باحث سياسي: تدخلات إقليمية في سوريا تزيد تعقيد الصراع.. وروسيا تستعد للدعم
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أكد العميد محمود محيي الدين، الباحث السياسي في الأمن الإقليمي، وجود تدخلات إقليمية واضحة في الصراع السوري، تشمل تركيا وإسرائيل، مما يزيد من تعقيد المشهد داخل البلاد.
وأوضح أن الولايات المتحدة، رغم تجنبها التدخل المباشر في بداية الحروب، قد تتدخل إذا واجه أحد حلفائها خطر الانهيار.
دعم روسي مرتقب للجيش السوريوأشار محيي الدين، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، إلى استعداد روسيا لدعم الجيش السوري عبر إنشاء جسر جوي لتزويده بكل الاحتياجات الضرورية خلال الساعات المقبلة، بهدف تعزيز موقفه في الصراع.
وأضاف أن مدينتي إدلب وحلب تواجهان تهديدات مباشرة نتيجة التدخلات الإقليمية، حيث تسعى تركيا لمنع أي محاولة انفصال للأكراد لحماية أمنها القومي.
وفي الوقت ذاته، أكد أن الفصائل السورية المسلحة تمتلك أسلحة ومعدات متطورة، مما يعكس وجود دعم إقليمي كبير لها.
رفض الوجود الإيراني وتصاعد التوتراتشدد محيي الدين على أن الأطراف المتصارعة في سوريا ترفض الوجود الإيراني داخل المدن السورية، محذرًا من أن هذا الوجود قد يؤدي إلى تصاعد التوترات الطائفية وزيادة الاحتقان داخل البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تركيا إسرائيل روسيا فاتن عبد المعبود المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
المستشار أحمد سعد الدين يرفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال، حيث من المقرر أن يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة غدا، تقرير لجنة الصناعة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، على أن يتم أخذ الرأى النهائى فى جلسة مقبلة.
وقال النائب محمد الفيومى رئيس لجنة الإسكان، خلال استعراضه تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع القانون، أن في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة