إيداع متورطين في "عمليات للإجهاض" سجن فاس ومتابعة آخرين في حالة سراح من بينهم ممرضة

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس على النيابة العامة المختصة، ثمانية أشخاص، من بينهم ممرضة وشخص يعمل بمعشبة، وذلك للاشتباه في تورطهم في ترويج أدوية بدون ترخيص، وتسهيل إجراء عمليات للإجهاض بشكل غير قانوني.

وقد قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس إيداع اثنين مشتبه فيهما بالسجن المحلي على ذمة إجراءات المحاكمة، مع متابعة باقي المشتبه فيهم في حالة سراح.

وقد جرى توقيف واحدة من المشتبه فيهم متلبسة بحيازة 50 قرصا طبيا مخصصا لتسهيل الإجهاض، حيث أوضحت الأبحاث المنجزة شبهة ضلوع هذه الأخيرة في توريد الأقراص الطبية المحجوزة لفائدة ممرضة تعمل في أحد المراكز الطبية بفاس لأغراض إجرامية، وهي العملية التي تمت يوم أمس الجمعة 29 نونبر الجاري.

وقد مكنت إجراءات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيها الثانية من حجز 49 قرصا طبيا إضافيا ومعدات طبية وأدوية وعقاقير تستخدم في تسهيل عمليات الإجهاض، وشواهد طبية ومجموعة من أجهزة اختبار الحمل، فضلا عن مبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد أسفرت إجراءات البحث المتواصلة عن توقيف باقي المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية، حيث تم إخضاعهم للأبحاث القضائية اللازمة التي أشرفت عليها النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين.

 

كلمات دلالية الاجهاض النيابة العامة فاس

المصدر: اليوم 24