#سواليف

قرر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على مشروع #قانون معدل لقانون #الضمان_الاجتماعي لسنة 2024 تمهيدا لإرساله إلى مجلس الامة للسير باجراءات اقراره.

وتضمن مشروع القانون بنودا بحيث تتواءم مع التعديلات المتوقعة على قانون العمل تسمح برفع مدة #إجازة_الأمومة من (70) يوماً إلى (90) يوماً، وبما يضمن صرف بدل الأمومة لها عن (90) يوماً بمجرَّد نفاذ تعديل قانون العمل.

وينسجم مشروع القانون مع رؤية التَّحديث الاقتصادي؛ كونه يعزِّز بيئة العمل ومشاركة المرأة الاقتصاديَّة ويزيد من معدلات وفرص الاستثمار والنمو .

مقالات ذات صلة الحكومة تدرس السماح لموظفيها بالإجازة دون راتب .. 5 سنوات بالخارج و2 في الأردن 2024/11/30

وجاء مشروع القانون مواكبة للتَّعديلات التي طرأت على أنماط العمل الجديدة، بما فيها أنماط العمل المرن بجميع أشكاله، وبما يضمن توسيع مظلَّة الشُّمول بأحكام قانون الضَّمان الاجتماعي والحفاظ على حقوق العمَّال.

ويهدف مشروع القانون إلى توسيع مظلَّة الحماية الاجتماعيَّة للمؤمَّن عليهم من خلال السَّماح لغير الأردنيين لمن كان لهم اشتراكات إلزاميَّة في الضَّمان الاجتماعي لا تقلّ عن 120 اشتراكاً، بمن فيهم أبناء الأردنيات، بالانتساب الاختياري وبما يضمن استيفاءهم لشروط استحقاق رواتب الاعتلال والرَّواتب التَّقاعديَّة.

وبموجب مشروع القانون سيتم إعادة تنظيم أحكام الفصل الخاص بتأمين التعطُّل عن العمل ضماناً لديمومة صندوق التعطُّل واستمراريَّته مع تحقيق الهدف الأساسي الذي أوجد الصندوق من أجله وهو تقديم الدَّعم المالي للمتعطِّل عن العمل أثناء فترة تعطُّله عن العمل دون ربط صرف ذلك البدل بوجود رصيد ادِّخاري للمتعطِّل عن العمل مع المحافظة على الحقوق الماليَّة المستحقَّة بموجب القانون النَّافذ وفقاً للضَّوابط والأحكام الواردة في ذلك الفصل بحيث يكون حساب الصُّندوق تكافليَّاً وليس فرديَّاً.

وبموجب المشروع تمت المقاربة بين الرَّجل والمرأة بالمنافع الممنوحة بموجب القانون، وبما يحقق المزيد من العدالة والإنصاف، وذلك من خلال السماح للرَّجل الأرمل بتقاضي جزء من راتب زوجته المتوفاة دون شروط، بينما القانون الحالي لا يسمح للرجل الحصول على جزء من راتب زوجته المتوفاة باستثناء العاجزين كلياً عن العمل.

وتمت إضافة نص يجيز للأرمل الجمع بين راتبه التقاعدي أو راتبه بسبب الاعتلال أو أجره من العمل ونصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من زوجته.

وبموجب المشروع يكون المرجع الطبي لغايات إثبات حالات العجز الطبيعي للعاملين هو المرجع المعتمد لدى المؤسسة من خلال اللجان الطبية التي يتم تشكيلها بموجب القانون .

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء قانون الضمان الاجتماعي إجازة الأمومة مشروع القانون عن العمل

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون لنحت تمثال لترامب مع رؤساء أمريكا المؤسسين

بغداد اليوم- متابعة

قدّمت النائبة الجمهورية من ولاية فلوريدا، آنا بولينا لونا، مشروع قانون لنحت وجه الرئيس، دونالد ترامب، على جبل ماونت راشمور (ساوث داكوتا)، وهو النصب التذكاري الشهير الذي يضم وجوه أربعة من أبرز رؤساء الولايات المتحدة.

وأعلنت لونا رسميًا تقديمها لمشروع القانون الثلاثاء، مشيرة إلى أن ترامب يستحق هذا التكريم نظرًا لإنجازاته الكبيرة خلال فترة رئاسته، وقالت في منشور لها على منصة إكس: "إن إنجازاته الرائعة لبلادنا والنجاحات التي سيواصل تحقيقها تستحق أعلى درجات التقدير والتكريم على هذا النصب الوطني الأيقوني. لنبدأ النحت!"

تفاصيل مشروع القانون وتأثيره

يسعى مشروع القانون إلى تكليف وزارة الداخلية والهيئات المختصة بدراسة إمكانية إضافة وجه ترامب إلى النصب التذكاري، مع تحديد التكاليف المحتملة ومدة التنفيذ. كما يتطلب المشروع مراجعة بيئية نظرًا لحساسية الموقع التاريخي والطبيعي لجبل ماونت راشمور.

تباين ردود الأفعال

أثار هذا الاقتراح ردود فعل متباينة على المستوى السياسي، فقد أشاد مؤيدو ترامب بالفكرة واعتبروها اعترافًا بإنجازاته في الاقتصاد والسياسة الخارجية، بينما انتقد معارضوه الاقتراح، مشيرين إلى أن راشمور يجب أن يظل رمزًا للرؤساء المؤسسين الذين شكلوا تاريخ الأمة.


مقالات مشابهة

  • 3 إعفاءات.. مزايا للأسر الفقيرة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • الإجازات السنوية المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص في 2025
  • مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. تفاصيل وآليات تنفيذ الدعم النقدي
  • حقيقة تأجيل إيداع راتب الضمان الاجتماعي لشهر فبراير 2025
  • الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
  • ما الخطورة في قانون تمليك المستوطنين بالضفة؟
  • مشروع قانون لنحت تمثال لترامب مع رؤساء أمريكا المؤسسين
  • الضمان الاجتماعي الإسباني يصرح بجميع بجميع عاملات ضيعات الفراولة الإسبانية
  • «العمل»: خفض البطالة إلى 6.7% في 2024 بجهود الحكومة
  • قوى عاملة النواب توافق على الحوار الاجتماعي والتوفيق والوساطة بمشروع قانون العمل