القبض على ممرضة وعطار يروجان أدوية للإجهاض بمدينة فاس
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس على النيابة العامة المختصة، يوم الجمعة 29 نونبر الجاري، ثمانية أشخاص، من بينهم ممرضة وشخص يعمل بمعشبة، وذلك للاشتباه في تورطهم في ترويج أدوية بدون ترخيص وتسهيل إجراء عمليات للإجهاض بشكل غير قانوني.
وقد جرى توقيف واحدة من المشتبه فيهم متلبسة بحيازة 50 قرصا طبيا مخصصا لتسهيل الإجهاض، حيث أوضحت الأبحاث المنجزة شبهة ضلوع هذه الأخيرة في توريد الأقراص الطبية المحجوزة لفائدة ممرضة تعمل في أحد المراكز الطبية بفاس لأغراض إجرامية.
وقد مكنت إجراءات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيها الثانية من حجز 49 قرص طبي إضافي ومعدات طبية وأدوية وعقاقير تستخدم في تسهيل عمليات الإجهاض، وشواهد طبية ومجموعة من أجهزة اختبار الحمل، فضلا عن مبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد أسفرت إجراءات البحث المتواصلة عن توقيف باقي المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية، حيث تم إخضاعهم للأبحاث القضائية اللازمة التي أشرفت عليها النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين.
وقد قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس إيداع اثنين من المشتبه فيهن بالسجن المحلي على ذمة إجراءات المحاكمة، مع متابعة باقي المشتبه فيهم في حالة سراح.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الشلف.. الأمن يضع حداً لتجاوزات بمحل تجميل ويضبط معدات طبية
تمكنت مصالح الشرطة بولاية الشلف، ممثلة في عناصر المصلحة الولائية للشرطة العامة والأمن الحضري الخامس، من كشف محل ينشط في مجال العناية الجسدية والتجميل بطريقة غير قانونية، مموها نشاطه تحت غطاء مهنة الحلاقة النسوية، وسط مدينة الشلف.
وجاءت العملية عقب مراقبة روتينية لأحد صالونات الحلاقة ، ليتبين أن المعنية بالأمر كانت تمارس نشاطات في مجال الحجامة، التعديل التجميلي، وتكسير الدهون دون حيازة رخصة قانونية تخول لها ذلك، ما يشكل خرقا صريحا للتنظيمات المعمول بها في هذا المجال الحساس.
وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بالتنسيق مع المصالح المختصة ، عن حجز كمية معتبرة من المعدات والمواد المستعملة في هذا النشاط ، منها أدوات طبية وشبه طبية ، على غرار الإبر ، الحقن ، القطن، القفازات، المعقمات، ومحاليل طبية مختلفة، بالإضافة إلى أجهزة تدليك وأدوات فخارية وبلاستيكية تستعمل في الحجامة والتجميل الجسدي .
وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية والإدارية، تم إعداد ملف جزائي ضد المشتبه فيها، أحيل على الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الشلف لمتابعتها وفقا لما ينص عليه القانون .
وتجدد مصالح الأمن دعوتها للمواطنين بضرورة التبليغ عن مثل هذه الأنشطة غير المرخصة، التي قد تعرض صحة الأفراد لمخاطر جسيمة. كما تؤكد على مواصلة جهودها في مكافحة كل أشكال النشاطات غير القانونية، حماية للصحة العامة واحتراما للقانون .
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية