برلمانية: «توطين الصناعة» العمود الفقري للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أكدت النائبة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن جهود الدولة في توطين الصناعة لا تقتصر على الصناعات الكبرى فحسب؛ بل تمتد لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري.
وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن تعزيز الصناعة الوطنية تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي، كما أن إزالة العقبات التي تواجه الصناعة المحلية يؤدي إلى تحسين جودة الإنتاج، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، ودعم الاستقلالية الاقتصادية الوطنية.
وأشارت إلى أن تنمية الصناعات المحلية تسهم في تنويع الاقتصاد بعيدًا عن القطاعات التقليدية، مما يجعل الاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.
ونوهت بأن توجيه الجهود لإزالة العقبات أمام القطاع الصناعي وتوفير بيئة عمل مشجعة؛ يجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز البنية التحتية الصناعية ويرفع الإنتاجية.
وشددت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، على أهمية دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لما لها من دور في خلق فرص عمل للشباب، وتحسين مستوى المعيشة، وتحقيق التنمية الشاملة، بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني ويحقق أهداف الدولة.
وأكدت أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستمرة في توفير بيئة محفزة للصناعة من خلال تطوير البنية التحتية وتقديم التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات الدولية والمحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النائبة حنان عبده عمار الصناعات المحلية المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
إنفاق 11 تريليون جنيه.. كيف نجحت الدولة في جذب المستثمرين للاقتصاد المصري (فيديو)
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور منجي بدر الوزير المفوض والمفكر الاقتصادي، أن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية في معظم الدول وبالنظر إلى التجارب التنموية في العديد من البلدان عمادها القطاع الخاص بكل مكوناته.
وتابع خلال لقائه ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنه كانت هناك حالة من عدم اليقين بعد 2011 وانسحب القطاع الخاص لعدم وجود التنمية.
وأكد الدكتور منجي بدر الوزير المفوض والمفكر الاقتصادي، أنه تم عودة القطاع الخاص للمشاركة في التنمية بعد 2014 ولكنه لم يستجب بالقدر الكافي، لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وأشار إلى أن الدولة المصرية اضطرت للتدخل باستثمارات في البنية التحتية وصلت إلى 11 تريليون جنيه مصري تبعه ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.
ولفت إلى أنه بعدما بدأت الأمور تعود للاستقرار والانتهاء من المرحلة الأولى للبنية التحتية بدأ القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي يعود من جديد للمشاركة في التنمية الاقتصادية.