لقاء مغربي فرنسي لتحسين ظروف الهجرة
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
على هامش الملتقى نصف السنوي للقناصل العامين الذي ينظمه المغرب بمبادرة من سفارة المملكة بفرنسا، عقد مسؤولون رفيعو المستوى من وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية، من بينهم الرئيسان المشاركان للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الفرنسية حول الهجرة، اجتماعا غير مسبوق في مقر السفارة، الجمعة، بدعوة من المملكة المغربية.
ووفقا لبلاغ مشترك صدر عقب ختام الاجتماع، ضم الوفد الفرنسي مدير الهجرة بوزارة الداخلية والرئيس المشارك للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الفرنسية حول الهجرة، سيمون فيت، والمستشارة الدبلوماسية لوزير الداخلية، ماتيلد غرامون، ونائب السفير المكلف بالهجرة بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية، فريديريك ريمو، ورئيسة قطب الترحيل بمديرية الهجرة، دلفين مونتويل.
أما الجانب المغربي، فقد ضم كل من الوالي مدير مديرية الهجرة ومراقبة الحدود، الرئيس المشارك للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الفرنسية حول الهجرة، خالد الزروالي، ومدير مديرية الاستعلامات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، بوشتى فحلي، ومدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فؤاد القدميري، وسميرة سيطايل، سفيرة المملكة المغربية في فرنسا.
وأوضح البلاغ أن الاجتماع تمحور حول التعاون في مجال إعادة القبول ومنع المغادرة، بالإضافة إلى نقاط التحسين التي من شأنها تسهيل التعاون في مسألة تراخيص المرور القنصلية، وهي الوثائق المطلوبة لإنفاذ الإلزامات بمغادرة التراب الفرنسي.
وعقب هذا الاجتماع، الذي يعتبر امتدادا للقاء الذي عقدته المجموعة المشتركة الدائمة حول الهجرة يوم 3 أكتوبر في مراكش، تبادل الوفد الفرنسي وجهات النظر مع القناصل العامين المغاربة السبعة عشر المنتشرين عبر التراب الفرنسي (باريس وأورلي وبونتواز وفيلمومبل ومانت لا جولي وكولومب وليل وليون ومونبلييه ومرسيليا وتولوز وبوردو ورين وأورليان وديجون وستراسبورغ وباستيا).
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: المشترکة الدائمة حول الهجرة
إقرأ أيضاً:
سجّان مغربي ينتحر بإطلاق النار على نفسه لأسباب مجهولة
أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الرأي العام، بأن أحد موظفيها انتحر أمس الجمعة بالرباط.
ووفق بيان للمندوبية نشرته وكالة أنباء المغرب العربي للأنباء اليوم، فإن الموظف المسمى فائق العيسي، والذي كان يعمل بالسجن المحلي العرجات 2، قد أقدم يومه الجمعة 31 يناير 2025 حوالي الساعة الثامنة مساء على الانتحار باستعمال السلاح الوظيفي، وذلك بعد قيامه بمهمة حراسة أحد السجناء الخاضعين للاستشفاء بالمستشفى الإقليمي مولاي يوسف بالرباط.
وقد أقدم الموظف على إطلاق النار على نفسه بعد تواريه عن الأنظار بأحد مراحيض المستشفى.
وتم إخبار النيابة العامة المختصة بالواقعة من طرف إدارة المؤسسة للقيام بالبحوث اللازمة وفق القانون، كما أعطيت التعليمات بإجراء بحث إداري في الموضوع من أجل استجلاء الظروف والملابسات التي حصل فيها الحادث.
ولا تتوفر معلومات موثوقة أو تقارير رسمية حول حالات انتحار بين حراس السجون في المغرب، وتتركز التقارير الإعلامية المتاحة على حالات انتحار بين السجناء، خاصةً المرتبطين بقضايا الإرهاب.
وسجن العرجات 2 هو مؤسسة سجنية تقع في منطقة العرجات بضواحي مدينة سلا، المغرب. يخضع هذا السجن لإشراف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ويُستخدم لاحتجاز السجناء سواء كانوا معتقلين احتياطيًا أو محكومين.
شهد السجن المحلي العرجات 2 تنظيم أنشطة تهدف إلى إعادة الإدماج، مثل دوري كرة القدم المصغرة الذي نظمته الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لفائدة النزلاء الأحداث.
كما عُرف السجن باحتجازه لشخصيات بارزة، مثل المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب، الذي أعلن في مارس 2021 عن دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله قبل أن يتم الإفراج عنه.
بالإضافة إلى ذلك، شهد السجن حالات أخرى مثل وفاة سجين في ديسمبر 2019 بعد محاولته الانتحار داخل زنزانته.
تجدر الإشارة إلى أن إدارة السجن نفت في مناسبات سابقة وقوع جرائم قتل داخل المؤسسة، مؤكدة أن بعض الأخبار المتداولة حول هذا الموضوع لا أساس لها من الصحة.
وحتى نهاية أكتوبر 2024، بلغ عدد السجناء في المغرب حوالي 105,000 سجين، مقارنة بـ103,302 سجين في نفس الشهر من العام السابق، مما يشير إلى زيادة قدرها 2,000 سجين خلال هذه الفترة.
وفي نهاية عام 2023، وصل عدد السجناء إلى 102,653 سجينًا، حيث كانت نسبة النساء منهم 2.47%، والمسنين 2.19%، والأحداث 1.22%.
تشير التوقعات إلى استمرار هذا الاتجاه التصاعدي، حيث من المتوقع أن يصل عدد السجناء إلى 122,714 بحلول عام 2028.
هذا الارتفاع المستمر يثير قلقًا بشأن الاكتظاظ في المؤسسات السجنية المغربية، مما يستدعي النظر في تدابير لتخفيف الضغط على هذه المؤسسات، مثل تفعيل العقوبات البديلة وتعزيز برامج إعادة الإدماج.