الاستثمار تشارك في اجتماعات المفوضية الأوربية للتجارة والصناعة
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
استضافت المفوضية الأوروبية ببروكسل اجتماع اللجنة الفرعية للتجارة والصناعة والاستثمار والخدمات المنبثق عن لجنة المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تناول الاجتماع أهم الموضوعات المشتركة بين الجانبين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والخدمات، وقد ترأس الجانب المصري الدكتورة أماني الوصال- رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، وضم الوفد ممثلين عن وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والخارجية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى مكتب التمثيل التجاري بالبعثة المصرية لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
أكد الجانب المصري خلال الاجتماع أهمية الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري الأول لمصر بحجم تبادل تجاري وصل إلى حوالي ٣٢.٦ مليار يورو في عام ٢٠٢٣، وكذا أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين خاصة في الظروف التي يشهدها العالم والتحديات التي تواجهها مصر والدول النامية فيما يخص الأمن الغذائي، وصعوبات تمويل أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
كما استعرض الجانب المصري أهم الإصلاحات التي تمت في مصر على مستوى سياسات التجارة والاستثمار.
تم مناقشة عدد من الموضوعات الفنية المتعلقة بالصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي، ومن بينها الحاصلات الزراعية وفتح مجالات تصديرية جديدة للمنتجات الزراعية والغذائية المصرية، من خلال إزالة العوائق غير جمركية التي تؤثر فيها، حيث أُكِّد أهمية تخفيض وإزالة الفحوصات الإضافية المفروضة على عدد من الصادرات الزراعية، وتم تخفيض نسبة الفحص على صادرات البرتقال المصري إلى ٢٠٪ فقط مقارنة ب٣٠% سابقا، وتم الإعلان عن إعادة فتح تصدير الأسماك البحرية إلى الاتحاد الأوروبي، حيث قام الجانب المصري باستيفاء كافة الاشتراطات والمتطلبات الفنية بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وفي ضوء ذلك سيتم استئناف تصدير الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي خلال الفترة القادمة، وستقوم الهيئة بتسجيل الشركات المصرية.
كما تناول الاجتماع موضوع آلية تعديل حدود الكربون وتأثيرها في الصناعات المصرية، وأكد الجانب المصري أهمية قيام الاتحاد الأوروبي بتوفير الدعم الفني والمالي لتتمكن الصناعة المصرية من التأقلم مع الأعباء المترتبة على تطبيق هذه الآلية، وتم أيضا مناقشة إجراءات المعالجات التجارية التي يقوم الاتحاد الأوروبي بفرضها على الصناعة المصرية، كذلك تم التأكيد على أهمية تفعيل وترجمة مخرجات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عقد في يونيو الماضي إلى خطوات تنفيذية واستثمارات مباشرة للجانب الأوروبي خاصة في المجالات ذات الأولوية لمصر مثل الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية مثل السيارات والدواء والإلكترونيات ، بالإضافة إلى التعاون في مجال الأمن الغذائي.
ومن جانبهم أكد ممثلو الاتحاد الأوروبي تقدير الاتحاد للجهود التي بذلتها مصر في مجال تيسير التجارة والاستثمار الفترة الأخيرة بما يعزز بيئة الأعمال في مصر وجعلها أكثر جذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال المنتجات الزراعية المفوضية الأوروبية الشركات المصرية الاستثمار والتجارة الخارجية المزيد المزيد الاتحاد الأوروبی الجانب المصری
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي يضاعف استثماراته الدفاعية إلى 2 مليار يورو
أعلن رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، الخميس، أن الذراع الإقراضية للاتحاد الأوروبي ستزيد استثماراتها في مشاريع الدفاع إلى 2 مليار يورو في عام 2025، وقد تدعم مجموعة أوسع من المشاريع.
وقال موقع "يورواكتيف"، إن دور البنك الأوروبي للاستثمار في تمويل دفعة الدفاع الكبرى للاتحاد الأوروبي سيكون من بين المواضيع التي ستُناقش خلال قمة الدفاع غير الرسمية يوم الاثنين المقبل.
وأضاف الموقع، أن البنك الأوروبي يخطط للاستثمار لتخصيص 2 مليار يورو لمشاريع الدفاع والأمن، وهو ما يعادل مضاعفة إنفاقه مقارنة بعام 2024، كما ذكرت رئيسة البنك ناديا كالفينو.
ويجري البنك أيضا "أبحاثًا لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء تغييرات في قواعد الأهلية" للاستثمار في مشاريع الدفاع والأمن.
وبحسب الموقع، تأتي هذه الزيادة بعد سنوات من صعوبة تمويل البنك الأوروبي للاستثمار لمشاريع ذات استخدام مزدوج - أي المشاريع التي تحمل تطبيقات مدنية وعسكرية - بسبب معايير الإقراض الداخلية.
وشهد عام 2024 أول إصلاح شامل لهذه القواعد، مما سمح للبنك عمليًا بالاستثمار في المنتجات المخصصة للاستخدام العسكري، طالما أنها لا تشكل مخاطر مميتة وتحافظ على تطبيق مدني معين.
وعلى سبيل المثال، استثمر البنك في الأقمار الصناعية في بولندا، وقام بتحديث الميناء في الدنمارك ليتماشى مع احتياجات التحالف العسكري لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالإضافة إلى مشاريع في مجالات حماية الحدود، والتنقل العسكري، وإزالة الألغام، والأمن السيبراني، وتقنيات مكافحة التشويش، والطائرات بدون طيار، وحماية البنية التحتية تحت الماء.
ورغم ذلك، يظل بنك الاستثمار الأوروبي ممنوعًا من الاستثمار في المشاريع العسكرية البحتة، رغم أن العديد من الدول الأعضاء تدعو لإعادة النظر في هذا المنع.
ومع الضغط لإيجاد أموال جديدة لدعم الدفاع، يقوم مسؤولو البنك الأوروبي للاستثمار حاليًا باستطلاع آراء البنوك التجارية لمعرفة ما إذا كان هناك اهتمام بالتمويل المشترك في القطاع، مما قد يؤدي إلى تغيير محتمل في قائمة المشاريع المستبعدة، ومن المتوقع ظهور نتائج هذه الدراسات بحلول الربيع.
وينتظر بنك الاستثمار الأوروبي أيضًا قرارًا من الدول الأعضاء بشأن زيادة نسبة الديون، مما سيسمح له بإنفاق المزيد من الأموال سنويًا.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت