وزير السياحة يناقش دفع مزيد من الحركة الوافدة مع محافظ جنوب سيناء
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
التقى، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بالدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، بمقر المحافظة بمدينة شرم الشيخ.
وقد تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إليها.
كما تم بحث آليات تكثيف الفعاليات والأحداث السياحية المختلفة التي يتم تنظيمها في كافة مدن المحافظة بما يسهم في الترويج السياحي لها بصورة أكبر وإثراء تجربة السائحين بها، والترويج لها لزيادة حجم التدفق السياحي إليها، كما تم تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع السياحي بجنوب سيناء.
ومن جانبه، أعرب شريف فتحي عن سعادته بما تشهده مدينة شرم الشيخ من زخم كبير من خلال الأحداث والفعاليات التي تستضيفها أو يتم إقامتها بها ومنها احتفالات التي شهدتها أمس لإطلاق مهرجان الإضاءة السنوي العالمي بميدان سوهو بالمدينة ايذاناً ببدء موسم الأعياد بالمحافظة، والاستعداد لاحتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية.
وتحدث الوزير عن أهمية مثل هذه الفعاليات التي من شأنها أن تساهم في تسليط الضوء محافظة جنوب سيناء وعلى إمكانتها السياحية المتنوعة.
وحرص الوزير على تقديم الشكر للمحافظ على حفاوة الاستقبال التي شهدها، ومثمنًا على جهوده في دعم السياحة والاستثمار السياحي بصفة عامة للمحافظة بصفة خاصة، مؤكداً على حرصه على تعزيز كافة سبل التعاون مع المحافظة لتنفيذ المزيد من الأنشطة والفعاليات السياحية والترويجية المختلفة.
وأكد الدكتور خالد مبارك على التنسيق والتعاون لتعزيز العمل السياحي ودعم الأنشطة الترويجية، وتشجيع المبادرات الاستثمارية في قطاع السياحة.
وفي ختام اللقاء، قدم محافظ جنوب سيناء درع المحافظة وهدية تذكارية للوزير، عبارة عن مجسم مصغر لدير سانت كاترين باعتباره أحد المزارات الأثرية الدينية والسياحية الهامة، وكتاب عن الحياة البحرية بالمدينة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة والآثار يلتقي مع رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية
التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، مع حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية وعدد من أعضاء المجلس، ومجموعة من رؤساء الغرف السياحية وجمعيات المستثمرين السياحيين والخبراء السياحيين.
وقد شارك في الحضور من الوزارة الأستاذة يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، والسيد محمد فهمي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية والمُشرف على صندوق دعم السياحة والآثار، والسيد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، والسيد أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.
كما شارك في الحضور من القطاع السياحي السيد أحمد الوصيف عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية وعضو مجلس إدارة الاتحاد، والسيد محمد أيوب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، والسيد نادر هشام أحمد علي عضو مجلس إدارة الاتحاد، والسيد تامر مكرم رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بجنوب سيناء، وكل من السيد باسل سامي سعد والسيد حمادة أبو العينين المستثمرين السياحيين.
وقد جاء هذا الاجتماع لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بتطوير صناعة السياحة في مصر سعيًا لتحسين مناخ الأعمال بها وخاصة الاستثمار السياحي وهو ما يأتي في ضوء توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء بأهمية دعم قطاع السياحة والوقوف على أفضل السبل التي من شأنها أن تدفع القطاع لتحقيق نمو مستدام يتسق مع رؤية الجمهورية الجديدة.
وقد شهد الاجتماع مناقشة عدد من ملفات العمل وعلى رأسها الاستثمار السياحي في مصر، حيث تم التطرق إلى أهمية وجود مخطط تنظيمي Master Plan للمقاصد السياحية في مصر، بحيث يكون مرجعية للفرص الاستثمارية المتاحة وبما يسهم في تذليل أي عقبات قد تعوق تحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر، ويمثل قاعدة أساسية لدفع الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة في القطاع.
كما تم مناقشة أهمية وضع الحلول لبعض التحديات التي تواجه الاستثمار السياحي في مصر ومنها طول المدد الخاصة بالحصول على موافقات الإنشاء والترخيص والتشغيل، وأهمية العمل على تقليص هذه المدد والإسراع في إستصدار الموافقات الخاصة بالمشروعات السياحية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة.
كما تم مناقشة المبادرات المختلفة التي تقدمها الدولة لتشجيع الاستثمار السياحي ومنها المبادرة التي تم طرحها مؤخرًا لمساندة وتحفيز الاستثمارات السياحية لا سيما الفندقية من خلال تقديم تسهيلات تمويلية للشركات السياحية، وتيسيرات في سداد الأقساط بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، وتم بحث أيضًا إمكانية النظر في توسيع نطاق هذه المبادرة أو عمل مبادرات أخرى ملحقة من شأنها التركيز على إنشاء مشروعات فندقية جديدة.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الشراكات القائمة والمحتملة بين الحكومة والقطاع وبحث أبرز العوامل التي من شأنها أن تدفع هذه الشراكات سواء كانت الشراكة في الإدارة أو الملكية.