أهم ماورد في إحاطة رئيسة رابطة أمهات المختطفين في جلسة مجلس الأمن
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
وقالت الحاج خلال كلمتها أمام مجلس الأمن إن المختطفين والمخفيين قسرا “يعانون الفقد والحرمان والأوجاع وتتقاسمهم هموم الفراق وألم المعاناة مع أهاليهم وفي المقدمة الأمهات اللائي فقدن أبناءهن نتيجة الاختطاف والاختفاء القسري”.. وتتحدث عن المدنيين الذين لم يشاركوا في الصراع وإنما أخذوا من منازلهم ومن الحواجز ومن النقاط المستحدثة ومن مقار أعمالهم ومن الجامعات وغيرها.
وأوضحت أن رابطة أمهات المختطفين رصدت منذ عام 2016م عدد 9568 مدنيا تم اختطافهم من قبل مختلف أطراف الصراع في اليمن، مشيرة إلى أن جماعة الحوثي اختطفت أغلبهم بعدد 9130 بينهم 130امرأة، خرج معظمهم بحالات نفسية صعبة وبعاهات بدنية نتيجة التعذيب الممنهج داخل السجون الحوثية بينما توفي 140 شخص جراء التعذيب او الاهمال الطبي داخل السجون
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب يتقدم بطلب إحاطة بشأن انتشار تطبيقات الابتزاز الالكتروني
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن انتشار تطبيقات إلكترونية غير قانونية تعمل على الاحتيال والابتزاز الإلكتروني مستغلة حاجة المواطنين للقروض السريعة.
وأوضح "محسب" في طلبه، أن هذه التطبيقات مثل Money Box وCash Plus انتشرت مؤخرًا على متجر جوجل بلاي وتروج لإمكانية الحصول على قروض صغيرة بسهولة حيث يُطلب من المستخدمين إدخال بياناتهم الشخصية مثل رقم الهاتف صورة البطاقة صورة سيلفي وأرقام هواتف مقربين وبعد ذلك يتم تحويل مبلغ مالي إلى محفظة المستخدم دون طلب منه ليبدأ بعد أيام قليلة مسلسل الابتزاز والتهديد.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه التطبيقات تستخدم تقنيات خبيثة للوصول إلى بيانات الهاتف مثل جهات الاتصال والصور والمحادثات ويبدأ القائمون عليها في تهديد المستخدمين بنشر صورهم الخاصة أو إرسال رسائل تشهير إلى أقاربهم وأصدقائهم لإجبارهم على دفع مبالغ مالية مضاعفة مما يعد انتهاكا خطيرا لخصوصية المواطنين وابتزازا ماليا ونفسيا قد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية خطيرة خاصة بالنسبة للنساء والفتيات.
وطالب "محسب"، بعدة إجراءات عاجلة لمواجهة هذه الظاهرة منها التدخل الفوري من وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحجب هذه التطبيقات ومنع انتشارها على المتاجر الإلكترونية وفتح تحقيق عاجل من الجهات الأمنية لتحديد المسؤولين عن هذه العمليات وملاحقتهم قضائيا وإطلاق حملة توعية مكثفة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتحذير المواطنين من مخاطر تحميل هذه التطبيقات والتعامل معها وتشديد العقوبات على عمليات الاحتيال والابتزاز الإلكتروني لضمان عدم تكرار هذه الوقائع.
وأكد النائب أيمن محسب، أن هذه التطبيقات باتت تمثل تهديدا خطيرا للأمن الرقمي والاقتصادي للمواطنين ما يستوجب تحركا سريعا من الجهات المعنية لحماية المواطنين من هذه الجرائم الرقمية التي تهدد أمنهم وسلامتهم.