"هومزمارت" و"باي موب" توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التجارة الرقمية والتوسع بدول الخليج
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت منصة "هومزمارت"، الرائدة في تجارة الأثاث الإلكتروني في مصر، و"باي موب"، المزود المتخصص بحلول الدفع الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن توقيع مذكرة تفاهم جديدة تهدف إلى تعزيز شراكتهما الاستراتيجية وتوسيع نشاطهما إقليميًا. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهودهما المشتركة لتسريع التحول الرقمي في قطاع الأثاث واستكشاف فرص نمو جديدة في أسواق مجلس التعاون الخليجي.
بدأت الشراكة بين الجانبين في عام 2021 وحققت نجاحات بارزة، حيث شهدت منصة "هومزمارت" نموًا بنسبة 29% في حجم المدفوعات الرقمية على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2024. ويرجع هذا الإنجاز إلى تكامل حلول الدفع المتطورة من "باي موب"، مما أتاح خيارات دفع مرنة للعملاء، وأسهم في تحسين تجربة المستخدم وزيادة المبيعات.
تهدف مذكرة التفاهم الجديدة إلى توفير حلول دفع مبتكرة لتجار الأثاث لتحسين تجربة العملاء وزيادة المبيعات و تعزيز الانتشار الإقليمي لـ"هومزمارت" بدعم تقنيات "باي موب" الرقمية الآمنة.
كذلك تمكين العملاء من الاستفادة من خدمات الدفع الحديثة، مثل نظام "الشراء الآن والدفع لاحقًا" (BNPL).
قالت جيلان شعبان، رئيس العمليات التجارية في "باي موب" أن مذكرة التفاهم تأتي كخطوة نوعية في شراكتنا مع هومزمارت، حيث نهدف إلى تمكين التجار من تلبية الطلب المتزايد على حلول الدفع الرقمية، وتعزيز قدرتهم على التوسع في الأسواق الدولية".
وأضاف محمد شلبي، رئيس العمليات التجارية في "هومزمارت" “نجحنا في تحويل عملية شراء الأثاث إلى تجربة رقمية مميزة تسهل على العملاء استكشاف المنتجات وشرائها من منازلهم. هدفنا هو مواصلة توسيع نطاق السوق وإتاحة منتجات ذات جودة عالية لشريحة أوسع من المستهلكين”.
تشير التوقعات إلى نمو سوق "الشراء الآن والدفع لاحقًا" (BNPL) في مصر بنسبة 39% خلال عام 2024 ليصل إلى 1.26 مليار دولار، مع توقعات بمضاعفة هذا الرقم بحلول عام 2029. هذا النمو يعكس إمكانيات كبيرة في رقمنة قطاع تجارة الأثاث الذي لا يزال يعتمد بشكل كبير على المعاملات النقدية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هومزمارت باي موب التحول الرقمي الشرق الاوسط وشمال افريقيا المدفوعات الرقمية بای موب
إقرأ أيضاً:
31.8 مليون عامل بدول مجلس التعاون
العُمانية/ بلغ العدد الإجمالي للأيدي العاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقًا لبيانات عام 2022، نحو 31.8 مليون عامل يشكلون 54.2 بالمائة من إجمالي السكان في دول المجلس بواقع 78.7بالمائة ذكورًا و21.3 بالمائة إناثًا.
وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن عدد الأيدي العاملة من مواطني دول المجلس 5.6 مليون عامل يشكلون 17.6 بالمائة من إجمالي القوى العاملة في مجلس التعاون بواقع 60 بالمائة ذكورًا و40 بالمائة إناثًا.
وتشير البيانات إلى أن القطاع الحكومي لا يزال الموظف الأكبر للأيدي العاملة الخليجية مع وجود مجال واسع للتوطين في القطاع الخاص، حيث بلغت نسبة الأيدي العاملة الخليجية في القطاع الحكومي 83.5 بالمائة مقابل 14.2 بالمائة في القطاع الخاص وترتكز الأيدي العاملة الخليجية في قطاع الخدمات التي تعود النسبة الأكبر فيها لنشاط الإدارة العامة.
وكانت دول مجلس التعاون قد اتخذت سياسات خليجية معزّزة لتوطين الأيدي العاملة منها السوق الخليجيّة المشتركة والتنمية الشاملة التي تعمل على إصلاح الاختلال في التركيبة السُّكانية وتركيبة القوى العاملة والتّنمية الصناعيّة من خلال رفع نسبة إسهام الأيدي العاملة الوطنية في قطاع الصناعة والاستراتيجيّة السّكانية الرّامية لتعزيز دور المرأة في التنمية وتحقيق التوازن في التركيبة السكانية وقوة العمل وزيادة إسهام الأيدي العاملة الوطنية وتدريبها.
وتمنح جميع دول مجلس التعاون الأولوية للقوى العاملة الشابة مع تعزيز مساعي التنويع الاقتصادي والانتقال إلى الوظائف الخضراء الصديقة للبيئة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا