بعد استدراجهم لصرف رواتبهم.. مليشيا الحوثي تعتقل عسكريين وأمنيين وتمارس بحقهم التعذيب الوحشي
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تواصل مليشيا الحوثي، المصنفة إرهابيًا، استهداف منتسبي القوات المسلحة والأمن الذين رفضوا الانضمام إلى صفوفها في العاصمة المختطفة صنعاء.
وأفادت مصادر أمنية وكالة خبر، أن المليشيا تستدرج الضباط والجنود عبر وعود بصرف الرواتب المتوقفة منذ سنوات، مستغلة معاناتهم المعيشية، ثم تقوم باعتقالهم وإخفائهم قسريًا.
وأوضحت المصادر أن المعتقلين يتعرضون لتعذيب وحشي في السجون الحوثية، ما أدى إلى وفاة العديد منهم تحت التعذيب.
ويعد هذا الأسلوب استمرارًا للنهج القمعي الذي تنتهجه المليشيا بحق معارضيها، خصوصًا في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث تسعى لتصفية الأصوات الرافضة لانتهاكاتها.
وأكدت المصادر أن المليشيا تهدف من خلال هذه الممارسات إلى إخضاع منتسبي المؤسسات العسكرية والأمنية، وإجبارهم على الانضمام إلى صفوفها، في ظل ازدياد حالة السخط الشعبي ضدها، ورفض العديد من العسكريين والأمنيين الانخراط في أنشطتها المسلحة.
وطالب حقوقيون المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بضرورة التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها كما دعوا إلى تحرك دولي لإنقاذ المعتقلين وضمان سلامتهم، وسط دعوات متصاعدة بضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تستغلها المليشيا لمواصلة جرائمها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
ضغوط نيابية للعفو عن المعتقلين السياسيين في الأردن
#سواليف
تواجه الحكومة الأردنية ضغوطاً نيابية لإقرار #قانون_عفو_عام يشمل #معتقلين_سياسيين للمرة الأولى بعد تبني لجنة “الحريات” النيابية مذكرة في هذا الشأن.
وفيما تتحدث منظمات محلية ودولية عن اتساع ظاهرة #الاعتقال_السياسي في البلاد بموجب قوانين عدة كقانون #الجرائم_الإلكترونية، تنفي الحكومة ذلك وتقول إنه لا معتقلين سياسيين لديها أو معتقلي رأي.
يرى مراقبون أن الأردن شهد في الأعوام الأخيرة تكراراً مفرطاً في إصدار قوانين العفو العام، إذ لم يمض على آخر عفو من هذا النوع سوى أشهر قليلة وتحديداً في أبريل (نيسان) الماضي وشمل 7 آلاف سجين، مما أثار تساؤلات حول الأسباب والدوافع وراء هذا التوجه وتبعاته الحقوقية، فهذه القوانين تُسقط بموجبها الدولة العقوبات عن بعض الجرائم بهدف تحقيق مصالح اجتماعية أو سياسية.
مقالات ذات صلة الشيخ كمال الخطيب .. الجولة جولتنا والمستقبل لنا والفرج قريب ونقسم على ذلك 2025/01/03كلفة السجن
من بين الأسباب والمبررات التي تقرها الحكومة عادة للعفو العام التخفيف من #الاكتظاظ في #السجون، إذ يسهم العفو العام في تخفيف الضغط عليها وتقليل النفقات المرتبطة بها.
ففي عام 2022 كشف وزير الداخلية الأردني مازن الفراية عن اكتظاظ السجون بنحو 20 ألف نزيل، وبلغت نسبة الإشغال 144 في المئة، وتشير تقارير رسمية إلى أن كلفة السجين الأردني تصل إلى 1000 دولار شهرياً.
إلى جانب ذلك تشكل المناسبات الوطنية والدينية مبرراً لإصدار قوانين العفو العام في البلاد، بهدف تعزيز اللحمة الوطنية وإعطاء فرصة للمحكومين للاندماج مجدداً في المجتمع.
كما تتزايد المطالبات الشعبية والنيابية في هذا الشأن مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة أو الاحتجاجات الاجتماعية مما يدفع الحكومة إلى الاستجابة لتلك الضغوط.
وتتحدث المنظمات الإنسانية عن ضرورة قوانين العفو العام لإعادة التأهيل والإدماج للسجناء في المجتمع، بخاصة لأولئك الذين ارتكبوا جرائم غير خطرة.
في المقابل يرى حقوقيون ضرورة الاعتدال في استخدام العفو العام، لأن تكراره قد يضعف هيبة القانون ويشجع على التهاون في ارتكاب الجرائم، محذرين من أن الإفراط في إصدار قوانين العفو العام قد يؤثر سلباً في مبدأ سيادة القانون وضرورة العدالة في تطبيق القوانين والعقوبات على الجميع من دون استثناء، مع الدعوة إلى تعزيز البدائل العقابية كالعقوبات المجتمعية وبرامج إعادة التأهيل. ويدعو هؤلاء إلى ضرورة تحقيق توازن بين هذه الأداة القانونية والحفاظ على هيبة القانون وسيادته، مع مراعاة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على ذلك.
لا معتقلي رأي
الوزير مازن الفراية أصر في أكثر من تصريح على أن مستوى #الحريات في #الأردن ممتاز، ولا يوجد أي موقوف على قضية حريات داخل #السجون.
كما قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشة، “لا يوجد في الأردن معتقل سياسي، والحزبي عليه أن يعرف أنه غير محصن لأنه حزبي، وأن عليه أن يلتزم القوانين كغيره من المواطنين”.
اليوم.. الأهلي يتحفز لحسم تأهله إلى ربع نهائي دوري الأبطال أمام بلوزداد