“إيكواس” تعلن تفعيل القوة الاحتياطية لاستعادة النظام في النيجر
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
المناطق_وكالات
أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، مساء الأربعاء، بدء تفعيل القوة الاحتياطية من أجل “استعادة النظام الدستوري في النيجر”.
وقالت المجموعة في حسابها على منصة “إكس”، “تويتر” سابقا، إن رؤساء الأركان في دول المجموعة يجتمعون في أكرا بشأن نشر قوات احتياطية في النيجر.
وكانت “إيكواس” حذرت من أن عدم تراجع العسكريين عن انقلابهم في النيجر سيؤدي إلى تدخل عسكري من جانب المجموعة.
وتابعت “إيكواس”: “كمتابعة لتوجيهات هيئة رؤساء دول وحكومات المجموعة في قمتها الاستثنائية بشأن الوضع السياسي في النيجر، التي عقدت في 10 أغسطس 2023 في أبوجا بنيجيريا، قامت لجنة رؤساء أركان دول المجموعة بتفعيل القوة الاحتياطية لها، لاستعادة النظام الدستوري في النيجر”.
وأضافت: “لهذه الغاية، ستعقد لجنة رؤساء الأركان الدول التابعة للإيكواس اجتماعا استثنائيا في أكرا عاصمة غانا، يومي الخميس والجمعة لوضع اللمسات الأخيرة على خطط نشر القوة الاحتياطية”.
شهدت الأزمة في النيجر تطورات جديدة، حيث أعلن ناشط نيجري ثان إنشاء جبهة جديدة لدعم الرئيس المعزول محمد بازوم، الذي أطاح به انقلاب عسكري قبل أسابيع.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: إيكواس النيجر القوة الاحتیاطیة فی النیجر
إقرأ أيضاً:
أخنوش يبشر بقرب تفعيل قانون العقوبات البديلة في غشت القادم
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
ووقف الاجتماع، على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في البلاد جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
كلمات دلالية اجتماع اخنوش العقوبات البديلة وزارة العدل وهبي
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة