وقف رحلات «طيران الإمارات» إلى بغداد حتى منتصف ديسمبر ولـ بيروت لنهاية العام
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أعلنت شركة طيران الإمارات عن تعليق رحلاتها من وإلى بغداد حتى 14 ديسمبر 2024، ولن يُسمح للعملاء العابرين عبر دبي والذين تكون وجهتهم النهائية بغداد بالسفر من نقطة انطلاقهم حتى إشعار آخر، وفقًا لتحديثات السفر من الشركة.
في المقابل، تقوم شركة فلاي دبي، شريكة طيران الإمارات، بتشغيل رحلات إلى بغداد، وسيتمكن العملاء الذين لديهم حجوزات مؤكدة على فلاي دبي من السفر.
وفي تطور آخر، تم تعليق رحلات طيران الإمارات إلى بيروت حتى 31 ديسمبر 2024، حيث لن يُسمح للعملاء المتجهين إلى بيروت عبر دبي بالسفر من نقطة انطلاقهم.
تأتي هذه القرارات وسط تصاعد التوترات في المنطقة، حيث اندلعت انتهاكات للهدنة بين إسرائيل ولبنان بعد وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر.
طيران الإمارات نصحت عملاءها المتأثرين بالتواصل مع الشركة أو وكلاء الحجز للحصول على بدائل سفر مناسبة وتحديث بيانات الاتصال لتلقي المستجدات، وأكدت أنها تراقب الوضع عن كثب بالتعاون مع الجهات المعنية.
أنباء عن سيطرة مليشيات «هيئة تحرير الشام» على مطار حلب الدولي
الجيش السوري يغلق جميع الطرق المؤدية إلى حلب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ادلب تسقط بغداد بيروت تحرير الشام تحرير حلب حلب حلب تسقط دبي دمشق دولة الامارات العربية المتحدة سانا سقوط ادلب طيران الامارات فلاي دبي مطار حلب مليشيات ارهابية طیران الإمارات
إقرأ أيضاً:
قانوني يوضح عقوبة ترويج الشائعات حول الطقس والزلازل في الإمارات
حذر معتز فانوس المحامي والمستشار القانوني، من خطورة نشر المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة حول الطقس والتقلبات الجوية في الإمارات، مؤكداً أن القانون يتعامل بحزم مع الشائعات، وينص على عقوبات صارمة تجاه مروجيها حفاظاً على الاستقرار المجتمعي.
وقال إن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت إلى حد كبير في خلق نوع من الفوضى في تداول المعلومات؛ لا سيما غير الصحيحة منها، ومع أي أحداث طبيعية أو كوارث تحصل في دول مجاورة أو بعيده يعمد البعض قاصداً أو غير مدرك لتداول معلومات عن توقعات تتعلق بالطقس أو التقلبات الجوية أو أحداث طبيعية غير صحيحة قد تؤثر على الدولة؛ على الرغم من وجود جهات رسمية فاعلة ودقيقة في تقديم معلومات دورية أو طارئة حول أي متغيرات تتعلق بالطقس أو الظروف المناخية في الدولة، وهو أمر يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
حبس وغرامةوتابع فانوس: "طبقاً للمادة 52 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم؛ كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة".
عقوبة مشددةوأوضح أن "عقوبة الحبس قد تصل إلى مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتبط بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث".
ولفت إلى أن الضرر المعنوي لا يتطلب أن يتم بالفعل على أرض الواقع بل بمجرد حدوثه بالعالم الافتراضي (الإلكتروني)، من شأنه أن يقود صاحبه إلى القضاء؛ فالجريمة الإلكترونية المتعلقة بنشر الشائعات هي جريمة شكلية تتحقق بالسلوك المجرد، ولو لم تحدث نتيجة مادية له".
ودعا فانوس إلى ضرورة نشر وعي مجتمعي مضاد لفعل الشائعة من خلال توعية الناس بأهمية التأكد والفحص والبحث عن الموثوقية قبل التعاطي والترويج لأي خبر؛ خاصة في ظل وجود منصات رسمية تتفاعل على مدار الساعة مع كافة الاستفسارات وتقدم معلومات دقيقة ومتتابعة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة