القبض على ممرضة وعطار يروجان أدوية للإجهاض بمدينة فاس
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس على النيابة العامة المختصة، يوم الجمعة 29 نونبر الجاري، ثمانية أشخاص، من بينهم ممرضة وشخص يعمل بمعشبة، وذلك للاشتباه في تورطهم في ترويج أدوية بدون ترخيص وتسهيل إجراء عمليات للإجهاض بشكل غير قانوني.
وقد جرى توقيف واحدة من المشتبه فيهم متلبسة بحيازة 50 قرصا طبيا مخصصا لتسهيل الإجهاض، حيث أوضحت الأبحاث المنجزة شبهة ضلوع هذه الأخيرة في توريد الأقراص الطبية المحجوزة لفائدة ممرضة تعمل في أحد المراكز الطبية بفاس لأغراض إجرامية.
وقد مكنت إجراءات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيها الثانية من حجز 49 قرص طبي إضافي ومعدات طبية وأدوية وعقاقير تستخدم في تسهيل عمليات الإجهاض، وشواهد طبية ومجموعة من أجهزة اختبار الحمل، فضلا عن مبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد أسفرت إجراءات البحث المتواصلة عن توقيف باقي المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية، حيث تم إخضاعهم للأبحاث القضائية اللازمة التي أشرفت عليها النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين.
وقد قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس إيداع اثنين من المشتبه فيهن بالسجن المحلي على ذمة إجراءات المحاكمة، مع متابعة باقي المشتبه فيهم في حالة سراح.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار الجمرك بالإسكندرية
تلقت النيابة العامة إخطارًا من قسم شرطة الجمرك بمحافظة الإسكندرية بانهيار سقف غرفة بالطابق الثالث (الأخير) من العقار الكائن بـ (4) حارة النخلة بدائرة القسم، مما أدى إلى تساقطه على الطابقين الثاني ثم الأول، فانهار العقار من الداخل بالكامل حتى سطح الأرض. وأسفر الحادث عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة آخر، نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهم جميعًا أفراد الأسرة القاطنة بالطابق الثالث، وذلك في ظل عدم تواجد أحد بالطابقين الآخرين وقت الحادث. وعلى الفور، انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة العقار، ومناظرة جثامين المتوفين، وسؤال المصاب، إلا أن حالته الصحية حالت دون ذلك.
وشكلت النيابة العامة لجنة من المختصين بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية لمعاينة العقار، وبيان مالكه، وفحص ملفه لبيان ما إذا كانت هناك قرارات سابقة بشأن هدمه أو ترميمه، والمسئول عن عدم تنفيذها، وفي حال عدم صدور أي قرارات، يتم تحديد المسؤول عن التقصير في اتخاذها، وكذا بيان الأضرار الناجمة عن انهيار العقار وتأثيره على المباني المحيطة، وجارٍ استكمال التحقيقات.