وزير الإتصال: قطاعا الاتصال والثقافة من دعائم الاشعاع الفكري والحضاري والثقافي للجزائر
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أكد وزير الإتصال، محمد مزيان، اليوم أن مؤسسات قطاعي الاتصال والثقافة “من دعائم الاشعاع الفكري والحضاري والثقافي للجزائر، في امتدادها الافريقي والعربي والاسلامي والعالمي”.
وخلال إشرافه رفقة وزير الثقافة والفنون على حفل توقيع اتفاقيتي تعاون بين التلفزيون العمومي الجزائري من جهة، وكل من المسرح الوطني محيي الدين باشطارزي والمركز الجزائري لتطوير السينما، اكد محمد مزيان أن توقيع الإتفاقيتين هو “تجسيد فعلي لما هو مطلوب من جسور شراكة وتعاون بين مؤسسات قطاعي الاتصال والثقافة”.
وإعتبرها مزيان “من أهم ركائز تطوير وترقية المحتوى والرصيد الثقافي والفني المستمد من الموروث الحضاري العريق والأصيل والثري للأمة الجزائرية”.
وشدد الوزير ع”لى أن هذه الشراكة بين القطاعين “مهمة حساسة ورسالة نبيلة يجب أن تتضافر وتتقاطع جهود القطاعين, قطاع الاتصال وقطاع الثقافة، لخدمتها”.
وأضاف الوزير “أنه من بين الغايات التي ما فتئ يؤكد عليها رئيس الجمهورية، على اعتبار أن الاشعاع الفكري والحضاري والفني للأمة هو من مقومات ثقل الدولة وقوة تأثيرها ومن صميم دعائم أمنها بالمعنى الشامل”.
وبالمناسبة أشاد الوزير بهذه “الخطوة الهامة في اتجاه تعزيز التعاون والشراكة في ما بين مؤسسات القطاعين”، كونها “تؤسس بحق لتعاون أوسع وأكثر ثراء من أجل دعم وترقية الانتاج السينمائي والمسرحي الجزائري، القديم والجديد، بالتعريف به أكثر لدى الجمهور العريض, داخل وخارج الوطن”.
كما داعيا الوزير أسرتي الاعلام والثقافة “من أجل العمل في هذا الاتجاه, بما يعزز أكثر التعاون بينهما خدمة للثقافة والفكر والفن والجمال في هذا الوطن الغني والجميل”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
العسال: لابد من تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الأصول العقارية للدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن خطة الدولة التى تتبناها خلال الفترة 2024 -2027 لتحقيق أعلى عائد استثمارات فى شركات قطاع الأعمال العام، بمثابة تحرك محفز للاقتصاد الوطني لتصبح تلك الكيانات داعمة للناتج القومى وتتمكن وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا، منوهًا بأن هذه الاستراتيجية لابد أن تتضمن خطة دقيقة ومحددة لتطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، لاسيما أن الاستثمار السياحي يلعب دورًا في زيادة الدخل القومي من العملات الأجنبية ودعم ميزان المدفوعات وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
العسال: القطاع السياحي يوظف ملايين الاشخاص بشكل مباشر وغير مباشر
وأضاف "العسال"، أن مشاركة القطاع الخاص لدعم شركات قطاع الأعمال العام في تعزيز الاستثمار السياحي بات أمر هام، لتحقيق طفرة ملموسة في القطاع السياحي بشكل عام لسد العجز في عدد الغرف الفندقية، ولدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، مشددًا على أن القطاع السياحي يوظف ملايين الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء في الفنادق، المطاعم، النقل، الحرف اليدوية، وغيرها، ومع زيادة الاستثمارات، تزداد فرص العمل وتقل معدلات البطالة.
السياحة تساهم في تحريك قطاعات كتيرة اخري
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن السياحة تساهم في تحريك قطاعات كثيرة أخرى مثل الزراعة، الصناعة، الحرف، النقل، والاتصالات، مما يخلق دورة اقتصادية متكاملة، لذا فإن هذا التكامل يخلق محفز جديد يصب في عصب الاقتصاد الوطني، لكن ذلك لن يتحقق إلا بمواجهة التحديات التي تواجه القطاع، مؤكدًا على أهمية زيادة الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاثة والأربعة نجوم المميزة والتي تفتقر إليها على سبيل المثال منطقة وسط القاهرة بمنطقة وسط البلد والتي تحتاج نحو أكثر من 2000 غرفة فندقية جديدة، إضافة إلى أكثر من 1000 شقة فندقية لتلبي احتياجات السياح والوافدين والدارسين.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن التحديات الراهنة تفرض علينا التفكير خارج الصندوق وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص للاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، مع التأكيد على أهمية مواجهة التحديات التشريعية بشأن طرح الفرص الاستثمارية لاستغلال تلك الأصول العقارية وتيسير الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب وتشجيع إنشاء مشروعات سياحية صغيرة ومتوسطة في المناطق النائية، لتعظيم الإيرادات السياحية التي بلغت 15.3 مليار دولار خلال العام الماضي والتي نستهدف لزيادتها خلال الفترة القادمة.