بعد فضيحة فاتورة الغداء بالشيباني.. الكشف عن فاتورة جديدة بأكثر من مليون ريال لوجبة قيادي حوثي وأتباعه بصعدة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
كشفت وثيقة متداولة، فضيحة جديدة للقيادات الحوثية، التي تبدد أموالًا طائلة يوميا، مقابل وجبات غداء في المطاعم الفاخرة بينما الشعب اليمني يتضور جوعًا.
وتكشف الوثيقة الجديدة، فاتورة وجبة غداء لأحد القيادات الحوثية في محافظة صعدة، حيث معقل الجماعة، شمالي البلاد، بمبلغ تجاوز المليون ريالًا .
وتوضح فاتورة كشف الحساب، التي اطلع عليها "المشهد اليمني" أن إجمالي المبلغ، وصل إلى مليون وألف وخمسمائة ريال يمني، في مطاعم سلطان الرازحي بصعدة.
والشهر الماضي، كشفت فاتورة حساب أن وزير الزراعة في حكومة الانقلاب، عبدالملك الثور، ونائبه رضوان الرباعي، ومدير مؤسسة الحبوب، يحيى السياني، عليهما مبلغ 865 ألف ريال يمني، لمطاعم الشيباني، قيمة وجبة غداء واحدة.
وتتضمن إحدى الوثائق، التي نشرها "المشهد اليمني"، حينها، مطالبة مؤسسة مطاعم الشيباني، لمؤسسة الحبوب بدفع المبلغ المذكور، إلى أحد المحصلين التابعين لسلسة المطاعم المذكورة.
وأثارت الوثائق غضب الكثير من الناشطين الموالين لجماعة الحوثي، الذين نددوا بالفساد الحاصل في صفوف قيادات الجماعة، التي تقطع رواتب الموظفين وتنهب حقوق المساكين باسم الحرب ومزاعم الحصار.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: قیادی حوثی
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: محطة شمسية جديدة بنجع حمادي بتكلفة 750 مليون دولار
شهد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، افتتاح فعاليات مؤتمر الأهرام للطاقة في دورته الثامنة، والذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعنوان "التحول الطاقي والتنمية المستدامة.. تحديات وآمال".
وألقى الوزير، كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أكد خلالها على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بملف الطاقة خاصة في ضوء أهداف التنمية المستدامة التي تسعى مصر لتحقيقها بحلول عام 2030، وفي ظل التطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال.
مشيرا إلى أن التحول الطاقي ليس مجرد خيار استراتيجي بل هو ضرورة حتمية تفرضها التحديات الاقتصادية والبيئية العالمية والتي تدفع الدول للعمل بشكل مبتكر ومستدام لتلبية احتياجاتها من الطاقة بأسلوب يوازن بين الكفاءة الاقتصادية والحفاظ على البيئة، وذلك بحضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعدد من قيادات المؤسسة والشركات العاملة في مجال الطاقة والخبراء والمتخصصين في هذا الملف.
وأضاف الوزير، أن مصر من خلال رؤية القيادة السياسية الحكيمة تسير بخطى ثابتة نحو التحول إلى اقتصاد أخضر ومستدام يعتمد بشكل متزايد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز أمن الطاقة وتوفير فرص العمل وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
و استعرض شيمي، خلال المؤتمر، ملامح استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام في تحول الطاقة وتحقيق الاستدامة من خلال تحديث وتطوير الشركات التابعة وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات العالمية والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، والعديد من المبادرات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنشآت الصناعية وتعزيز الابتكار في التقنيات الجديدة التي تساهم في تحسين الأداء البيئي للقطاع الصناعي، ودعم الاستثمارات في المشروعات الخضراء التي تحقق فوائد بيئية واقتصادية على حد سواء.
وأشار الوزير إلى عدد من مشروعات وزارة قطاع الأعمال في مجال التحول إلى الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة الطاقة، ومنها مشروع إقامة محطة للطاقة الشمسية بقدرة واحد جيجاوات لتغذية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي بالطاقة النظيفة بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية بتكلفة استثمارية 750 مليون دولار، ومشروع إنتاج الزجاج المستخدم في محطات الطاقة الشمسية بشركة النصر للزجاج والبلور، والتوجه نحو إنتاج المركبات الكهربائية بالتعاون مع القطاع الخاص الأجنبي بعد إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، وكذلك مشروع مصنع الأمونيا الخضراء بطاقة 1000 طن/يوم بالشراكة مع القطاع الخاص، وإقامة محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعي والصحي بشركة النصر للأسمدة في السويس بطاقة 750 م3/ ساعة، فضلا عن حصول عدد من فنادق الشركة القابضة للسياحة والفنادق على شهادات النجمة الخضراء التي تعكس الاهتمام بتطبيقات ومفاهيم السياحة المستدامة والتوافق مع المعايير البيئة، وتحقيق الاستدامة البيئية وتوفير الطاقة في المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
وأكد شيمي، على أن خطط الأعمال الجاري تنفيذها تشمل التوافق مع متطلبات الجودة الشاملة، والتوسع في مشروعات توليد الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة، وتطوير منظومة التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والتوافق البيئي وإعادة تدوير النفايات الناتجة عن عمليات التصنيع.