حلب ترفع قلق الحوثي من المتغيرات الإقليمية
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
يتابع الحوثيون بقلق وترقب مآلات العملية العسكرية التي أطلقتها فصائل المعارضة السورية ضد حليفهم، النظام السوري في محافظة حلب، تحت اسم “ردع العدوان” في 27 نوفمبر 2024، وذلك في ظل المتغيرات الجيوسياسية التي قد تؤثر على النفوذ الإيراني في المنطقة.
يأتي هذا القلق في سياق الصدمة الناجمة عن هذا الهجوم غير المتوقع، على الأقل بالنسبة للكثيرين خارج سوريا وما تلاه من نتائج تبدو في تقييم العسكريين معجزة.
هذه التطورات تتزامن مع توقيت صعب بالنسبة لما يُسمّى “محور إيران” الذي يضم حزب الله والحوثيين والمليشيات العراقية بالإضافة للنظام السوري، بعد الضربة القوية التي تعرّض لها الحزب اللبناني الذي يُصنّف بأنه أقوى ذراع طهران في المنطقة، في حربه مع الكيان الإسرائيلي، مع فقدان الكثير من قياداته بما فيهم زعيمه التاريخي وجزء غير معلوم من قدراته العسكرية، رغم ادعائهم بالانتصار.
بالنسبة للحوثيين، لا يقتصر القلق على تطورات حلب وتداعياتها على تماسك النظام الذي سبق طهران في الاعتراف بسلطتهم ووافق على تعيين سفير لهم في دمشق ومنحهم سفارة اليمن عام ٢٠١٦، قبل أن يغيّر موقفه عقب عودته للجامعة العربية، بل يمتد إلى التأثيرات المحتملة على وضعهم الداخلي، والتي من المبكر تقييمها هنا لحين معرفة النتائج النهائية للمعركة عسكريا وسياسيا.
فعلى الرغم من استمرار الهدنة في اليمن منذ أبريل ٢٠٢٢، إلا أن الحوثيين يخشون أن يستغل خصومهم المحليين الأوضاع الإقليمية للتصعيد عسكريا، خاصة مع مجيء ترمب للسلطة مجددا وما يُثار حول مواقفه غير المتوقعة في السياسة الخارجية بما في ذلك نوع المقاربة التي قد ينتهجها ضدهم بسبب هجماتهم المستمرة في البحر الأحمر.
على المستوى السياسي، لم يصدر الحوثيون أي تعليق رسمي حول التطورات في حلب، وهو أمر لافت للانتباه مقارنة بتفاعلهم السريع مع حالات مشابهة مثل تلك التي تخص حزب الله. يُمكن تفسير هذا الصمت إما بصدمة مفاجأة العملية أو انتظارهم لنتائجها النهائية لاسيما وأنها في أيامها الأولى.
ومع ذلك، لم تتوان بعض القيادات الحوثية مثل محمد البخيتي عن إبداء مواقف، حيث دعا في تغريدة له على منصة “إكس” إلى وقف الحرب في سوريا، مشيرا إلى أن التصعيد في هذا التوقيت يخدم “أعداء الأمة”.
وعلى الرغم مما قد يبدو “حرصا ظاهريا” على حقن الدماء، فإن الدعوة توضح بشكل ضمني أن الحوثيين مع الحفاظ على النظام ومصالحهم المشتركة معه، وأبرزها التحالف الطائفي، ويتجلى ذلك في ربط حلب بالتطورات في لبنان وغزة، متجاهلين حقيقة معاناة السوريين الناتجة عن قصف النظام.
وبالمثل، يحاول عضو المكتب السياسي فضل أبو طالب وعبدالملك العجري ربط الأحداث في سوريا بالصراع مع الكيان الإسرائيلي، في محاولة تعكس نهج الحوثيين القائم على استغلال القضية الفلسطينية لتبرير مواقفهم السياسية ودعمهم للنظام السوري.
ويشير تحليل هذه المواقف الأولية إلى متغيرين اثنين ذات دلالة؛ الأول خلو لغة الحوثيين من تشجيع سحق المعارضين وهذا قد يُعزا إلى تأثير المتغيرات الإقليمية على النفوذ الإيراني. الثاني صياغة سردية جديدة تربط المعارضين بالعمالة للكيان بذريعة توقيت التحرّك مما يشير إلى فشل سردية النظام القديمة التي تبنّوها أيضا والتي تضع كافة المعارضين في خانة “الإرهاب”.
وخلافا لذلك، ذهب عبدالله بن عامر، نائب مدير “دائرة التوجيه المعنوي” إلى تحمّيل روسيا المسؤولية متسائلا في تغريدة بمنصة إكس عن “قدراتها وأين غيرها ألم ترصد الاستعدادات منذ أشهر ألم تستطلع التدريبات منذ أسابيع؟ ومن هنا لن تسأل لماذا تقدم أولئك بل لماذا أنسحب هؤلاء؟”.
من الواضح أن جهاز الدعاية الحوثي يحاول تبني سردية إعلامية تؤطر هزيمة حليفهم ضمن سياق أوسع من خلال التساؤل عن دور الحليف الروسي في الوقت المناسب لتحميله المسؤولية أمام أنصارهم بهدف تبرير الفشل والحفاظ على معنوياتهم وإعادة توجيه غضبهم أو تساؤلاتهم نحو موسكو بدلا من النظام أو طهران ومليشياتها الأخرى.
وعلى مستوى وسائل الإعلام الحوثية، كانت التغطية محدودة للأحداث في حلب مقارنة بالتغطية المكثفة فيما يخص حزب الله مثلا، إذ لم تتجاوز سوى سبعة أخبار تقريبا اقتصرت على تصريحات ومعلومات منقولة من وسائل إعلام النظام السوري أو قناة الميادين المدعومة من حزب الله، مع تجنب نشر تقارير خاصة حول سير العمليات.
وينسجم هذا التردد الإعلامي مع الموقف السياسي، ويُمكن تفسير هذا التباين في التغطية إلى ثلاثة أسباب:
الأول: تسليط الضوء على حلب قد تكون له انعكاسات نفسية سلبية على أنصارهم، خصوصا في هذا التوقيت حيث يعانون من تبعات تأثيرات ما تعرّض له حليفهم الأكبر حزب الله.
الثاني: الاهتمام الإعلامي المكثف يترتب عليه اتخاذ مواقف داعمة للنظام السوري، مثل المظاهرات، وهو ما لا يمكنهم القيام به في ظل التحشيد لغزة ولبنان، وافتقارهم إلى حُجة مقنعة تبرر الوقوف معه مثل مواجهة إسرائيل، التي تتصّدر خطابهم الإعلامي.
الثالث: تجنب تكرّيس النظرة الشعبية إليهم كجماعة طائفية تدعم حلفاءها بناء على أساس طائفي. على سبيل المثال، يُبرر الحوثيون غالبا دعمهم لحزب الله بأنه يقاوم “إسرائيل”، ولذلك سيكون صعبا عليهم تبرير تضامنهم مع النظام السوري في مواجهة ضحاياه وهو لم يحرّك ساكنا لا لتحرير الجولان ولا دعم غزة.
تشكل معركة حلب ضغطا إضافيا على الحوثيين في سياق المتغيرات التي يتعرّض لها المحور الإيراني، وتبعا لذلك سيتحدد موقفهم أكثر فضلا عن التأثير المحتمل الذي سيعتمد على تداعياتها النهائية.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق كتابات خاصةالله لا يلحقه خير من كان السبب في تدهور اليمن...
الإنبطاح في أسمى معانيه. و لن ترضى عنك اليهود و النصارى حتى...
تقرير جامعة تعز...
نور سبتمبر يطل علينا رغم العتمة، أَلقاً وضياءً، متفوقاً على...
تم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
المصدر: يمن مونيتور
إقرأ أيضاً:
4 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح بالقطاع المالي غير المصرفي
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن شهر نوفمبر 2024 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 85.4 مليار جنيه وذلك على النحو التالي:
⮚ 44.3 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
⮚ 2.8 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم
⮚ 13.7 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
⮚ 8.7 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
⮚ 7.6 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.
⮚ 7.2 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
⮚ 1.1 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
● 2.9 تريليون جنيه قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة بنهاية شهر نوفمبر 2024
● 75.4 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية نوفمبر 2024
7.8 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة بنهاية نوفمبر 2024
4.1 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين نهاية نوفمبر 2024
2.2 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية نوفمبر 2024
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر نوفمبر لعام 2024 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 7.8 مليار جنيه
حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط التأمينات الممتلكات والمسئوليات 4.1 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 3.7 مليار جنيه في شهر نوفمبر 2024.
وقد بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 4.1 مليار جنيه في نهاية نوفمبر 2024، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 1.8 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 2.3 مليار جنيه.
الجدير بالذكر أن:
- تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.
- تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.