"هومزمارت" و"باي موب" توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التجارة الرقمية والتوسع بدول الخليج
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت منصة "هومزمارت"، الرائدة في تجارة الأثاث الإلكتروني في مصر، و"باي موب"، المزود المتخصص بحلول الدفع الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن توقيع مذكرة تفاهم جديدة تهدف إلى تعزيز شراكتهما الاستراتيجية وتوسيع نشاطهما إقليميًا. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهودهما المشتركة لتسريع التحول الرقمي في قطاع الأثاث واستكشاف فرص نمو جديدة في أسواق مجلس التعاون الخليجي.
بدأت الشراكة بين الجانبين في عام 2021 وحققت نجاحات بارزة، حيث شهدت منصة "هومزمارت" نموًا بنسبة 29% في حجم المدفوعات الرقمية على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2024. ويرجع هذا الإنجاز إلى تكامل حلول الدفع المتطورة من "باي موب"، مما أتاح خيارات دفع مرنة للعملاء، وأسهم في تحسين تجربة المستخدم وزيادة المبيعات.
تهدف مذكرة التفاهم الجديدة إلى توفير حلول دفع مبتكرة لتجار الأثاث لتحسين تجربة العملاء وزيادة المبيعات و تعزيز الانتشار الإقليمي لـ"هومزمارت" بدعم تقنيات "باي موب" الرقمية الآمنة.
كذلك تمكين العملاء من الاستفادة من خدمات الدفع الحديثة، مثل نظام "الشراء الآن والدفع لاحقًا" (BNPL).
قالت جيلان شعبان، رئيس العمليات التجارية في "باي موب" أن مذكرة التفاهم تأتي كخطوة نوعية في شراكتنا مع هومزمارت، حيث نهدف إلى تمكين التجار من تلبية الطلب المتزايد على حلول الدفع الرقمية، وتعزيز قدرتهم على التوسع في الأسواق الدولية".
وأضاف محمد شلبي، رئيس العمليات التجارية في "هومزمارت" “نجحنا في تحويل عملية شراء الأثاث إلى تجربة رقمية مميزة تسهل على العملاء استكشاف المنتجات وشرائها من منازلهم. هدفنا هو مواصلة توسيع نطاق السوق وإتاحة منتجات ذات جودة عالية لشريحة أوسع من المستهلكين”.
تشير التوقعات إلى نمو سوق "الشراء الآن والدفع لاحقًا" (BNPL) في مصر بنسبة 39% خلال عام 2024 ليصل إلى 1.26 مليار دولار، مع توقعات بمضاعفة هذا الرقم بحلول عام 2029. هذا النمو يعكس إمكانيات كبيرة في رقمنة قطاع تجارة الأثاث الذي لا يزال يعتمد بشكل كبير على المعاملات النقدية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هومزمارت باي موب التحول الرقمي الشرق الاوسط وشمال افريقيا المدفوعات الرقمية بای موب
إقرأ أيضاً:
توقيع مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية
تم أمس الجمعة بإسطنبول، التوقيع على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية، بهدف تعزيز التعاون والتبادل المشترك بين الهيئتين.
وأوضح بيان للمحكمة الدستورية، أن مذكرة التفاهم ترمي إلى تعزيز التعاون والتبادل المشترك للمعلومات والخبرات. وبناء القدرات المؤسساتية وفق الممارسات الفضلى في مجال القانون الدستوري والعدالة الدستورية.
وجرى توقيع المذكرة على هامش مشاركة رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، منذ يوم الخميس. في احتفالات الذكرى الـ 63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية، وذلك بدعوة من نظيره، قادر أوزكايا.
وكان بلحاج قد أشاد خلال مشاركته في الاحتفالات، بالعلاقات الجيدة التي تربط المحكمة الدستورية الجزائرية بنظيرتها التركية. التي تجلت أيضا من خلال فضاءات العدالة الدستورية الإقليمية والعالمية المختلفة”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور