الأردن..خطوات جادة لمكافحة التدخين في الجامعات
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها مؤخراً برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، مخاطبة الجامعات الأردنية بالتوصيات الصادرة عن اتحاد الجامعات الأردنية لمكافحة التبغ والتدخين للعمل بما جاء فيها بما يخص الجامعات، وذلك بهدف خلق بيئة صحية لمواجهة آفة انتشار التدخين.
وخلصت التوصيات على ما يلي:
1.
2. التوقف عن/ ومنع بيع التبغ بأشكاله المختلفة داخل أسوار الجامعات وبمسافة (200) متر من أسوارها الخارجية. (تطبيق قانون منع بيع التبغ ومنتجاته).
3. أن يتم تزويد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشكل دوري ببيانات تفصيلية عن تطبيق قانون الصحة العامة وإحصائيات عن مخالفات منع التدخين.
4. إدراج مضار التبغ والتدخين ومعلومات عنه بمساق إجباري وجاهي لجميع طلبة الجامعات وممكن أن يكون ساعة معتمدة واحدة)، أو تضمينه ضمن مساق المسؤولية المجتمعية.
5. تدريب أعضاء الهيئة التدريسية المكلفين بتدريس المساق المتضمن المحتوى عن مكافحة التبغ والتدخين على استعمال استراتيجية A5 (النصيحة الموجزة) وأن يتم التدريب من قبل جهة مختصة بالموضوع (ومن الممكن أن تساهم جمعية اتحاد الجامعات الأردنية لمكافحة التبغ والتدخين في توفير هذا التدريب)، وأن يتم تزويدهم بمعلومات عن عيادات المساعدة في الإقلاع عن التدخين ليتسنى لهم توجيه الطلبة لها.
6. أن تقوم كل جامعة (كخطوة أولى) بإرسال أحد موظفي عياداتها الطلابية القائمة لحضور دورة تدريبية (بمساعدة الاتحاد) على أسلوب النصيحة الموجزة 5A
7. أن تقوم الجامعات بافتتاح عيادات للمساعدة على الإقلاع لخدمة طلبتها وكادرها.
8. مطالبة كافة الجامعات بتشكيل لجنة عليا لمكافحة التدخين على مستوى الجامعة، وأن يكون لهذه اللجنة ميزانية خاصة بها، بحيث تتولى هذه اللجنة متابعة تطبيق منع التدخين في المباني وتطبيق السياسات والإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، وأن يتم التنسيب بضابط ارتباط من كل كلية ووحدة إدارية في الجامعة للمتابعة والتنسيق مع اللجنة العليا.
9. تشكيل لجان طلابية تطوعية تعمل مع اللجنة العليا وتساهم في تطبيق منع التدخين والمساعدة في الأنشطة التوعوية في هذا المجال.
10. تحديد موعد لعقد أسبوع سنوي توعوي لمكافحة التدخين في كافة الجامعات، سواء كان في بداية كل عام أو فصل دراسي، بحيث يتم فيه عقد نشاطات وورش عمل عن مكافحة التدخين.
11. أن تضع كل جامعة فيديو يكون حضوره إلزاميا على بوابة تسجيل الطلاب يشرح قانون منع التدخين في الجامعة، بحيث يجبر الطلاب على مشاهدة الفيديو قبل السماح لهم بالتسجيل.
12. تحديث أنظمة المخالفات والعقوبات للعاملين والطلبة بما يتضمن مخالفات التدخين داخل المباني والإعلان عنها، (ممكن أن يكون جزء من عقوبات هذه المخالفات ساعات خدمة مجتمع يقوم بها المخالف) .
13. أن يكون هناك نظام سهل بكل جامعة للتبليغ عن مخالفات التدخين، ( ممكن استخدام َQR code للتبليغ من خلاله).
© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com)
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: لمکافحة التدخین التبغ والتدخین منع التدخین التدخین فی أن یکون أن یتم
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يشهد ورشة عمل لمناقشة آليات تطبيق السنة التأسيسية
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورشة العمل التي نظمها المجلس الأعلى للجامعات، لاستعراض الأفكار والرؤى حول تطبيق السنة التأسيسية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، بحضور الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، والسادة رؤساء الجامعات الحكومية، والخاصة، والأهلية، وأمناء المجالس ولفيف من قيادات الوزارة.
في البداية، رحب الدكتور أيمن عاشور بالسادة رؤساء الجامعات، مؤكدًا أهمية عقد ورشة العمل لتبادل الأفكار والرؤى حول آليات تطبيق السنة التأسيسية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية.
وأشار الوزير إلى أن نظام السنة التأسيسية مُتاح في العديد من الجامعات على المستوى الدولي، موضحًا أن السنة التأسيسية تضيف للطالب مهارات وجدارات تعمل على تهيئته للدراسة الجامعية، وتقليص الفجوة المعرفية بين مخرجات التعليم العام وما يُتوقع من الطالب أداؤه في المرحلة الجامعية، بهدف تحسين مخرجات الجامعة من الكوادر المؤهلة لسوق العمل.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن السنة التأسيسية تهدف إلى زيادة فرص النجاح في الدراسة الجامعية، وتعزيز المهارات اللغوية، وتطوير المهارات الشخصية، وبناء الثقة بالنفس، والتكيف السريع مع الحياة الجامعية.
وأضاف الوزير أن السنة التأسيسية ستساهم في تحسين جودة التعليم من خلال رفع مستوى المقررات الدراسية وفقًا للمعايير الدولية، وتأهيل الطلاب قبل أن يلتحقوا بالجامعة، من خلال تزويدهم بالمهارات والخبرات والجدارات المختلفة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعليم باستخدام الوسائل التكنولوجية لتسهيل التعلم وجعله أكثر جاذبية للطلاب.
وأوضح الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن نظام السنة التأسيسية يحقق العديد من الأهداف، ومنها إتاحة فرص جديدة للطلاب، مما يمنحهم فرصة للالتحاق بالتخصصات المناسبة بعد التأهيل، والحد من اغتراب الطلاب بتقديم بديل أكاديمي يمكنهم من سد الفجوة المعرفية محليًا بدلًا من البحث عن فرص دراسية بالخارج.
وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات أن السنة التأسيسية تدعم الطلاب الوافدين، وتتيح الفرصة لهم لاكتساب المزيد من مهارات الدراسة وتطوير مهاراتهم وإعطائهم فرصة حيوية لتحسين مهارات الاتصال لديهم، وتحسين درجاتهم، ودعم اتخاذ القرار الأكاديمي بتقديم مسار تمهيدي يساعد الطلاب على التأكد من أنهم اختاروا التخصص الأكاديمي الملائم لهم.
كما عرض أمين المجلس الأعلى للجامعات مقارنة بين النظم المختلفة لتطبيق السنة التأسيسية على المستوى الإقليمي والدولي، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه النظم.
وعرض الدكتور مصطفى رفعت مقترحا حول شروط القبول في السنة التأسيسية، ومدة الدراسة، والمحتوى العلمي والمسارات التعليمية لمختلف قطاعات التعليم العالي، ونظم التقييم والامتحانات.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية قدموا العديد من الأفكار والمقترحات حول آليات تطبيق نظام السنة التأسيسية، ونظام الدراسة بها، والمقررات الدراسية، ونظم التقييم والامتحانات، والنظام الإلكتروني لتقديم الطلاب.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، ونص التعديل على أن يُضاف إلى القانون المشار إليه مادة رقمها (19 مكررًا)، تنص على أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتبارًا من العام الدراسي 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمى السنة التأسيسية طبقًا لتأهليهم العلمي للدراسة بتلك الكلية، وذلك كله وفقًا للضوابط والقواعد والشروط، والتي يصدُر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، ويضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية - بحسب الأحوال - وذلك كله دون الإخلال بعدد من الضوابط المُنظمة لهذا الشأن.
الأمن يضبط المتهمين بواقعة التعدي على فتاة اسكوتر الإسكندرية