خبير وعمدة يكشفان تطورات مسئوليات العُمد في القرى
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أكد محمد حامد، عمدة قرية دخميس بالمحلة الكبرى، على ضرورة تماشي عمدة القرية مع العصر، بحيث يطلع على كافة المعلومات، مؤكدا أن خبرته في حل المشاكل والحفاظ على الأمن كانت الفيصل في اختياره لمنصب العمدة في عام 1996.
وأضاف «حامد»، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج «حقك مع المشاكس»، المذاع على فضائية «القاهرة والناس»، أن العمدة يعتبر القاعدة الأساسية للحكومة المصرية، حيث يمثل جميع الوزارات المعنية في القرية، مشيرًا إلى أن الأمن والأمان لا يتحققان في القرى إلا من خلال العمدة.
وأشار إلى أن شيخ الغفر يكون موظفا في وزارة الداخلية، ويحصل على جميع حقوقه مثل أي موظف، مشيرا إلى أن شيخ الغفر يكون تابعا للعمدة، مؤكدا أنه عندما عين في منصب العمدة كان لديه 48 غفير تابعين لوزارة الداخلية منهم شيخ غفر، ووكيل شيخ غفر.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور حمدي عرفة، خبير المحليات، إن منصب العمدة موجود في 4726 قرية، وعدد القاطنين في هذه القرى يقدر بـ58 مليون مواطن، أي ما يوازي سكان 13 دولة عربية.
وأضاف أن العمدة موظف داخل الدولة حسب نص القانون، مشيرا إلى أن العمدة يساهم بصورة كبيرة في خفض معدل الجريمة داخل القرى.
ولفت إلى أن كل قرية يتبعها ما يقرب من 25 عزبة، وعدد السكان في المتوسط أكثر من 20 ألف مواطن، مشيرًا إلى أن منصب العمدة يُلغى تمامًا في حال وجود نقطة شرطة.
اقرأ أيضاًالصور الأولى للعمدة المقتول بعد جلسة صلح بين النقاش وزوجته
«ثقافة السويس» تطلق فعاليات مبادرة أنت الحياة بقرية العمدة
مسلسلات رمضان 2023.. أحمد رزق يبدأ تصوير «حضرة العمدة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: خبير العمدة منصب العمدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس درعة تافيلالت يفشل في إخراج الجهة من العزلة والتهميش
زنقة 20 ا الرباط
منذ تولي مجلس جهة درعة تافيلالت مسؤولياته سنة 2021، كان يُفترض أن تكون التنمية الشاملة وفك العزلة عن العالم القروي في صلب أولوياته. إلا أن الواقع يظل وفق فعاليات محلية بعيداً عن تلك الوعود، حيث تواصل المناطق الجبلية والنائية في الجهة معاناتها من “التهميش” و”الفقر” بسبب غياب المشاريع التنموية الفعّالة.
على مدار السنوات الماضية، تم الإعلان عن العديد من المشاريع التي كان يُفترض أن تحسن البنية التحتية وتوفر الخدمات الأساسية لسكان القرى النائية، إلا أن معظمها لم يتحقق أو تعرض للتأجيل مراراً.
طرق مهترئة تزيد من إشكالية عزلة أقاليم الجهة
ولعل أبرز مظاهر التأخر في إنجاز الوعود الإنتخابية حالة الطرق المهترئة التي كانت تشكل جزءاً من الوعود التنموية لا تزال غير صالحة للسير، وقرى بأكملها تعيش في عزلة تامة خاصة في فصل الشتاء، وبينما يواصل المسؤولون التأكيد على أهمية المشاريع التنموية، تظل المعاناة مستمرة في غياب أي تحسن ملحوظ.
كما أن مسألة فك العزلة عن العالم القروي، التي كانت في صدارة الأجندة المحلية، تبقى حلماً بعيد المنال، فوفق تقارير صادرة عن جمعيات تهتم بالشأن المحلي فالعديد من القرى لا تزال تفتقر إلى شبكة طرق صالحة، كما تعاني من نقص حاد في المرافق الأساسية مثل المدارس والمراكز الصحية، هذا الوضع يزيد من معاناة المواطنين الذين يضطرون للسفر لمسافات طويلة للحصول على الخدمات الأساسية.
كهرباء بعيدة المنال في قمم الجبال وغياب لشبكات الصرف الصحي
أما فيما يتعلق بالكهرباء، فإن العديد من القرى في قمم الجبال لا تزال محرومة من هذه الخدمة الأساسية التي تعتبر من حقوق المواطن، فبدلا من أن تكون مشاريع الكهرباء على رأس الأولويات التنموية، ما زالت بعض المناطق والمنازل تعيش في ظلام دامس مستعينة بالشموع، مما يؤثر بشكل مباشر على حياة السكان اليومية، من الدراسة للأطفال إلى العمل والإنتاج.
ولا يختلف الوضع بالنسبة لمرافق تطهير السائل، حيث تبقى العديد من القرى تعيش في بيئة صحية غير ملائمة. غياب شبكات الصرف الصحي يشكل تهديداً حقيقياً على الصحة العامة، ويزيد من معاناة السكان في ظل افتقارهم لظروف الحياة الأساسية.
وعلى الرغم من الميزانيات التي تم تخصيصها لتنفيذ هذه المشاريع، إلا أن غياب التنسيق بين الهيئات المعنية في تنفيذ بعض المشاريع يبقى من أبرز العوامل التي تعرقل التقدم، كما أن غياب الرقابة الفعالة على تنفيذ المشاريع يؤدي إلى توقف العديد منها أو تدني جودتها، مما يثير تساؤلات حول مدى جدية المجلس في تحقيق التنمية المستدامة.
ويبدو أنه في الوقت الذي كانت فيه الجهة تنتظر أفقاً جديداً يخرجها من دائرة العزلة والتهميش، تبقى وعود المجلس مجرد كلام على الورق، وواقع الحياة في القرى النائية لا يزال كما هو، بل في بعض الأحيان أسوأ مما كان عليه.
هل سينعش الوالي زنيبر آمال الساكنة لتسريع التنمية ؟
ورغم التحديات الكبيرة التي تواجهها جهة درعة تافيلالت وبطئ المجلس في تنزيل المشاريع، إلا أن الساكنة تضع أملها في والي الجهة، السعيد زنبير، لإعادة تحريك عجلة التنمية وتسريع تنزيل المشاريع المتأخرة، وأن يكون قادراً على تفعيل القرارات وإزالة العراقيل التي أعاقت تنفيذ المشاريع التنموية وضمان تسريع العمل على مشاريع الطرق، الكهرباء، والتعليم والصحة التي طال انتظارها.
يذكر أن مجلس جهة درعة تافيلالت، صادق خلال دورته العادية لشهر مارس الماضي المنعقدة بزاكورة، على عدد من المشاريع التنموية التي تهم المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية والبيئية، حيث ترتقب ساكنة الدواوير أن يتم تنزيلها على أرض الواقع.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة