جامعة صحار تُكمل بنجاح بحثا اجتماعيا واقتصاديا في القطاع السمكي
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
صحار- الرؤية
أنهت جامعة صحار بنجاح مشروع بحث واستشارات يركز على الجانب الاجتماعي والاقتصادي لقطاع الصيد في سلطنة عمان، إذ تم تمويل المشروع من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، للإسهام في دعم قطاع الصيد في سلطنة عُمان.
وقد تمكنت الدراسة من الوصول إلى 432 من الصيادين الحرفيين المتخصصين في صيد أسماك السطح الصغيرة من محافظات شمال الباطنة، جنوب الباطنة، مسقط، جنوب الشرقية، والوسطى، بهدف تعزيز الإدارة المستدامة لهذا القطاع الحيوي.
وقع اتفاقية التعاون البحثي كل من: الدكتور حمدان الفزاري، رئيس جامعة صحار، والدكتور داود اليحيائي، مدير عام البحوث السمكية في وزارة الثروة السمكية وموارد المياه. ونفذ البحث البروفيسور راكيش بيلوال من كلية إدارة الأعمال.
كما شارك في هذا المشروع عدد من خريجي جامعة صحار ، حيث تولى عدنان البريكي دور منسق البحث، بينما عمل كلا من : فاطمة الزواوي، ومنى الكحالي، ورجاء المعمري، وعائشة الكحالي كمساعدي باحثين. بالإضافة إلى ذلك، شارك في البحث أيضا مختصين من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لدعم جمع البيانات والإشراف عليها.
ومن المتوقع أن تسهم نتائج هذا البحث في توجيه القرارات الاستراتيجية لتنظيم وتطوير الصيد في سلطنة عُمان، بما يدعم أهداف السلطنة في الإدارة المستدامة لصيد الأسماك.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: جامعة صحار
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: الانتهاء من توافر نماذج اتفاقيات البحث عن المعادن لتحسين مناخ الاستثمار
أشاد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بدور مجلس النواب التشريعي، لدعم خطط قطاع البترول والثروة المعدنية من خلال القوانين والاتفاقيات الدولية.
وأضاف أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، أن التكامل بين المجلس ومؤسسات الدولة في تحقيق طموحات الدولة، مشيدا بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للانتهاء من مشروع قانون تحويل الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية.
ولفت وزير البترول كذلك إلى جهود النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة في سرعة الانتهاء من مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وقال وزير البترول، إن أول محاور الثروة المعدنية في برنامج الحكومة، كان تحويلها لهيئة اقتصادية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، وهو الأمر الذي سيكون له أثر اقتصادي كبير.
وتابع أن تعديل القانون وتحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية يساهم في تحقيق الاستفادة القصوى من الثروة المعدنية، وزيادة مساهمة القطاع التعديني إلى 6% بدلا من نصف%.
وأكد بدوي، أن مصر بها ثروات متعددة وبنيئة تحتية في مجال النقل والطاقة، وهو ما يؤكد وجود استثمارات فعالة محلية وأجنبية، وبما يحفرز الااستثمار المستدام، وكذلك تطويع الثورة التكنولوجية.
ولفت وزير البترول، إلى وضع استراتيجية للنهوض بقطاع التعدين لجذب الاستثمارات من خلال عمل مزايدات في المعادن، مؤكدا تحديث قطاع التعدين مع كبرى الشركات العالمية.
وأشار المهندس كريم بدوي، إلى الانتهاء من توافر نماذج اتفاقيات البحث عن المعادن، بما يعكس تحسين مناخ الاستثمار والتأسيس لمناخ يحقق المصلحة لجميع الأطراف.
وتابع وزير البترول، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يهدف إلى دعم القطاع وتنفيذ خطط ومشروعات التعدين في مصر، وإعداد الخرائط الجيولوجية ووض استراتيجية لتوطين الصناعات التعدينية، واستغلال الخامات المحلية، بما يعزز القيمة المضافة.
ولفت الوزير، إلى أن النتائج المستهدفة من تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية، تحديث الهيئة لتكون كيانا مستقلا وتوجهها نحو العالمية لتكون مصر مركزا إقليميا في قطاع التعدين.
وأكد أن وزارة البترول لا تألوا جهدا من أجل تحقيق تطلعات الشعب المصري، وحسن استغلال الثروات المعدنية في ظل التحديات الاقتصادية.
و تابع: نسعى خلال السنوات القادمة من خلال رؤية واضحة للنهوض بقطاع التعدين، وزيادة مساهمته في الناتج المجلي الإجمالي”.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية