شرق دارفور: طرفا الصراع يستغلان دافع الغنيمة لتجنيد 60% من الأطفال
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
حذرت المنظمة من الخطر المتزايد الذي يشكله انتشار الذخائر والمتفجرات في المنازل بمحلية عديلة، التي حصل عليها المواطنون عقب انسحاب الجيش وتركه كميات كبيرة من الأسلحة
الضعين – كمبالا: التغيير
أعلنت منظمة حقوقية أن الجيش والدعم السريع في ولاية شرق دارفور يستغلان الأوضاع المعيشية الصعبة التي تواجهها الأسر لتجنيد الأطفال دون سن الـ18.
وأوضحت منظمة “كيان لتمكين المرأة” في تقرير لها حول آثار حرب 15 أبريل على الوضع الإنساني بمحلية عديلة في ولاية شرق دارفور، خلال الفترة من 1 أكتوبر 2023م حتى 15 نوفمبر الجاري، أن “دافع الغنيمة” يمثل المحرك الأساسي وراء عمليات التجنيد، التي توسعت لتشمل عدداً كبيراً من المحليات. وأكدت أن بعض الإدارات الأهلية شاركت في تنظيم حملات التعبئة والاستنفار.
وحذرت المنظمة في التقرير الذي اطلعت عليه “التغيير” من الخطر المتزايد الذي يشكله انتشار الذخائر والمتفجرات في المنازل بمحلية عديلة، التي حصل عليها المواطنون عقب انسحاب الجيش وتركه كميات كبيرة من الأسلحة، بما في ذلك قاذفات “آر بي جي”، وقذائف هاون، وذخائر مدافع، دون أي تأمين.
وأشارت إلى أن هذه المواد القاتلة أصبحت في متناول المواطنين، ما أدى إلى وقوع حوادث مأساوية كان الأطفال أبرز ضحاياها، منها انفجار ذخيرة دوشكا في حي المروة غرب، ما تسبب في بتر أصابع أحد الأطفال أثناء لعبه بها، وإصابة طفل آخر في حي الذاكرين في حادث مماثل، إلى جانب معاناة فتاة من حي كرري شمال عديلة، من إصابة خطيرة بعد استقرار طلقة طائشة في ظهرها.
وأكدت المنظمة أن وجود هذه الذخائر في منازل مشيدة بمواد محلية قابلة للاشتعال يشكل تهديداً كارثياً، إذ يمكن أن تؤدي أي حرائق إلى تفجير هذه المواد، ما يصعب السيطرة على النيران ويزيد من الخسائر البشرية والمادية.
الوسومالجيش الدعم السريع تجنيد الاطفال شرق دارفور
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش الدعم السريع تجنيد الاطفال شرق دارفور
إقرأ أيضاً:
سجال قانوني محتدم في محاكمة مبديع بعد تنصيب عمال نظافة طرفا مدنيا
شهدت جلسة محاكمة محمد مبديع، الوزير الأسبق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، اليوم الخميس، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، سجالًا قانونيًا محتدمًا بعد أن نَصَّب عدد من عمّال النظافة أنفسهم طرفًا مدنيًا ضد مبديع، رئيس جماعة الفقيه بنصالح السابق، في هذه القضية.
والتمس دفاع محمد مبديع وباقي المتهمين رفض الملتمس المتعلق بتنصيب هؤلاء العمال، الذين يعملون في إحدى شركات التدبير المفوَّض لقطاع النظافة، طرفًا مدنيًا.
واعتبر النقيب حسي هذا التنصيب مجرد « تسخينات انتخابية » ضد المتهمين، مستنكرًا السماح بما وصفه بـ »العبث والفوضى »، مشددًا على عدم علاقة عمّال النظافة في الفقيه بنصالح بالنازلة.
وتساءل النقيب، باستنكار وانفعال: « هل هناك فوضى في القانون؟ من هؤلاء الأشخاص؟ »، مشددًا على أن طلبهم يأتي في إطار تشويه صورة مؤازره محمد مبديع، الذي وصفه بـ »الرجل الطيب ورجل الدولة ».
في المقابل، أكد القاضي علي الطرشي أن « حق التقاضي مكفول دستوريًا لجميع المواطنين ». إلا أن النقيب حسي عاد وتساءل عن طبيعة علاقة العمال بالقضية.
من جانبه، قال المحامي المسكيني، الذي يمثل أطرافًا مختلفة في القضية: « لا يمكن لأي جهة أن تدفع 200 درهم من أجل الانتصاب مدنيًا إلا إذا كانت لها صفة »، في إشارة إلى ملتمس تقدم به 30 شخصًا للانتصاب كطرف مدني، وهم عمّال النظافة.
واعتبر أن بعض عمّال النظافة الذين تقدموا « غير معروفين »، ولا تتوفر لديهم أبسط الشروط، مثل العنوان والأسماء. وطالب بإغلاق هذا الباب، متسائلًا عن شروط الانتصاب، وما إذا سبق للشرطة وقاضي التحقيق الاستماع إليهم، منبهًا المحكمة: « اليوم يأتي عمال النظافة، وغدًا سيأتي عمال من قطاعات أخرى ».
وعبّرت محامية أخرى عن « تفاجئها بوجود ملف يُداس في كل مرة ولا نطّلع عليه »، مشيرة إلى وجود « سوء نية في التقاضي ».
فيما ذكرت محامية أخرى أنها « تعرف هؤلاء الأشخاص »، وأنهم سبق أن قاضوا مبديع في الفقيه بنصالح، حيث رُفضت طلباتهم، مستنكرة إعادة مناقشة الموضوع.
بالمقابل، دافعت محامية المطالبين بالحق المدني عن موكّليها، قائلة: « ليسوا نكرة.. هؤلاء عمّال في شركة مفوَّض لها تدبير قطاع النظافة. علينا أن نكون مساهمين في العدالة، ولماذا لا ننصف مبديع إذا كان مظلومًا؟ »، ليقاطعها النقيب حسي مؤكدًا: « راه مظلوم.. ».
وشدّدت المحامية نفسها على أن « هؤلاء الأشخاص متضررون ماليًا بسبب اختلال مليار ونصف كل شهر ». وبعد سجال مطوَّل، قرر القاضي ضم الدفوع إلى الموضوع ومواصلة الجلسة.
كلمات دلالية محمد مبديع، محكمة الاستئناف، الدار البيضاء