#سواليف
عقد #مجلس_الوزراء السبت، جلسة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور #جعفر_حسان، أصدر بها عدة #قرارات.
قرر مجلس الوزراء، الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون #الضمان_الاجتماعي لسنة 2024 تمهيدا لإرساله إلى مجلس الامة للسير باجراءات اقراره.
وتضمن مشروع القانون بنودا بحيث تتواءم مع التعديلات المتوقعة على قانون العمل تسمح برفع مدة إجازة الأمومة من (70) يوماً إلى (90) يوماً، وبما يضمن صرف بدل الأمومة لها عن (90) يوماً بمجرَّد نفاذ تعديل قانون العمل.
وينسجم مشروع القانون مع رؤية التَّحديث الاقتصادي؛ كونه يعزِّز بيئة العمل ومشاركة المرأة الاقتصاديَّة ويزيد من معدلات وفرص الاستثمار والنمو.
وجاء مشروع القانون مواكبة للتَّعديلات التي طرأت على أنماط العمل الجديدة، بما فيها أنماط العمل المرن بجميع أشكاله، وبما يضمن توسيع مظلَّة الشُّمول بأحكام قانون الضَّمان الاجتماعي والحفاظ على حقوق العمَّال.
ويهدف مشروع القانون إلى توسيع مظلَّة الحماية الاجتماعيَّة للمؤمَّن عليهم من خلال السَّماح لغير الأردنيين لمن كان لهم اشتراكات إلزاميَّة في الضَّمان الاجتماعي لا تقلّ عن 120 اشتراكاً، بمن فيهم أبناء الأردنيات، بالانتساب الاختياري وبما يضمن استيفاءهم لشروط استحقاق رواتب الاعتلال والرَّواتب التَّقاعديَّة.
وبموجب مشروع القانون سيتم إعادة تنظيم أحكام الفصل الخاص بتأمين التعطُّل عن العمل ضماناً لديمومة صندوق التعطُّل واستمراريَّته مع تحقيق الهدف الأساسي الذي أوجد الصندوق من أجله وهو تقديم الدَّعم المالي للمتعطِّل عن العمل أثناء فترة تعطُّله عن العمل دون ربط صرف ذلك البدل بوجود رصيد ادِّخاري للمتعطِّل عن العمل مع المحافظة على الحقوق الماليَّة المستحقَّة بموجب القانون النَّافذ وفقاً للضَّوابط والأحكام الواردة في ذلك الفصل بحيث يكون حساب الصُّندوق تكافليَّاً وليس فرديَّاً.
وبموجب المشروع تمت المقاربة بين الرَّجل والمرأة بالمنافع الممنوحة بموجب القانون، وبما يحقق المزيد من العدالة والإنصاف، وذلك من خلال السماح للرَّجل الأرمل بتقاضي جزء من راتب زوجته المتوفاة دون شروط، بينما القانون الحالي لا يسمح للرجل الحصول على جزء من راتب زوجته المتوفاة باستثناء العاجزين كلياً عن العمل.
وتمت إضافة نص يجيز للأرمل الجمع بين راتبه التقاعدي أو راتبه بسبب الاعتلال أو أجره من العمل ونصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من زوجته.
وبموجب المشروع يكون المرجع الطبي لغايات إثبات حالات العجز الطبيعي للعاملين هو المرجع المعتمد لدى المؤسسة من خلال اللجان الطبية التي يتم تشكيلها بموجب القانون.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام شركات التمويل لسنة 2024 واعطاء البنك المركزي الأردني رقابة عليها انسجاما مع التَّعديلات الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي فيما يتعلَّق بتمويل المشاريع وتوفير الفرص التَّشغيليَّة.
وتهدف التَّعديلات إلى حوكمة عمل شركات التَّمويل، وتعزيز المنظومة التَّشريعيَّة النَّاظمة لها، وتوفير إطار مؤسَّسي يتضمَّن معايير واضحة وموضوعيَّة لترخيصها وإخضاعها للقوانين والتَّشريعات الأردنيَّة ورقابة البنك المركزي عليها ؛ بما يلبِّي احتياجات المستهلكين وحمايتهم من الممارسات غير السليمة في الإقراض والحفاظ على حقوقهم وبما يعزز التَّمويل المسؤول وفق أفضل المعايير للممارسات المهنيَّة.
وتواكب التَّعديلات المستجدَّات والتطوُّرات في قطاع التَّمويل، وذلك في ضوء المتابعة المستمرَّة لأثر التَّشريعات النَّاظمة له على أرض الواقع.
ويهدف النظام إلى توفير إطارً تنظيميَّ يتميَّز بالشُّمول والمرونة، بما يسهم في تحسين تنافسيَّة القطاع ودعم استقراره،
مثلما يوفر قدراً أوسع من المرونة في تطبيق أحكامه على شركات التَّمويل، مع الأخذ بالاعتبار طبيعة أعمال هذه الشَّركات وحجمها وبما يمكِّنها من استمرارية العمل والنمو، وبما يدعم الابتكار وريادة الأعمال.
وقرر مجلس الوزراء صرف معونة الشتاء لجميع الأسر المنتفعة من برامج المعونات الشهرية المتكررة وبرنامج الدعم النقدي الموحد لصندوق المعونة الوطنية مع مخصصات شهر كانون الأول 2024.
ويتم صرف معونة الشتاء لمرة واحدة في كل عام لمساعدة الأسر المنتفعة من برامج المعونات المالية على مواجهة متطلبات الشتاء، وما يترتب عليه من نفقات إضافية على موازنة هذه الأسر.
وشمل قرار صرف معونة الشتاء لهذا العام جميع الأسر المنتفعة من برامج الصندوق ليبلغ عدد الأسر التي ستحصل على معونة الشتاء 235 ألف أسرة، وبتكلفة بلغت قرابة 5ر4 مليون دينار.
يشار إلى أن الحكومة دأبت على صرف معونة الشتاء للمنتفعين من برامج الصندوق منذ عام 2016.
وأقر مجلس الوزراء أسس وورقة السياسات المتعلقة بمشاركة المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومشاركة المراة والشباب والأشخاص وذوي الإعاقة في المشتريات الحكومية لسنة 2024 .
وتهدف الأسس إلى تشجيع المشاريع الصَّغيرة والمتوسِّطة والمشاريع الخاصَّة بالمرأة والشَّباب والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال منحها أفضليات مختلفة ، بما يسهم في تحسين النَّشاط الاقتصادي لهذه المشاريع، وتطويرها والتوسُّع فيها، والتَّشجيع على إنشائها، وتوفير فرص تشغيليَّة للأردنيين.
وسيتم بموجب هذه الأسس منح أفضليَّة سعريَّة في المشتريات الحكوميَّة للمؤسَّسات المتناهية الصِّغر والصَّغيرة والمتوسِّطة، وكذلك للمؤسَّسات التي فيها فئات المرأة والشَّباب والأشخاص ذوي الإعاقة غالبيَّة حصصها.
وتم تكليف لجنة برئاسة مساعد أمين عام وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين للشؤون الفنيَّة بإعداد الخطَّة التنفيذيَّة لتنفيذ ما جاء في هذه الأسس التي يبدا العمل بها بعد 6 أشهر من تاريخ القرار، على أن يتمّ خلال هذه الفترة عكس الأسس على نظام الشِّراء الإلكتروني الأردني وتدريب المعنيين من العاملين بالشِّراء الحكومي عليها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء جعفر حسان قرارات الضمان الاجتماعي مشروع القانون مجلس الوزراء عن العمل من برامج من خلال
إقرأ أيضاً:
ألمانيا.. تصريحات متناقضة بشأن إمكانية "اعتقال نتنياهو"
أصدرت ألمانيا إشارات متناقضة بشأن إمكانية اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية زيارته للمجر، الخميس.
وتوجه نتنياهو إلى بودابست، في أول زيارة له إلى بلد أوروبي منذ صدور مذكرة اعتقال ضده من المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية اتهامه مع وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وعلى خلفية الزيارة، قررت المجر، التي قالت إنها لن تعتقل نتنياهو، الانسحاب من المحكمة، متهمة إياها بإصدار قرارات "مسيسة".
وصدرت تعليقات متضاربة من ألمانيا بخصوص رحلة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى بودابست، بين المستشارية ووزارة الخارجية.
فقد صرح المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس، أنه لا يتصور أن يتم تنفيذ مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق نتنياهو، في حال زيارته لألمانيا.
وخلال لقاء صحفي عقب محادثاته مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في برلين، قال شولتس، الخميس، ردا على سؤال بهذا الشأن: "عبرنا عن موقفنا بهذا الخصوص مرارا، ولا أستطيع أن أتصور حدوث اعتقال (لنتنياهو) في ألمانيا".
وكانت الحكومة الألمانية أعلنت سابقا أنها ستقوم بـ"فحص دقيق للإجراءات الداخلية" القانونية المتعلقة بمذكرة التوقيف، في حال زيارة نتنياهو لألمانيا.
أما المستشار الألماني المحتمل فريدريش ميرتس، فقد عبر عن موقف أكثر وضوحا بعد فوزه في الانتخابات نهاية فبراير الماضي، حيث قال زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي في مقابلة صحفية: "من غير المتصور بالنسبة لي ألا يتمكن رئيس وزراء إسرائيل المنتخب ديمقراطيا من زيارة ألمانيا".
وأضاف: "سنجد طرقا متوافقة مع القانون الدولي تتيح لنا الاستمرار في استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي في ألمانيا".
وكان نتنياهو هنأ ميرتس هاتفيا عقب فوزه في الانتخابات، وأعلن مكتبه لاحقا أن ميرتس وجه دعوة رسمية لنتنياهو لزيارة ألمانيا خلال المكالمة.
لكن في المقابل، انتقدت وزيرة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الألمانية أنالينا بيربوك، رفض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، تنفيذ مذكرة الاعتقال الدولية لنتنياهو.
وعلى هامش اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل، قالت بيربوك الخميس: "هذا يوم سيئ للقانون الجنائي الدولي".
وأوضحت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر أن القواعد الأوروبية تسري على جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها أوضحت مرارا أنه "لا أحد فوق القانون في أوروبا. وهذا ينطبق على جميع مجالات القانون".