لأهميته الاقتصادية .. طلب عربي رسمي بدعم الحكومة المصرية لصناعة النحل
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
شهد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين والدكتورة اسماء عيسى رئيس قسم بحوث النحل بمركز البحوث الزراعية وفتحي بحيري رئيس اتحاد النحالين العرب وأعضاء اتحاد النحالين ختام فعاليات مهرجان عسل النحل المصري السابع والذي نظمه اتحاد النحالين بمشاركة أكثر من 100 عارض وشركة مصرية وعربية لعرض أكثر من 200 نوعا من عسل النحل الطبيعي بحديقة الحرية بمحافظة القاهرة واستعراض جهود النحالين لتطوير منتجات النحل وقدرة مصر على النفاذ للأسواق الدولية والعربية من خلال التصدير إلي الخارج.
وأكد المشاركون في ختام فعاليات مهرجان عسل النحل المصري ان الثروات النحلية ومنتجات العسل مفتاح النجاح للصادرات الزراعية وتطوير إنتاجية المحاصيل مشددين على أهمية دعم الحكومة لصناعة النحل لأهميته الاقتصادية لتطوير منظومة تربية النحل وإنتاج العسل شيرين الي اهمية خارطة طريق عربية لتطوير منظومة النحل واستعراض تحديث التقنيات للنهوض بالصناعة.
وتم على هامش الفعاليات تنظيم عدد من الندوات الثقافية والعلمية على هامش المهرجان حول دور الذكاء الاصطناعي في تربية النحل وطرق النحالة الجيدة لإنتاج عسل نحل بجودة عالية واقيمت أيضا على هامش المهرجان مسابقة لقب أفضل عسل سائل ومتبلور بين العارضين المشاركين بالمهرجان بالإضافة إلى عروض التعرف على الفروق بين مختلف انواع عسل النحل من خلال طعم العسل.
وعقدت علي هامش المؤتمر مسابقة التذوق الحسي لعسل النحل، بمشاركة خبراء التذوق الدوليين من مختلف الجامعات والمنظمات المعنية بصناعة عسل النحل،وإستعراض دور المعامل المركزية في الكشف عن جودة الأعسال بمختلف الدول.
ومن جانبه قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة أن هناك دعم كبير من وزارة الزراعة بهذا القطاع الهام وبتوجيه من وزير الزراعة علاء فاروق، نظرا لما يمثله هذا القطاع من أهمية اقتصادية واستثمارية تساعد على تنمية الاقتصاد القومي، مضيفا أهمية الدور الكبير للنحل في عملية التنمية الزراعية من خلال المساعدة في عمليات التلقيح وبالتالي زيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي للبشرية كافة خاصة في ظل دعم حكومي لصناعة النحل لأهميته الاقتصادية.
وأضاف «عزوز » أن هذا المجال يحتاج إلى دعم كبير من الجميع وتكاتف الجهود لما له من مردود إيجابي على الدخل القومي المصري وفرصة للحصول على العملة الصعبة وتوفير فرص العمل للشباب، مشددا على الدور الكبير الذي يلعبه الباحثون بمعهد وقاية النباتات قسم بحوث النحل للتغلب على المشكلات والتحديات التي تواجه هذا القطاع ومنها أهمها التغيرات المناخية مشيدا بدور اتحاد النحالين العرب، بالشراكة مع وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية في التطوير وتنمية قدرات النحالين وكافة العاملين في هذا المجال، مما انعكس بشكل كبير على جودة العسل المصري ومنتجاته وزيادة الصادرات وطرق العرض وجودة التعبئة في عبوات مطابقة للمواصفات.
ومن جانبه أشاد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين باهمية مبادرة زراعة 100 مليون شجرة والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الحد من التصحر والتخفيف من مخاطر التغيرات المناخية حيث تم مراعاة ضرورة وجود أشجار رحيقية ضمن المبادرة وذلك لزيادة إنتاج العسل وتوزيعها في المحافظات والمناطق التي تتركز فيها تربية العسل وبالتالي زيادة النحل والعسل موضحا أن النقابة هي بيت خبراء لتطوير منظومة تربية النحل وإنتاج العسل.
وأضاف «خليفة» ان النحل بأنواعه المختلفة والتي تتخطى 20 ألف نوع، يمثل حوالي 67%من إجمالي الملقحات والتي تعمل على توفير الأمن الغذائي للإنسان، وهو ما يظهر الدور الحيوي لنحل العسل، ولا سيما في ظل التناقص الحاد في الملقحات البرية موضحا ان صناعة نحل العسل تعتبر من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد العالمي لأهميته لقطاع الزراعة، حيث يساهم نحل العسل بحوالي ثلث انتاج الغذاء العالمي نتيجة لتلقيح المحاصيل الزراعية.
ووجه نقيب الزراعيين الشكر للعلماء والباحثين والنحالين الذين أفنوا حياتهم لخدمة هذا القطاع الهام واصفا إياهم بالجنود المجهولة، لدورهم الوطني والبحثي للتطوير وهو ما ساعد على انتشار ثقافة استهلاك العسل في مصر، وزيادة التصدير من منتجات العسل والطرود، مشيرا إلي أن مهرجان عسل النحل المصري سيكون فرصة لتبادل الأراء والخبرات والمشاكل والتحديات على أرض الواقع بين العلماء والنحالين.
وشدد «خليفة» على أهمية دور المراكز البحثية ومركز البحوث الزراعية ممثلا في معانده المتخصصة في إعداد الحلول المناسبة للتحديات الكثيرة التي تواجهها صناعة نحل العسل والمتعلقة بالملكات والأمراض والمنتجات والتغيرات المناخية المتسارعة وانعكاسها سلبا على النباتات، وغير ذلك من المعوقات والتي يجب العمل على إيجاد حلول للتغلب عليها.
ومن جانبه أكد فتحي بحيري رئيس اتحاد النحالين العرب خلال الجولة التفقدية، إن المهرجان يستهدف الخبرات بين النحالين والخبراء والعلماء لإستعراض التحديات التي تواجه صناعة منتجات العسل وتربية النحل ومنها تأثير التغيرات المناخية علي مستقبل تربية النحل، وأهم الأمراض التي تواجه الصناعة ومعايير جودة عسل النحل، والطرق الصحيحة لتربية النحل وفقا للمعايير الدولية التي تضمن إنتاج عسل متميز، وإستعراض تجارب بعض الخبراء في الإستفادة من منتجات عسل النحل في العلاج الطبي وفقا للضوابط المعتمدة من الجهات الصحية ومنظمة الصحة العالمية.
وأضاف «بحيري»، إنه تم خلال أيام المهرجان بحديقة الحرية إستعراض الخطط الجديدة التي تواجه صناعة النحل وإنتاج العسل من خلال تحويل تحديات الصناعة إلي فرص، وتطبيق الممارسات الجيدة في تداول المبيدات لضمان الإستخدام الآمن والمسؤول للمبيدات لتحقيق إنتاجية من عسل النحل وفقا لمعايير الجودة والسلامة ، بالإضافة إلي إستعراض تأثير التغيرات المناخية علي طوائف نحل العسل، والإتجاهات الحديثة في إدارة المناحل ودور النحل في الحفاظ علي التوع الحيوي والبيئي وإستدامة الأمن الغذائي.
وأوضح رئيس إتحاد النحالين العرب أهمية النحل في عمليات التلقيح للمحاصيل للحصول علي أعلي إنتاجية وعلاقة النحل بمنظومة الأمن الغذائي، والإستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير صناعة النحل وزيادة الصادرات من النحل الحي أو من عسل النحل بمختلف المنتجات عالية القيمة ، لتحقيق قيمة مضافة من تربية النحل وإنتاج العسل مع إستعراض أحدث الأساليب في التعبئة لتسويق منتجات عسل النحل وتقديم النحالين لمنتجات جديدة من عسل النحل تعرض لأول مرة في المهرجان واختلاف طرق التعبئة وتطوير شكل عبوات عسل النحل.
وشدد «بحيري» على أهمية الاستمرار في تطوير المنتجات الخاصة بهم وعدم الاكتفاء بتقديم عسل النحل وتقديم أفكار إبداعية فيه لزيادة إقبال المستهلكين لعسل النحل مشيداً بقطاع تربية النحل وارتفاع صادرات مصر في هذا القطاع الذي يساهم بارتفاع الاقتصاد القومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة العسل النحل مهرجان العسل المزيد المزيد النحل وإنتاج العسل التغیرات المناخیة الأمن الغذائی من عسل النحل صناعة النحل تربیة النحل هذا القطاع التی تواجه نحل العسل من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمرًا بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق, وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.
وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض : ” إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأضافت ” أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم والتزامهم”.
وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجًا بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.