من تهيئة الأسباب والخروج للمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة بربط المدن بأكثر من وسيلة نقل سواء كانت طرق أو مترو أنفاق».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر إكسترا نيوز القاهرة الكبرى
إقرأ أيضاً:
الحرية المصري: الحكومة المصرية تتحرك بخطوات جادة لتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن حزب الحرية المصري، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، مضيفا أن تحركات الدولة نحو توفير بيئة عمل مستقرة وشفافة للقطاع الاقتصادي وتعزيز البنية التحتية الرقمية واللوجستية لدعم الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص والنمو الاقتصادي.
وأضاف النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب، وعضو مجلس النواب، أن لتعزيز النمو الاقتصادي، يتطلب الأمر اتخاذ تدابير شاملة ترتكز على السياسات الاقتصادية الفعالة، والأخذ في الاعتبار دور القطاع الخاص ومواجهة التضخم، وذلك من خلال تسهيل الأعمال وإزالة العوائق البيروقراطية وتبسيط الإجراءات القانونية لتمكين الشركات، كذلك الشراكة مع القطاع العام وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الابتكار والتكنولوجيا من خلال تشجيع البحث والتطوير، وتحفيز الشركات الناشئة.
وأشار مهني، إلى أن الدولة تتجه نحو تنويع الاقتصاد من خلال تقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية مثل النفط، والتركيز على قطاعات جديدة مثل الصناعة والسياحة، واتخاذ خطوات نحو مواجهة التضخم ومنها السيطرة على الأسعار وتشجيع الادخار والاستثمار عبر تقديم أدوات مالية جذاية.
وأوضح أن التحرك نحو تعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة التضخم ليس تناقض بل هو تكامل بين المحاور من خلال السياسات للتنسيق بين القطاع العام والخاص، والترويج للفرص الاستثمارية بشكل أفضل يمهد الطريق لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق