البنك الزراعي: تمويلات للمشروعات الصغيرة حتى 50 مليون جنيه
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أكد هشام نجم، رئيس مجموعة مخاطر الائتمان بالبنك الزراعى، أن البنك الزراعى يقدم العديد من التسهيلات لصغار الفلاحين ومربى الدواجن، لافتاً إلى أنه تم رصد 500 مليون جنيه لإعادة تشغيل المزارع المتوقفة.
وأضاف «نجم» أن البنك الزراعى سيمول المشروعات الصغيرة بفائدة 5% حتى 50 مليون جنيه، مشيراً إلى أن مبادرة فائدة الـ5% لتمويل المشروعات الصغيرة لمنتجى الدواجن مستمرة منذ فترة طويلة، ويتم حالياً دراسة موقف عدد 35 عميلاً من منتجى الدواجن لتمويلهم.
وتابع «نجم»: «يجب على المزارعين تقديم ضمانات جادة للحصول على قروض التمويل من البنك الزراعى، ويجب الأخذ فى الاعتبار أن البنك يمول المزارع الصادر لها رخص تشغيل».
وأوضح رئيس مجموعة مخاطر الائتمان بالبنك الزراعى أن هناك تعاوناً كبيراً بين وزارة الزراعة واتحاد منتجى الدواجن والبنك الزراعى المصرى، لضمان تحقيق طفرة فى قطاع الثروة الداجنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الزراعى قطاع الثروة الداجنة البنک الزراعى
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة