طنجة.. الدعوة إلى وقف إطلاق نار فوري بغزة وضمان حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
دعا المشاركون في جلسة نقاش حول “الشرق الأوسط .. أي سلام في ظل الفوضى”، في إطار منتدى “ميدايز”، السبت بطنجة، إلى إقرار الوقف الفوري والشامل والمستدام لإطلاق النار، والمزيد من العمل الجماعي المشترك لدعم وحماية حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية.
وتوقفوا عند الأوضاع المأساوية بالأراضي الفلسطينية، خاصة بقطاع غزة، وما تطرحه من تحديات إقليمية ودولية تسائل الضمير العالمي، وتتطلب تدخلا حاسما، من أجل الوقف الفوري والشامل والمستدام لإطلاق النار، والعمل على تسريع إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية.
كما طالبوا بالعمل الجماعي المشترك لدعم وحماية حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية، وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، والاحترام الكامل لمقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، باعتبارها مفتاح السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، في إطار حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، تكون فيه غزة جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المستقلة.
وفي هذا السياق، أكد المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني، رياض المالكي، أن القضية الفلسطينية تواجه اليوم وضعا حرجا بسبب إضعاف السلطة الفلسطينية خلال السنوات الماضية ومحاولات إسرائيل التنصل من التزامات اتفاق أوسلوا وسعيها لتقويض إقامة دولة فلسطينية على حدود 67، مشددا على أن السلطة الفلسطينية عملت على مدى سنوات على حشد التأييد الدولي الذي بلغ حاليا اعتراف 149 بلدا بدولة فلسطين، ونيل صفة بلد مراقب غير عضو بالأمم المتحدة، مع مواصلة العمل من أجل نيل العضوية الكاملة بالمنظمة الأممية.
وبخصوص الوضع الراهن بغزة والضفة الغربية، ألح السيد المالكي على ضرورة تحلي المجتمع الدولي، بإرادة وقف النار بشكل فوري في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين، مشيدا بمبادرات صاحب الجلالة الملك محمد السادس الإنسانية والدبلوماسية لوقف معاناة الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقوقه المشروعة.
من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري السابق، سامح شكري، أن هناك توافقا بين القوى الدولية الفاعلة على أن السلطة الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للفلسطينيين، هي القادرة على إدارة غزة بعد نهاية الحرب. أما مدير مركز بروكسيل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان، رمضان أبو جزر، فأشار إلى أن “المنطقة لن تعرف استقرارا وسلاما حقيقيين طالما الشعب الفلسطيني مستهدف وتنتهك حقوقه بشكل متواصل”، مشيدا ب “الموقف الثابت للمغرب من القضية الفلسطينية، إلى جانب باقي الدول العربية، في تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة”.
من جهته، اعتبر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة سابقا، فوك جيريميك، أن أي سلام حقيقي بالشرق الأوسط عليه أن يضمن تمتع الفلسطينيين بحقوقهم المشروعة، في إطار حل الدولتين، معربا عن الأسف للوضع المأساوي الذي تعيشه غزة.
وفي هذا الصدد، ألح جيريميك على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة ووضع حد للوضع الإنساني المأساوي الذي يتفاقم يوما بعد يوم.
يذكر أن الدورة السادسة عشرة لمنتدى “ميدايز” الدولي، التي تنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تواصل أشغالها بطنجة إلى غاية 30 نونبر الجاري، بمشاركة أكثر من 250 متدخلا رفيع المستوى، من بينهم رؤساء دول وحكومات، وصناع قرار، وحائزون على جائزة نوبل، وأرباب كبريات الشركات الدولية، وشخصيات مؤثرة، أمام حضور يفوق ستة آلاف مشارك من أكثر من 100 دولة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: بالأراضی الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: المجتمع الدولي أقر بالجهود والإنجازات المصرية في مجال حقوق الإنسان
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة، اجتماعا أمس الثلاثاء بقاعة سيف اليزل بمجلس النواب بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج و المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك للمناقشة وتبادل الآراء والتعاون والتنسيق مع اللجنة فيما بتعلق بالقضايا الخاصة بحقوق الإنسان في مصر.
ورحب المهندس محمد هيبة في بداية الاجتماع بوزير الخارجية والمستشار محمود فوزي ، مؤكدا أن الدبلوماسية المصرية من أعرق الدبلوماسيات وتلعب دورا كبيرا خاصة لمواجهة التحديات التي تحيط بمصر والتي لم تمر بها البلاد منذ وقت بعيد.
وأشاد هيبة بنجاح المشاركة المصرية في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان في مصر والتي لاقت ردود افعال ايجابية وارتياحا كبيرا ، وهو ما يعكس تطور ملف حقوق الانسان في مصر مع اهتمام رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي اطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي ساعدت في تقدم حقوق الانسان بمصر.
وأشار "هيبه" إلى أن نجاح عرض مصر تقرير المراجعة يعكس التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة والتطور الكبير في ملف حقوق الانسان خلال السنوات الماضية وهو ما اعترف به كافة المؤسسات والمنظمات الدولية.
وعرض الدكتور بدر عبد العاطي ، وزير الخارجية المشاركة المصرية فى جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر، التي عقدت في شهر يناير الماضى في مجلس حقوق الإنسان الدولى في جنيف، والمناقشات التى دارت خلالها واكد وزير الخارجية أن جلسة المراجعة عكست ادراك واقرار المجتمع الدولي للجهود الوطنية والانجازات التي تقوم بها مصر في مجال حقوق الانسان ، والجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية، وتحت اشراف رئيس مجلس الوزراء.
وأشار وزير الخارجية إلى قيامه بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بتسليم السيد رئيس الجمهورية التقارير التنفيذية للاستراتيجية الوطنية، والتى كان اخرها تسليم التقرير الثالث في ديسمبر ٢٠٢٤ بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وأوضح "عبد العاطي "أن التقرير رصد مظاهر التقدم التى تحققت في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية في المحاور الأربعة؛ السياسي والمدني؛ والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛ والمرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة وكبار السن؛ والتثقيف والتدريب.
وأشاد "عبد العاطى" بالجهود التى يبذلها البرلمان المصرى لتعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان وتعزيز أسس احترام حقوق الإنسان بما يضمن للمواطن المصري الحفاظ على كرامته وحقوقه كاملة استنادًا لما يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، منوهاً إلى المقاربة الشاملة التى تنتهجها مصر في الارتقاء بالمنظومة الحقوقية فى المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورفع مستوى الوعى بالحقوق والواجبات، مشيرا الى ان التشريعات التي اقرها البرلمان خلال الفترة الأخيرة والتي تعكس الأولوية التي توليها مصر للنهوض بالمناخ العام لحقوق والحريات، من ابرزها ً قانون الإجراءات الجنائية الذى مثل ثورة تشريعية وخطوة هامة نحو تعزيز منظومة العدالة الجنائية فى مصر.
ومن جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن هذه هي المرة الرابعة التي تعرض فيها مصر ملفها أمام المجتمع الدولي، وكانت ناجحة نجاحا ملحوظا، وذلك لعدة أسباب من بينها الاستفادة من تراكم الخبرات الوطنية، والتقسيم المنهجي والمهني للأدوار مع التعاون والتنسيق، إلى جانب القيادة الدبلوماسية للملف التي تقودها وزارة الخارجية من خلال علاقات مصر الدبلوماسية على مستوى العالم.
وقال " فوزي" إن نجاح مصر في هذا المحفل لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة جهد منسق وعمل دؤوب من وزارة الخارجية وسائر الوزارات و الجهات المعنية، ومن جميع السفارات المصرية حول العالم، وعلى رأسها سفارة مصر في جنيف، والتي أدارت تنسيقًا دبلوماسيًا مكثفًا وعميقًا خلال مراحل الإعداد والمراجعة وصياغة التوصيات ، مشيرا الى أن معظم التوصيات التي تلقتها مصر أثناء عرض ملفها في آلية المراجعة الدورية الشاملة (UPR) تتفق مع الدستور المصري و مع أجندة العمل الوطنية، وتعكس التزام الدولة بتنفيذها في إطار واضح ومحدد.