3 مشروعات تنتظر دخول الخدمة بمركز الوقف شمال قنا
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أجرى الدكتورة حازم عمر، نائب المحافظ، بتوجيهات من الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، جولة تفقدية لعدد من المشروعات الخدمية التى تم الانتهاء منها،و لم تدخل الخدمة بعد بمركز الوقف، شمال قنا، بهدف دراسة معوقات التشغيل والتحديات التي تعطل انتظام سير العمل بها، والعمل على تذليلها لضمان إدخالها الخدمة والاستفادة من استثمارات الدولة الموجهة لهذه المشروعات.
استهل نائب محافظ قنا، جولته بتفقد مجمع مواقف سيارات الأجرة على مساحة 4200 متر مربع ويستوعب 60 سيارة أجرة، و يضم المجمع مكتبًا إداريًا، مصلى، ودورات مياه مخصصة للرجال والسيدات، بهدف القضاء على المواقف العشوائية، و تقليل الازدحام داخل المدينة، وتسهيل حركة المواطنين بين المراكز، مع الحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري للمدينة .
كما تفقد نائب المحافظ، مبنى الوحدة المحلية الجديد، يرافقه الدكتور علاء شاكر، رئيس مدينة الوقف الذي يمتد على مساحة 400 متر مربع، ويتكون من بدروم و5 طوابق، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة عمل الوحدات المحلية.
و اختتم نائب محافظ قنا، جولته بتفقد مشروع سوق الخضروات والفاكهة الجديد الجاري إنشاؤه بمركز الوقف، والذي يمتد على مساحة 4200 متر مربع، ويضم 30 وحدة بيع بتكلفة إجمالية بلغت 2.6 مليون جنيه، وذلك في إطار جهود القضاء على الأسواق العشوائية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير الخدمات والمرافق العامة، مع استغلال المواقع غير المستغلة بشكل أمثل،
وشدد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإنجاز المشروع.
اهتمام القيادة السياسية:ومن جانبه أكد نائب محافظ قنا ، أن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، شدد على أهمية متابعة المشروعات الجارية على أرض المحافظة، لضمان تنفيذها وفقًا للخطط الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، مع التركيز على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل في هذه المشروعات، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى منها بمجرد افتتاحها.
وأضاف" عمر" بأن محافظة قنا تشهد طفرة كبيرة في المشروعات الخدمية والتنموية، التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية المستدامة، مؤكدا ان المحافظة لن تدخر جهدًا في تسخير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان استكمال المشروعات الجارية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة لأهالي قنا ويعزز من فرص الاستثمار والتنمية.
وأشار نائب محافظ قنا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا خاصًا بتنفيذ المشروعات القومية والمحلية بكفاءة وسرعة، مؤكدًا التزام المحافظة بمتابعة مستمرة ودقيقة لكافة مراحل التنفيذ حتى افتتاح المشروعات ودخولها الخدمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوقف مركز الوقف شمال قنا مشروعات المشروعات الخدمية نائب محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على أراضي الوقف الخيري طبقا للقانون
حدّد قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على أراضي الوقف الخيري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها