بحث تعزيز التعاون المشترك بـ"المنتدى الصيني العربي للسياسيين الشباب"
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تشوهاي (الصين)- ابراهيم الهادي
أكد معالي ليو جيانتشاو، وزير دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة للمنتدى الصيني العربي للسياسيين الشباب، على أهمية دور الشباب في تعزيز الصداقة التاريخية بين الصين والدول العربية
وأشار إلى أن المنتدى، الذي يعقد للمرة الأولى حضورياً في مدينة تشوهاي الصينية، يأتي في سياق تنفيذ التوافق الذي تم التوصل إليه بين قادة الصين والدول العربية لبناء مجتمع مشترك للمستقبل وسلط الوزير الضوء على ثلاث ركائز أساسية لتعزيز التعاون بين الجانبين وهي الإصلاح والانفتاح والابتكار، مؤكدًا أن الشباب يشكلون القوة الدافعة لحفظ السلام والأمن، وتحقيق المنفعة المشتركة، وتعزيز التبادل الثقافي بين الحضارات
كما أشاد الوزير بالدور الفاعل للشباب العربي والصيني في تنفيذ مشاريع التعاون ضمن مبادرة "الحزام والطريق"، مشيراً إلى الإنجازات المشتركة في مجالات التكنولوجيا، التعليم، والبنية التحتية.
واستمرت فعاليات المؤتمر لمدة يومين شارك فيها اكثر من مئة مشارك يمثلون الاحزاب السياسية من الصين ومختلف الدول العربية،وتخللته جلسات فرعية قسمت على مجموعات القى فيها المشاركين كلماتهم وابدو تطلعاتهم للتعاون المشترك بين جمهورية الصين الشعبية والدول العربية في مشروع الحزام والطريق وغيرها من المشاريع التي تخدم الدول العربية والصين
كما تضمن المنتدى جولات سياحية وزيارات ميدانية لعدد من المصانع العالمية في تشوهاي بالاضافة الى زيارة جسر هونغ كونغ جوهاي مكاو والذي يعد اطول جسر بحري في العالم .
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
معايير مزدوجة.. هل تستهدف الجنائية الدولية أفريقيا والدول الضعيفة فقط؟
أُنشئت محكمة الجنيات الدولية لهدف نبيل يتمثل في مقاضاة المسؤولين عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، لكنها تواجه انتقادات منذ إنشائها بسبب تركيزها على قادة الجنوب العالمي وخاصة أفريقيا.
ومع تجاهلها للجرائم التي تنتهكها الدول الغربية، أثيرت تساؤلات حول إذا ما كانت المحكمة أداة لتحقيق العدالة العالمية، أم وسيلة للتدخل السياسي وتحقيق النفوذ الغربي فقط.
استهداف أفريقياومنذ أن تم الإعلان عن تأسيسها عام 2002 قامت محكمة الجنايات الدولية بإجراء تحقيقات ومحاكمات بارزة، أشهرها كانت ضد شخصيات وقيادات من دول أفريقية، مثل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، والرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس الكونغولي توماس لوبانغا، والزعيم السابق لكوت ديفوار لوران غباعبو.
وفي الوقت الذي تقوم فيه المحكمة بملاحقة الشخصيات الأفريقية على كل أخطائها، تتجاهل عديدا من قادة الدول الغربية التي ارتكبت أفعالا مماثلة أو أكثر خطورة في مناطق شاسعة من العالم.
وأدى هذا التحيز الواضح والمعايير المزدوجة إلى تعزيز الاتهامات التي تقول إن المحكمة أصبحت أداة استعمارية جديدة هدفها تعزيز الهيمنة الغربية على الدول الأفريقية، بدلا من إرساء العدالة والأحكام النزيهة على الجميع دون تمييز أو انتقائية.
إعلانوفي ظل ازدواجية المعايير التي تنتهجها هذه المؤسسة، هددت بعض الدول مثل جنوب أفريقيا وبوروندي من الانسحاب منها، وهو الأمر الذي طالب به الاتحاد الأفريقي عام 2017، إذ ارتأى أن تنسحب الدول الأفريقية جماعيا من المحكمة، واعتبرها تلاحق القادة الأفارقة ظلما، وتتجاهل الشخصيات السياسية والعسكرية الغربية.
تجاهل جرائم الغربومع تزايد الحديث عن تجاهل المحكمة الجنائية الدولية للجرائم الغربية في سوريا وأفغانستان وليبيا، قررت المحكمة عام 2022 إجراء تحقيق عن جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان، لكنها تراجعت بعد ضغوط وتهديد بالعقوبات على مسؤوليها من قبل واشنطن.
وقد أدى هذا التراجع إلى تعزيز التصور القائل بأن المحكمة ضعيفة أمام الدول القوية ولا تستطيع أن تواجهها مثلما تفعل مع الدول الأفريقية.
ولم تفعل المحكمة أي شيء تجاه تجاوزات الدول الأوربية في ليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي حيث كانت تعمل على محاربة الإرهاب، وتحدثت تقارير عن مشاركتها في جرائم ضد الإنسانية.
وتجاهلت الجنائية الدولية تورط القوات الأميركية في القتل المنهجي وجرائم التعذيب في العراق، والقتل خارج نطاق القانون.
وبخصوص حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة، لم تقم المحكمة بإعلان لائحة كبيرة من الاتهامات وكان تصرفها دون المستوى المطلوب.
على المحكوبفعل ازدواجية المعايير التي دأبت على انتهاجها منذ تأسيسها، فإن مصداقية المحكمة باتت على المحك، وخاصة بعدما تزايدت المطالبات في الدول الأفريقية بضرورة الانسحاب منها.
ورغم أن تاريخ المحكمة يصنفها أداة للنفوذ الغربي ووسيلة استعمارية جديدة، فإنها قد تثبت شرعيتها إذا أثبتت أنه لا أحد فوق القانون وفتحت ملفات ضد المسؤولين الغربيين.